فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٨٣٣

۱۱۹ أن مشهور حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنى عُرُوهُ أَنَّ عائشة رضى الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرضِ أهْلُ خبار أحب إلى أن يدلُّوا مِنْ أهل خبَائِكَ وَمَا أصْبَحَ اليَوْمَ على ظهر الأرْضِ أَهْلُ حَبَاءٍ أَحَبَّ إِلَى يَعرُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَت إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِسْكَ فَهَلْ عَلَى مِنْ حَرَجٍ أَنْ أَطْعِمَ الذى له عيالنا قال لها لا خَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُطْعِمِيهِمْ مِن مَعرُوف باب الشَّهَادَةِ على الخط المختوم وما يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وما يضيعُ عَلَيْهِمْ وكتاب الحاكم إلى عامِلِهِ والقَاضِي إِلَى الْقَاضِي * الزهري عن عروة وقوله وذلك اذا كان أمراً مشهورا هذا تفسير قول من قال يقضى بعلمه مطلقا ويحتمل أن يكون المراد بالمشهور الشيء المأمور بأخذه ثم ذكر قصة هند بنت عتبة ( قوله ما كان على ظهر الارض أهل خباء أحب الخ ) تقدم في السيرة النبوية فى المناقب والكلام عليه وتقدم شرح ما تضمنه الحديث المذكور في كتاب النفقات وفيه بیان استدلال من استدل به على جواز حكم الحاكم بعلمه ورد قول المستدل به على الحكم على الغائب قال ابن بطال احتج من أجاز للقاضى أن يحكم بعلمه بحديث الباب فانه صلى الله عليه وسلم قضى لها . بوجوب النفقة لها ولولدها العلمه بانها زوجة أبي سفيان ولم يلتمس على ذلك بينة ومن حيث النظر أن عليه أقوى من الشهادة لانه يقيقن ما علمه والشهادة قد تكون كذبا وحجة من منع قوله في حديث أم سلمة إنما أقضى له بما أسمع ولم يقل بما أعلم وقال للحضرى شاهداك أو يمينه وفيه وليس لك الا ذلك ولما يخشى من قضاة السوء أن يحكم أحدهم بما شاء ويحيل على علمه احتج من منع مطلقا بالتهمة واحتج من فصل بان الذى عليه الحاكم قبل القضاء كان على طريق الشهادة فلو حكم به الحكم بشهادة نفسه فصار بمنزلة من قضى بدعواه على غيره وأيضا فيكون كالحاكم بشاهد واحد وقد تقدم له تعليل آخر وأما في حال القضاء ففي حديث أم سلمة فانما أقضى له على نحو ما أسمع ولم يفرق بين سماعه من شاهد أو مدع وسيأتي تفصيل المذاهب في الحكم بالعلم فى باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء وقال ابن المنير لم يتعرض ابن بطال المقصود الباب وذلك أن البخارى احتج لجواز الحكم بالعلم بقصة هـ هند فكان ينبغي للشارح أن يتعقب ذلك بان لا دليل فيه لانه خرج مخرج الفتيا وكلام المفتى يتنزل على تقدير صحة انهاء المستفتى فكانه قال ان ثبت انه يمنعك حقك جاز لك استيفاؤه مع الامكان قال وقد أجاب بعضهم بان الاغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والالزام فيجب تنزيل لفظه عليه لكن يرد عليه انه صلى الله عليه وسلم ما ذكر فى قصة هند انه يعلم صدقها بل ظاهر الامر انه لم يسمع هذه القصة الا منها فكيف يصح الاستدلال به على حكم الحاكم بعلمه ( قلت ) وما ادعى نقيه بعيد فانه لو لم يعلم صدقها لم يأمرها بالاخذ واطلاعه على صدقها ممكن بالوحى دون من سواه فلا بد من سبق علم ويؤيد اطلاعه على حالها من قبل أن تذكر ما ذكرت من المصاهرة ولأنه قبل قولها انها زوجة أبي سفيان بغير بينة واكتفى فيه بالعلم ولأنه لو كانت فتيا لقال مثلا تأخذ فلما أتى بصيغة الامر بقوله خذي دل على الحكم وسيأتي لهذا مزيد فى باب القضاء على الغائب ثم قال ابن المنير أيضا لو كان حكما لاستدعى . رفة المحكوم به والواقع أن المحكوم به غير معين كذا قال والله أعلم (قوله باب الشهادة على الخط المختوم) كذا للاكثر بمعجمة ثم مثناة وفي رواية الكشميهني المحكوم بمهملة ثم كاف أى المحكوم به وسقطت هذه اللفظة لابن بطال ومراده هل تصح الشهادة على الخط أى بأنه خط فلان وقيد بالمختوم لانه أقرب الى عدم التزوير على الخط (قوله وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه ) يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم اثباتا ونفيا بل لا يمنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق ولا يعمل بذلك مطلقا فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزاً بشروط ( قوله وكتاب الحاكم الى عامله والقاضي الى القاضي) معر
الجزء 13 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.