١٠٤
*
صلاة الجماعة تفضلُ صَلَاةَ الْقَدْ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً : حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي الليث قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ
الجعد أبي عثمان قال مرينا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبه فذكر نحوه قال وذلك في صلاة الصبح وفيه فامر رجلا فاذن وأقام ثم صلي بأصحابه وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد وعند البيهقي من طريق أبى عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه وقال مسجد بني رفاعة وقال فجاء أنس فى نحو عشرين من فتيانه وهو يؤيد ما قلناه من أرادة التجميع في المسجد (قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بالمعجمه أي المنفرد يقال فذ الرجل من أصحابه اذا بقى منفردا وحده وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسياقه أوضح ولفظه صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده (قوله بسبع وعشرين درجة) قال الترمذى عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين الا ابن عمر فانه قال سبعا وعشرين قلت لم يختلف عليه في ذلك الاما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال فيه خمس وعشرون لكن العمري ضعيف ووقع عند أبي عوانة فى مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فانه قال فيه بخمس وعشرين وهى شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبد الله وأصحاب نافع وان كان راويها ثقة وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ بضع وعشرين فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم وعن عائشة وأنس عند المراج وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ و صهيب و عبد الله بن زيد وزيد بن ثابت وكلها عند الطبراني واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبى فقال أربع أو خمس على الشك وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشرون وفي اسنادها شريك القاضى وفى حفظه ضعف وفي رواية لابي عوانة بضعا وعشرين وليست مغارة أيضا الصدق البضع على الخمس فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع اذ لا أثر للشك واختلف في أيهما أرجح فقيل رواية الخمس لكثرة رواتها وقيل رواية السبع لان فيها زيادة من عدل حافظ ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو مميز العدد المذكور ففي الروايات كانها التعبير بقوله درجة أو حذف المميز الاطرق حديث أبي هريرة ففي بعضها ضعفا وفي بعضها جزاً وفى بعضها درجة وفي بعضها صلاة ووقع هذا الاخير في بعض طرق حديث أنس والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة وأما قول ابن الاثير انما قال درجة ولم يقل جز أولا نصيبا ولا حظا ولا نحو ذلك لانه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فان تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لان الدرجات إلي جهة فوق فكانه يناه على ان الاصل لفظ درجة وما عدا ذلك من تصرف الرواة لكن نفيه ورود الجزء مردود فانه ثابت وكذلك الضعف وقد جمع بين روايتي الخمس والبسبع بوجوه منها ان ذكر القليل لا ينفي الكثير وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي عن نصه وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثاني لعله صلي الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فاخبر بالسبع وتعقب بأنه يحتاج الى التاريخ وبإن دخول النسخ في في الفضائل مختلف فيه لكن اذافر عنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة ان الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص ثالها ان اختلاف العددين باختلاف مميزه ها و على هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء وتعقب بان الذي روى عنه الجرء، روى عنه الدرجة وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة وهو مبني على التغاير را بعها الفرق بقرب المسجد وبعده خامسها الفرق بحال المصلى كان يكون أعلم أو أخشع سادسها الفرق بايقاعها في المسجد أو في غير دسا بعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم عاشرها السبع مختصة بالمجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر والخمس بماعدا ذلك حادي عشرها السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية وهذا الوجه عندى أوجهها لما سأبينه ثم ان شكنة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى ونقل الطيبي عن التور بشتى ما حاصله أن ذلك لا يدرك بالرأ: بل مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الالباء عن ادراك حقيقتها
كلها
الجزء 02 — ص ١٠٤