فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٨٢٨

١١٤ باب الحاكم يَحْكُمُ بِالقَتلِ على مَن وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الاِمامِ الذِى فَوْقَهُ حد حدثنا محمد بن خالد الذهلي فيمكن أن يؤخذ منه الجواز مطلقا و يمكن أن يقيد بالحاجة وهو الأولى وقد اختلف في مشروعية الحجاب للحكام فقال الشافعي وجماعة ينبغى للحاكم أن لا يتخذ حاجبا وذهب آخرون الى جوازه وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم للمحاكم وقال آخرون بل يستحب ذلك حينئذ ليرتب الخصوم و يمنع المستطيل ويدفع الشرير ونقل ابن التين عن الداودي قال الذي أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وادخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهى فاما اتخاذ الحاجب فقد ثبت في قصة عمر في منازعة العباس وعلى أنه كان له حاجب يقال له يرفا ومضى ذلك في فرض الخمس واضحا ومنهم من قيد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الاحكام ومنهم من عم الجواز كما مضى وأما البطائق فقال ابن التين ان كان مراده البطائق التي فيها الاخبار بما جرى فصحيح يعنى أنه حادث قال وأما البطائق التي تكتب للسبق ليبدأ بالنظر في خصومة من سبق فهو من العدل في الحكم وقال غيره وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال من حضر ولا سيما من الاعيان لاحتمال أن يحى، مخاصما و الحاكم يظن أنه جاء زائرا فيعطيه حقة من الاكرام الذي لا يجوز لمن يحي. مخاصما وايصال الخبر للحالم بذلك اما بالمشافهة واما بالمكاتبة ويكره دوام الاحتجاب وقد يحرم فقد أخرج أبو داود والترمذى بسند جيد عن أبي مريم الاسدى انه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله من أمر الناس شيأ فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة وفى هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذر لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الاسبق فالاسبق والمسافر على المقيم ولاسيما ان خشى فوات الرفقة وان من اتخذ بوابا أو حاجبا أن يتخذه ثقة عفيفا أمينا عارفا . حسن الأخلاق عارفا بمقادير الناس (قوله باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الامام الذى فوقه ) أى الذى ولاه من غير احتياج الى استئذانه في خصوص ذلك ذكر فيه ثلاثة أحاديث . الحديث الأول ( قوله حدثنا محمد بن خالد ( قال الحاكم والكلاباذي أخرج البخاري عن بن يحيى الذهلي فلم يصرح به وانما يقول حدثنا محمد وتارة محمد بن عبد الله فينسبه لجده وتارة حدثنا محمد بن خالد فكانه نسبه الى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس ( قلت ) و يؤيده أنه وقع منسو با في حديث آخر أخرجه عند الأكثر في الطب عن محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن عطية فوقع في رواية الأصيلي حدثنا محمد بن خالد الذهلي وكذا هو في نسخة الصفاتى وأخرج ابن الجارود الحديث المذكور عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن وهب المذكور وقال خلف في الأطراف هو محمد بن خالد بن جبلة الرافقى وتعقبه ابن عساكر فقال عندى انه الذهلي وقال المرى في التهذيب قول خلف انه الرافقى ليس بشيء ( قلت ) قد ذكر أبو بكر بن عدى في شيوخ البخارى محمد بن خالد بن جبلة لكن عرفه بروايته عنه عن عبيد الله بن موسى والحديث الذي أشار اليه وقع في التوحيد لكن قال فيه حدثنا محمد بن خالد فقط ولم ينسبه لجده جبلة وهو بفتح الجيم والموحدة ولا لبلده الرافقة وهى بفاء ثم قاف وقد ذكر الدارقطني أيضا في شيوخ البخاري محمد بن خالد الرافقي وأخرج النسائي عنه فنسبه الجده فقال أخبرنا محمد بن جبلة فقال المزى في ترجمته هو : محمد بن خالد بن جبلة الرافقى وقد أخرج البخاري عن . محمد بن خالد عن محمد بن موسى بن أعين حديثا فقال المزى فى التهذيب قيل هو الرافقى وقيل هو الذهلي وهو أشبه وسقط محمد . بن خالد من هذا السند من أطراف أبي . مسعود فقال (خ) في الأحكام عن بن عبد الله الأنصارى نفسه عن أبيه قال المرى فى الأطراف كذا قال أبو مسعود يعنف والصواب ما وقع في جميع النسخ أن بين البخارى وبين الأنصارى في هذا الحديث واسطة وهو محمد بن خالد المذكور و به جزم خلف في الأطراف أيضا كما تقدم والله أعلم (قلت) و يؤيد كونه عن الذهلي أن الترمذى أخرجه في المناقب عن محمد بن يحيى محمد أحمد محمد حدثنا
الجزء 13 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.