VAA
مَا يُكْرَهُ مِنَ احْتِيَالِ المَرَأةِ مَعَ الزَّوْجُ وَالصِّرَائِرِ ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النِّيا في ذلك حدثنا عبيد بن إسمعيل حدثنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَن عائشةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ يُحِبُّ اللواء ، وَيُحِبُّ العَسَلَ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى العَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ، فَاحْبَسَ عِندَهَا أكثرَ مِمَّا كانَ يَجْتَبِي ، فَسَأَلْتُ عَن ذَلِكَ ، فَقَالَ لِي أهَدَتِ امْرَأَةَ مِنْ قَوْمِهَا عُكَةٌ عَل فَقَت رَسُولَ اللهِ مِنْهُ شَربَةٌ ، فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَتَحالَنَ لَهُ ، فَذَكَرْتُ ذلكَ لِسَودَة ، قُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدَنُو مِنكِ فَقُولِي لَهُ
الجواب عنى ذلك أن المجتهد انما يحمل الحكم الذى لا أثر فيه على النظير لا على الصد فلا يصح حمل شهادة الزور على اللمعان والفرج انما ينشأ الحل فيه بوجه يستوى ظاهره وباطنه وأما بامر يظهر باطنه فلا انتهى ماخصا وقال ابن التين قال أبو حنيفة اذا شهدا بزور على الطلاق فحكم القاضى بها تصير المرأة مطلقة بحكم الحاكم ويجوز لها أن تتزوج حتى باحث الشاهدين وقال فيما لو اقام شاهدی زور على محرم انها زوجته ان الحكم لا ينفذ في الباطن ولا يحل له وطؤها وهو يعلم وكذا لو شهدا له بمال قال وفرق بين الموضعين فان كل شيء جار أن يكون للحاكم فيه ولاية ابتداء أنه ينفذ حكمه فيه ظاهرا وباطنا ومالا فانه ينفذ في الظاهر دون الباطن فلما ان كان للحاكم فيـه ولاية في عقد النكاح وولاية فى أنه يطلق على غيره نفذ حكمه ظاهرا وباطنا ولما لم يكن المولاية في تزويج ذوات المحارم ولا في نقل الأموال نفذ ظاهر الا باطناو قال و الحجة للجمهور قوله ما في قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه و هذا عام في الأموال والايضاع فلو كان حكم الحاكم يحيل الأمور عما هي عليه لكان حكم النبي الأولى ( قلت ) و بهذا احتح الشافعي كما سيأتي بيانه عند شرحه في كتاب الأحكام ان شاء الله تعالى وقد احتج لأبي حنيفة أيضا بان الفرقة في اللعان تقع بقضاء القاضي ولو كان الملاعن في الباطن كاذبا وبأن البيع بين اذا اختلفا تحالفا وتراد السلعة ولا يحرم انتفاع بائع السلعة بها بعد ذلك ولو كان في نفس الأمر كاذبا و أجيب بأن الأثر المتقدم عن على لا يثبت وبأنه موقوف واذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة بغير مرجح وبأن الفرقة في اللعان ثبتت بالنص والذي حكم بالملاعنة لا يعلم أن الملاعى حلف كاذبا وأما مسئلة السبعين فانما كان الحكم فيها كذلك للتعارض ( تنبيه ) ذكر البخاري في هذا الباب ثلاثة فروع مبنية على اشتراك الاستئذان ونظمها صحة النكاح بشهادة الزور وحجه الحنفية فيها ما تقدم وعبر في الاولى بقوله فلا بأس أن طاها وهو تزويج صحيح وفي الثانية بقوله فانه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام معها وفي الثالثة بقوله حل المالوط وهو تفنن في العبارة و المفادو احد ثم يحتمل أن يكون ذلك وقع في كلام من نقل عنه ويحتمل أن يكون من تصرفه والله أعلم وقال الكرماني صور الاول في البكر والثاني في الشيب والثالث في الصغيرة اذ لا يتم بعد احتلام وفي الأولين ثبت الرضا بالشهادة اذا كان ذلك قبل العقد وفي الثالث ثبت بالاعتراف أو أنه بعد العقد وقع ذلك فحاصل الفروع الثلاثة واحد وهو أن حكم الحاكم يفذ ظاهرا وباطنا ويحلل ويحرم وفائدة ايرادها المبالغة في التشنيع لما فيه من حمل الزوج فى الثلاثه على الاقدام على الائم العظيم مع العلم بالتحريم والله أعلم * ( قوله باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي الله في ذلك ) قال ابن التين معنى الترجمة ظاهر الا أنه لم يبين . نزل على النبي في ذلك هو قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك «قلت ، وقد ذكرت في التفسير الخلاف في المراد بذلك وأن الذي في الصحيح هو العسل وهو الذى وقع في قصة زينب بنت جحش وقيل في تحريم مارية وأن الصحيح أنه نزل في كلا الأمرين ثم وجدت في الطبراني وتفسير ابن مردويه من طريق أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة
عن
ما
الجزء 12 — ص ٢٨٨