حدثنا مُدَدُ حَدثنا يحني عن عبيد اللهِ بْنِ ُعمَرَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِي عَنْ الحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابني مُحَمَّدِ بْنِ عَلى عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لَا يَرَى بِمتعة النِّسَاءِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الْإِنْسِيَةِ وَقَالَ بَضَ النَّاسِ إِنِ احتمال حتى تمتع فالنكاح فاسد ، وقال بعضُهم النكاح جائز والشرطُ بَاطِلُ ما يكرة من الاِحْتِمَالِ فى البيوع ولا يمنع فَضَلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فضلُ الكَلام إسمعيل حدثنا مالك عن أبى الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
قال لا منع فضل الماء ليمنع بِهِ فَضلُ الكلا، باب ما يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجِشِ
المتعة ثابت والنكاح المؤقت في معنى المتعة والاعتبار عندهم في العقود بالمعانى . ( قوله باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلام ) ذكر فيه حديث أبي هريرة لا يمنع الخ واسمعيل شيخه فيه هو ابن أبي أويس وقد تقدم شرح الحديث مستوفى فى كتاب الشرب قال المهلب المراد رجل كان له بتر وحولها كلاً مباح وهو بفتح الكاف والسلام مهموز ما يرعى فاراد الاختصاص به فيمنع فضل ما. بره أن ترده نعم غيره للشرب وهو لا حاجة به الى الماء الذى يمنعه وانما حاجته الى الكلا وهو لا يقدر على منعه لكونه غير مملوك له فيمنع الماء فيتوفر له الكلا لان النعم لا تستغنى عن الماء بل اذا رعت الكلا عطشت ويكون ماء غير البتر بعيدا عنها فيرغب صاحبها عن ذلك الكلا فيتوفر لصاحب البئر بهذه الحيلة انتهى موضحا قال وفيه معنى آخر وهو أنه قد يخص أحد معانى الحديث ويسكت عن البقية لان ظاهر الحديث اختصاص النهي بما اذا أريد به منع الكلا فاذا لم يرد به ذلك فلا نهى عن منع الكلا والحديث معناه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه لأنه اذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه وفي تسميته فضلا اشارة إلى أنه اذا لم تكن زيادة عن حاجة صاحب البئر جاز لصاحب البئر منعه والله أعلم وقال ابن المنير وجه مطابقة الترجمة ان الآبار التي في البوادي المحتفرها أن يختص ما عدا فضلها من الماء بخلاف الكلا المباح فلا اختصاص له به فلو تحيل صاحب البئر فادعى أنه لا فضل في ماء البئر عن حاجته ليتوفر له الكلا الذى يقربه لان صاحب الماشية حينئذ يحتاج أن يحولها الى ماء آخر لانها لا تستطيع الرعى على الظمأ لدخل في النهى ثم قال ولا يلزم من كون دعواه كذبا محضا أن لا يكون في كلامه تحيل على منع المباح فيجته ظاهرة فيما له فيه مقال وهو الماء تحيلا على مالا حق له فيه ولا حجة وهو الكالا ( قلت ) وهذا جواب عن أصل التحيل لا عن خصوص التحيل في البيع ومن ثم قال الكرماني هو من قبيل ما ترجم به وبيض له فلم يذكر فيه حديثا يريد أنه ترجم بالتحيل بالبيع وعطف عليه ولا يمنع فضل الماء وذكر الحديث المتعلق بالثاني دون الاول لكن لا يدفع هذا القدر السؤال عن حكمة ايراد منع فضل الماء في ترك الحيل ثم قال الكرماني يمكن أن يكون المنع أعم من أن يكون بطريق عدم البيع أو بغيره انتهى ويظهر أن المناسبة بينهم اما أشار | اليه ابن المنير لكن تمامه أن يقال إن صاحب الـ يدعى أنه لا فضل في ماء البئر يحتاج من احتاج إلى المكلا أن يبتاع منه ما يتره ليسقى ماشيته فيظهر حينئذ أنه تحيل بالجحد على حصول البيع ليتم مراده في أخذ ثمن ماء البئر وفي توفير الكلا عليه وأما ابن بطال فادخل في هذه الترجمة حديث النهي عن النجش فلو كان كذلك لبطل الاعتراض لكن ترجمة النجش موجودة في جميع الروايات بين الحديثين * قوله باب مايكره من التناجش) أشار الى ماورد في بعض طرق الحديث المذكور فى الباب بلفظ نهى عن النجش من حديث أبى هريرة بلفظ لا تناجشو اوقد
تقدم
الجزء 12 — ص ٢٨٢