AY
حدثنا
الْأَذَانِ قَبلَ الْفَجْرِ حدثنا أحمدُ بنُ يُونُسَ قَالَ حَدَ تَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدْتَنَا سُلَيمانُ التَّيْمِيُّ عَن عمانَ النَّهْدِي عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَمُورِ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنَمَنْ أَحَدَكُمْ أَو أَحَدَ مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُودُنُ أو يُنَادِى بِلَيْلِ لِيَرْجِع قائمكم . ولنبه نايمكُمْ
وغيرها ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعى له الفجر واستمر أذان بلال بليل وكان سبب ذلك ما روى أنه ربما كان أخطأ الفجر فاذن قبل طلوعه وأنه أخطأ مرة فامره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول الا أن العبد نام يعنى أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر و هو حديث اخرجه ابوداود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر موصولا مر فوها ورجاله ثقاة حفاظ لكن اتفق أئمة الحديث على ابن المديني واحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبوداود والترمذى والاثرم والدارقطني على ان حماد أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذى وقع له ذلك مع مؤذنه وان حماد اتفرد برفعه ومع ذلك فقد وجد له متابع أخرجه البيهق من طريق سعيد بن زربي وهو بفتح الزاى وسكون الراء بعدها موحدة تم ياء كياء النسب فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أيضا لكن أعضله فلم يذكرنا فما ولا ابن عمر وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووفقها أيضا وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال وأخري من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس وهذه طرق يقوي بعضها بعضاة ة ظاهرة فلهذا والله أعلم استقر أن بلالا يؤذن الاذان الاول وسنذكر اختلافهم في تعيين الوقت المراد من قوله يؤذن لميل فى الباب الذي يعد هذا * ( قوله باب الاذان قبل الفجر ) أى ما حكمه هل يشرع أولا واذا شرع هل يكتفي به عن اعادة الاذان بعد الفجر أولا والى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور وخالف الثورى وأبو حنيفة ومحمد والي الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في الاحياء وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث مايدل على الاكتفاء وتعقب بحديث الباب وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل وعلي التنزل فمحله فيما اذا لم يرد نطق بخلافه وهنا قدورد حديث ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء وكان هذا هو السر فى ايراد البخارى لحديثهما في هذا الباب عقب حديث ابن مسعود نعم حديث زياد بن الحرث عند أبي داود يدل على الاكتفاء فان فيه انه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وانه استأذنه في الاقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فامره فأقام لكن في اسناده ضعف وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سفر ومن ثم قال القرطبي أنه مذهب واضح غير أن العمل المنقول بالمدينة علي خلافه انتهى فلم يرده الا بالعمل علي قاعدة المالكية وادعي بعض الحنفية كما حكاه السروجى منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الاذان وانما كان تذكيرا أو تسحيرا كما يقع للناس اليوم وهذا مردود لكن الذى يصنعه الناس اليوم محدث قطعا وقد تظافرت الطرق على التعبير بافظ الاذان فحمله على معناه الشرعي مقدم ولان الاذان الاول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين وسياق الخبر يقتضي أنه خشى عليهم الالتباس وادعى ابن القطان ان ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر ( قوله زهير ) هو ابن معاوية الجعني ( قوله عن أبي عثمان ) في رواية ابن خزيمة من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه حدثنا أبو عثمان ولم أرهذا الحديث من حديث بن مسعود في شيء من الطرق الا من رواية أبي عثمان عنه ولا من رواية أبي عثمان الا من رواية سليمان التيمى عنه واشتهر عن سليمان وله شاهد في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب ( قوله أحدكم أو أحد منكم ) شك من الراوى وكلاهما يفيد العموم وان اختلفت الحيثية ( قوله من سحوره ( بفتح أوله اسم لما يؤكل في السحر ويجوز الضم وهو اسم الفعل ( قوله ليرجع ) بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هذ الازما ومتعديا يقال رجع زيد و رجعت زيدا ولا يقال في المتعدي وليس
الجزء 02 — ص ٨٢