فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٦٠٩

٢٧٥ الحالية يصح مع النعمان حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعتُ عُمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ وإنما لا نرى ما توَى فَمَن كانت هجرته إلى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتَهُ إِلَى اللَّهِ بطريق مباح الى إبطال حق أو إثبات باطل في حرام أو الى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة أو الى ترك مندوب مكروهة ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول هل يصح مطلقا وينفذ ظاهراً وباطنا أو يبطل مطلقا الأسم ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة فمن الأول قوله تعالى وخذ بدك ضفنا فاضرب به ولا تحنث وقد عمل به النبي الله في حق الضعيف الذى زنى وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن ومنه قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وفى الحيل مخارج من المضايق ومنه مشروعية الاستثناء فان فيه تخليصا من الحنث، كذلك الشروط كلها فان فيها سلامة من الوقوع في الحرج ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا منها وحديث النهي عن النجش وحديث لعن المحلل المحلل له والأصل في اختلاف العلماء في ذلك إختلافهم عمل المعتبر في صيغ العقود الفاظها أو معانيها فمن قال بالأول أجاز الحيل ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ طاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها ومنهم من قال تنفذ ظاهر الاباطنا ومن قال بالثانى أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبى يوسف صنف فيها كتابا لكن المعروف عنه وعن كثير من أنمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق قال صاحب المحيط أصل الحيل قوله تعالى وخذ بيدك ضعنا الآية وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الأثم فحسن وإن كانت لابطال حق مسلم فلا بل هى أثم وعدوان * ( قوله بار في ترك الحيل ، قال ابن المنير أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم أى من الترجمة الأولى إجازة الحيل قال وهو مخلاف ما ذكره في باب بيعة الصغير فانه أورد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له ومسح برأسه فلم يقل باب ترك بيعة الصغير وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار بخلاف الحيل فان في القول بجوازها عموما إبطال حقوق وجبت وإثبات حقوق لا تجب فتحرى فيها لذلك ( قلت ) وإنما أطلق أولا للاشارة الى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقا قوله وإن لكل امرى. مانوى فى الايمان وغيرها ) فى رواية الكشميهنى وغير موجعل الضمير مذكراً على إرادة اليمين المستفاد من صيغة الجمع وقوله فى إيمان وغيرها من تفقه المصنف لا من الحديث قال ابن المنير اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها على المعاملات وتبع مالكا في القول بسد الزرائع وإعتبار المقاصد فلو فسد اللفظ القصد الغى اللفظ وأعمل القصد تصحيحا وإبطالا قال والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة ووجه التعميم أن المحذوف المقـدر الاعتبار في معنى الاعتبار فى العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها وفى المعاملات وكذلك الايمان الرد إلى القصد وقد تقدم في باب ما جاء إن الأعمال بالنية من كتاب الايمان فى أوائل الكتاب تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث ونقلت هناك كلام ابن المنير فى ضابط ذلك ( قوله عن محمد بن ابراهيم ) هو التيمي وقد بتحديث علقمة شيخه في هذا الحديث له فى أول بدء الوحى سمعت النبي يقول يا أيها الناس وفيه إشعار بأنه خطب به وقوله يخطب تقدم في بدء الوحى ان عمر قاله على المنبر ( قوله انما الأعمال بالنية) تقدم في بدء الوحي بلفظ بالنيات وفي كتاب الإيمان بلفظ الأعمال بالنية كما هنا مع حذف انما من أوله « قوله و إنما لامرى، مانوى» تقدم في بدء الوحي الفط وإنما لكل امرى. مانوى وهو الذى علقه في أول الباب وتقدم البحث في أن مفهومه ان لم ينوشيدها لم يحصل له وقد أورد عليه من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج فانه لم يصح عنه و يستمط عنه الفرض بذلك عند الشافعي وأحمد وصح .
الجزء 12 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.