هذا ليس بمضطر ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتل أباك أو ابنتك أو لتبيع هذا العبد أو تقر بِدينِ أَوْ تَهَبَ يَلْزَمَهُ فى القِيَاسِ وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَتَقُولُ الْبَيْعُ وَالْهَةَ وَكُل عقدة في
ذلك بَاطِلُ فَرَّقُوا بَيْنَ كمل ذي رحيم محرم وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابِ وَلَا سَنَةٍ وَقَالَ النِّي قالَ إِبْرَاهِيمُ لامرأته هذهِ أُختي ، وذلك فى اللهِ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ إِذَا كَانَ المُستخلف يتوجه الى الانسان في خاصة نفسه لا فى غيره وليس له أن يعصى الله حتى يدفع عن غيره بل الله سائل الظالم ولا يؤاخذ الابن لانه لم يقدر على الدفع الا بارتكاب مالا يحل له ارتكابه قال ونظيره في القياس مالو قال ان لم تسع عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة ان كل ذلك ينعقد كما لا يجوز له أن يرتكب المعصية في الدفع عن غيره ثم ناقض هذا المعنى فقال ولكنا نستحسن ونقول البيع وغيره من العقود كل ذلك باطل فخالف قياس قوله بالاستحسان الذي ذكره فلذلك قال البخارى بعده فرقوا بين كل ذى رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة يعنى أن مذهب الحنفية في ذى الرحم بخلاف مذهبهم فى الاجنبى فلو قيل لرجل لتقتلن هذا الرجل الاجني أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع ولو قيل له ذلك فى ذى رحمه لم يلزمه ما عقده والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزوم في الجميع قياسا لكن يستثنى من له منه رحم استحسانا ورأى البخارى أن لا فرق بين القريب والاجنبي في ذلك لحديث المسلم أخو المسلم فان المراد به أخوة الاسلام لا النسب ولذلك استشهد بقول ابراهيم هذه اخي والمراد اخوة الاسلام والافكاح الاخت كان حراما فى ملة ابراهيم وهذه الاخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه فلا يلزمه ما عقده ولا اثم عليه فيها يأكل ويشرب للدفع عنه فهو كما لو قيل له لتفعلن كذا أو لنقتلك فانه يسعه اتيانها ولا يلزمه الحكم ولا يقع عليه الاثم وقال الكرماني يحتمل أن يقرر البحث المذكور بأن يقال انه ليس بمضطر لانه مخير في أمور متعددة والتخيير ينا فى الأكراء فكما لا اكراه فى الصورة الاولى وهى الاكل والشرب والقتل كذلك لا إكراه في الصورة الثانية وهو البيع والهبة والعتق فحيث قالوا بيطلان البيع استحسانا فقد ناقضوا اذ يلزم منه القول بالاكراه وقد قالوا بعدم الاكراه (قلت) ولقائل أن يقول بعدم الاكراه أصلا و انما اثبتوه بطريق القياس فى الجميع لكن استحسنوا في أمر المحرم المعنى قام به وقوله في أول التقرير في أمور متعددة ليس كذلك بل الذي يظهر أن أوفيه للتنويع لا للتخيير وأنها أمثلة الامثال واحد ثم قال الكرماني وقوله أى البخارى أن تفريقهم بين المحرم وغيره شي. قالوه لا يدل عليه كتاب ولا سنة أى ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما في باب الاكراه و هو أيضا كلام استحساني قال و أمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب اذهو خارج عن فنه و هو عجب منه لأن كتاب البخارى كما تقدم تقريره لم يقصد به ايراد الاحادیث نقلا صرفا بل ظاهر وضعه أنه يجعل كتابا جامعا للاحكام وغيرها وفقهه في تراجمه فلذلك يورد فيه كثير الاختلاف العالى ويرجع أحيانا ويسكت أحيانا توقفا عن الجزم بالحكم ويورد كثيرا من التفاسير ويشير فيه الى كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على فاذا أورد رد فيه شيئا من المباحث لم تستغرب وأما رمزه الى ان طريقة البحث ليست من فته * فتلك شكاة ظاهر عنك عارها * فللبخارى اسوة بالأئمة الذين سلك طريقهم كالشافعي وأبى ثور والحميدي وأحمد و اسحق فهذه طريقتهم في البحث وهي محصلة للمقصود وان لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين ( قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لامرأته ) في رواية الكشميهني لساوة ( قوله هذه أختى وذلك فى الله ( هذا طرف من قصة ابراهيم وسارة مع الجبار وقد وصله في أحاديث الانبياء وليس فيه وذلك فى الله بل تقدم هناك اثنتان منهما في ذات الله قوله انى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا ومفهومه أن الثالثة . وهي قوله هذه أختى ليست فى ذات الله فعلى هذا فقوله وذلك في الله من كلام البخار ولا مخالفة بينه وبين مفهوم الحديث المذكور ولان المراد أنهما من جهة محض الأمر الالهى بخلاف الثالثة فان فيها شائبة نفع وحظ له ولا ينفى أن يكون فى الله أى من أجل توصله بذلك الى السلامة ما أراده الجبار منها أو منه ( قوله وقال النخعى اذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وان كان مظلوما فنية المستحلف) ( ٣٥ - فتح البارى - ثانى عشر )
بعض
الجزء 12 — ص ٢٧٣