فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٦٠١

٢٦٧ فى تبع المُكْرَةِ وَنَحْوِهِ فى الحق وغيره حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا الليثُ عَنْ سَعِيدِ القَبْرِى عَنْ أَبِيهِ عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ إِذْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ انطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجنَا مَعَهُ حَتَّى جَيْنَا بَيْتَ المَدْرَاسِ وانما قال قد كان من قبلكم يؤخذ الخ تسلية لهم واشارة الى الصبر حتى تنقضى المدة المقدورة والى ذلك الاشارة بقوله فى آخر الحديث ولكنكم تستعجلون وقوله في الحديث بالمنشار بنون ساكنة ثم شين معجمة معروف وفي نسخة بياء مثناة من تحت بغير همزة بدل النون وهى لغة فيه وقوله من دون الحمه وعظمه وللا كثر مابدل من وقوله هذا الامر أى الاسلام وتقدم المراد بصنعاء في شرح الحديث قال ابن بطال أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل انه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة وأما غير الكفر فان أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى وقال بعض المالكية بل يأثم إن منع من أكل غيرها فانه يصير كالمضطر على أكل الميتة اذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل * قوله باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره) قال الخطابي استدل أبو عبد الله يعنى البخاري بحديث أبي هريرة يعنى المذكور في الباب على جواز بيع المكره والحديث ببيع المضطر اشبه فان المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء شاء أو ابى واليهود لولم يبيعوا أرضهم لم يلزموا بذلك ولكنهم شحوا على أموالهم فاختاروا بيعها فصاروا كأنهم اضطروا الى بيعها كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائزا ولو أكره عليه لم يجز ( قلت ) لم يقتصر البخارى فى الترجمة على المكره وانما قال بيع المسكره ونحوه في الحق فدخل في ترجمته المضطر وكانه أشار إلى الرد على من لا يصحح بيع المضطر وقوله في آخر كلامه و لواكره عليه لم يجز مردود لانه إكراه بحق كذا تعقبه الكرماني وتوجيه كلام الخطابي أنه فرض كلامه في المضطر من حيث هو ولم يرد خصوص قصة اليهود وقال ابن المنير ترجم بالحق وغيره ولم يذكر الا الشق الأول ويجاب بأن مراده بالحق الدين وبغيره ماعداه ما يكون بيعه لازما لان اليهود اكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم وأجاب الكرماني بأن المراد بالحق الجلاء وبقوله وغيره الجنايات والمراد بقوله الحق الماليات وبقوله غيره الجلاء ( قلت ) ويحتمل أن يكون المراد بقوله وغيره الدين فيكون من الخاص بعد العام واذا صح البيع فى الصورة المذكورة وهو سبب غير مالي فالبيع في الدين وهو سبب مالى أولى ثم ذكر حديث أبي هريرة فى اخراج اليهود من المدينة وقد تقدم في الجزية في باب اخراج اليهود من جزيرة العرب وبينت فيه أن اليهود المذكورين لم يسموا ولم ينسبوا وقد أورد مسلم حديث ابن عمر في اجلاء بني النضير ثم عقبه بحديث أبى هريرة فاوهم أن اليهود المذكورين في حديث أبي هريرة هم بنو النضير وفيه نظر لأن أبا هريرة انما جاء بعد فتح خيبر وكان فتحها بعد اجلاء بني النضير وبني فينقاع وقبل بني قريظة وقد تقدمت قصة بني النضير فى المغازى قبل قصة بدر وتقدم قول ابن اسحق أنها كانت بعد بئر معونة وعلى الحالين فهي قبل مجيء أبي هريرة وسياق اخراجهم مخالف لسياق هذه القصة فانهم لم يكونوا داخل المدينة ولا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم الاليستعين بهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية من حلفائهم فاراد الغدر به فرجع الى المدينة وأرسل اليهم يخ هم بين الاسلام وبين الخروج فابوا محاصرهم فرضوا بالجلاء وفيهم نزل أول سورة الحشر فيحتمل أن يكون من ذكر في حديث أبي هريرة بقية منهم أو من بني قريظة كانوا سكانا داخل المدينة فاستمروا فيها على حكم أهل الذمة حتى أجلاهم بعد فتح خيبر ويحتمل أن يكونوا ن أهل خيير لانها لما فتحت أقر أهلها على أن يزرعوا فيها ويعملوا فيها ببعض ما يخرج منها فاستمروا بها حتى أجلاهم عمر من خيبر كما تقدم بيانه فى المغازى فيحتمل أن يكون هؤلاء طائفة منهم كانوا يسكنون بالمدينه فاخرجهم النبي وأوصى : عند موته أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب ففعل ذلك عمر (قوله بيت المدارس) بكسر من
الجزء 12 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.