فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٦

ولا تعصوا في مَعْرُوفِ فَمَنْ وَفي مِنكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ان ذكر الارجل ان لم يكن مقتضيا فليس بمانع ويحتمل ان يكون المراد بما بين الايدى والارجل القلب لانه هو الذى يترجم اللسان عنه فلذلك نسب اليه الافتراء كان المعنى لا ترموا أحدا بكذب زورونه في أنفسكم ثم تبهتون مما حبه بالسنتكم وقال أبو محمد بن أبي جمرة يحتمل أن يكون قوله بين أيديكم أى فى الحال وقوله وأرجلكم أى في المستقبل لان السعى من أفعال الأرجل وقال غيره أصل هذا كان في بيعة النساء وكنى بذلك كما قال الهروى في الغريبين عن نسبة المرأة الولد الذى تزني به أو تلتقطه الى زوجها ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا و الله أعلم (قوله ولا تعصوا) اللاسماعيلي في باب وفود الانصار ولا تعصوني وهو مطابق للآية والمعروف ماعرف من الشارع حسنه هيا وأمرا (قوله في معروف ) قال النووي يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصونى ولا أحد أولى الأمر عليكم في المعروف فيكون التمييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده وقال غيره نبه بذلك على ان طاعة المخلوق انما تجب فيما كان غير معصية الله فهى جديرة بالتوقي في معصية الله (قوله فمن وفى منكم ( أى ثبت على العهد ووفى بالتخفيف وفي رواية بالتشديد وهما بمعنى (قوله فاجره على الله ) أطلق هذا علي سبيل التفخيم لانه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين اثبت ذكر الاجر في موضع أحدهما وأفصح في رواية الصناخي عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين بتعيين العوض فقال بالجنة وعبرهنا بلفظ علي للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات و يتعين حمله على غير ظاهره للادلة القائمة على انه لا يجب على الله شي، وسيأتي في حديث معاذ في تفسير حتى الله على العباد تقرير هذا فان قيل لم انتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات فالجواب أنه لم يهملها بل ذكرها على طريق الاجمال في قوله ولا تعصوا اذا العصيان مخالفة الامر و الحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من انشاء الفعل لان اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح والتخلى عن الرذائل قبل التحلى بالفضائل ( قوله ومن أصاب من ذلك شيأ فعوقب ( زاد أحمد فى روايته به ( قوله فهو ( أى العقاب كنارة زاد أحمدله وكذا هو المصنف من وجه آخر فى باب المشيئة من كتاب التوحيد وزاد وطهور قال النووى عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى ان الله لا يغمر أن يشرك به فالمرتد اذاقتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة (قات) وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئاً يتناول جميع ماذكر وهو ظاهر وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ماذكر بعد الشرك بقرنية أن النخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج الى اخراجه ويؤيده رواية مسلم من طريق أبى الاشعث عن عبادة فى هذا الحديث ومن أني منكم حدا اذا لقتل على الشرك لا يسمى هذا لكن يعكر على هذا القائل ان الناء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ماقبلها وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الاشراك وماذكر فى الحد شر فى حادث فالصواب ما قال النووي وقال الطيبي الحق ان المراد بالشرك الشرك الاصغر وهو الرياء و يدل عليه تنكير شيأ أى شركا أياما كان وتعقب بان عرف الشارع اذا أطلق الشرك انما يريد به مايقابل التوحيد وقد تكرر هذا اللفظ فى الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به الا ذلك و يجاب بان طلب الجمع يقتضى ارتكاب المجاز فما قاله محتمل وان كان ضعيفا و لكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الاصابة بالعقوبة فى الدنيا والرياء لا عقوبة فيه فوضح ان المراد الشرك وانه مخصوص وقال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء ان الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث ومنهم من وقف الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة لاهلها أم لا لكن حديث عبادة أصبح اسنادا و يمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبى هريرة ورد أو لا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك ( قلت ) حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة وهو صحيح على شرط الشيخين وقد اخرجه أحمد عن عبد الزازق عن معمر وذكر الدار قطني أن عبد الرزاق تمرد بوصله وان هشام ابن يوسف رواه عن معمر فأرسله (قلت) وقد وصله آدم بن أبى أياس عن ابن ابي ذئب واخرجه الحاكم ايضا فقويت رواية معمر واذا كان صحيحا فالجمع الذى جمع به القاضي حسن لكن القاضى ومن تبعه جازمون بان حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الانصار رسول
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.