فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٥٩٥

٢٦١ ما اجتهد فيه من ذلك أجران فظهر أن الذى فهمه السلمى استند فيه الى ظنه كما قال ابن بطال والله أعلم ولو كان الذي فرمه السلمى صحيحا لكان على يتجرأ على غير الدماء كالاموال والواقع أنه كان في غاية الورع وهو القائل باصفرا. ويا بيضاء غرى غيرى ولم ينقل عنه قط في أمر المال الا التحرى بالمهملة لا التجرى بالجيم ( قوله فقد أوجبت لكم الجنة) في رواية عبيد الله بن أبي رافع فقد غفرت لكم وكذا في حديث عمر ومثله في مغازي أبي الأسود عن عروة وكذا عند أبي عائد (قوله فاعر ورقت عيناه بالغين المعجمة الساكنة والراء المكررة بينهما وأو ساكنة ثم قاف أى امتلات من الدموع حتى كانها غرقت فهو افموعات من الغرق ووقع في رواية الحرت عن على ففاضت عينا عمر ويجمع على انها امتلات ثم فاضت ( قوله قال أبو عبد الله) هو المصنف (قوله خاخ أصبح) يعنى بمعجمتين (قوله لكن كذا قال أبو عوانة حاج) أى بمهملة ثم جيم ( قوله وحاج تصحيف وهو موضع) ( قلت ) تقدم بانه (قوله و هشیم يقول خاخ ) وقع للاكثر بالمعجمتين وقيل بل هو كقول أبي عوانة و به جزم السهيلي ويؤيده أن البخاري لما أخرجه من طريقه فى الجهاد عبر بقوله روضة كذا كما تقدم فلو كان بالمعجمتين لما كني عنه ووقع في السيرة للقطب الحلبي روضة خاخ بمعجمتين وكان هشيم يروى الاخيرة منها بالجيم وكذا ذكره البخاري عن أبي عوانة انته ، وهو يوهم ان المغايرة بينها وبين الرواية المشهورة أنما هو في الخاء الآخرة فقط وليس كذلك في الأولى فعند أبي عوانة انها بالحاء المهملة جزم و أما هشيم فالرواية عنه محتملة وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المؤمن ولو بلغ با اصلاح أن يقطع له بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب لان حاطيا دخل فيمن أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع وفيه تعقب على من تأول ان المراد بقوله اعملوا ما شئتم انهم حفظوا من الوقوع في شيء من الذنوب وفيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب وعلى من جزم بتخليده في النار وعلى من قطع بأنه لابد يعذب وفيه ان من وقع منه الخطأ لا ينبغي له ان يجحده بل يعترف ويعتذر لئلا يجمع بين ذنبين وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفا لمن يستخرج منه الحق وفيه هتك ستر الجاسوس وقد استدل به قتله المالكية لاستئذان عمر في قتله ولم يرده النبي اله الا الله عن ذلك الا لكونه من أهل بدر ومنهم من من يرى من قيده بأن يتكرر ذلك منه والمعرووف عن مالك يجتهد فيه الأمام وقد نقل الطحاوى الاجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه وقال الشافعية والاكثر يعزر وان كان من أهل الهيئات يعفى عنه وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه وفيه العفو عن زلة ذوى الهيئة وأجاب الطبرى عن قصة حاطب واحتجاج من احتج بأنه إنما صفح عنه لا أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره فلا يكون غيره كذلك قال القرطبي وهو ظن خطأ لأن أحكام الله في عباده إنما تجرى على ماظهر منهم وقد أخبر الله تعالى نبيه عن المنافقين الذين كانوا يحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك لاظهار هم الاسلام وكذلك الحكم في كل من أظهر الاسلام يجرى عليه أحكام الاسلام وفيه من أعلام النبوة اطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من الروايات في ذلك وفيه اشارة الكبير على الامام بما يظهر له من الرأى العائد نفعه على المسلمين ويتخير الامام فى ذلك وفيه جواز العفو عن العاصى وفيه أن العاصي لاحرمة له وقد أجمعوا على أن الاجنبية محرم النظر اليها مؤمنة كانت أو كافرة ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هددها على بتجريدها قاله ابن بطال وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع شاء الله خلافا لمن أبي ذلك من أهل البدع وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف عائشة رضی الله عنها كما تقدم مع أنه من أهل بدر فلم يسال ما ارتكبه من الكبيرة وسوح حاطب و علل بكونه من أهل بدر و الجواب ما تقدم في باب فضل من شهد درا أن محل العفو عن البدرى في الأمور التي لاحد فيها وفيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب و يدل على ذلك الدعاء به في عدة أخبار وقد جمعت جزءا في الاحاديث الواردة في بيان الأعمال الموعود لعاملها بغفران ما تقدم وما تأخر سميته الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة وفيها عدة أحاديث بأسانيد جيادوفيه تأدب عمر وأنه لا ينبغي إقامة الحد والتأديب بحضرة الامام الابعد عمن
الجزء 12 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.