فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٥٦٣

۲۲۹ حدثنا يحي عن قرة بن خالدٍ حَدَتي حَميدُ بنُ هِلال حدثنا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبي مُوسَى قال فاضرب عنقها وسنده حسن وهو نص فى موضع النزاع فيجب المصير اليه ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت فاستنى ذلك من النهي عن قتل النساء فكذلك يستثنى قتل المرتدة وتمسك به بعض الشافعية في قتل من انتقل من دين كفر الى دين كنفر سواء كان ممن يقر أهله عليه بالجزية أولا واجاب بعض الحنفية بان العموم في الحديث في المبدل لا في التبديل فأما التبديل فهو مطلق لا عموم فيه وعلى تقدير التسليم فهو متروك الظاهر اتفاقا فى الكافر ولو أسلم فأنه يدخل في عموم الخبر وليس مرادا واحتجوا أيضا بأن الكفر ملة واحدة فلو تنصر اليهودى لم يخرج عن دين الكفر وكذا لو تهود الوثنى فوضح أ ح أن المراد من بدل دين الاسلام بدين غيره لان الدين في الحقيقة هو الاسلام قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وما عداه فهو يزعم المدعى وأما قوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فقد احتج به بعض الشافعية فقال وخذ منه أنه لا يقر على ذلك وأجيب بأنه ظاهر فى أن من ارتد عن الاسلام لا يقر على ذلك سلمنا لكن لا يلزم من كونه لا يقبل منه أنه لا يقر بالجزية بل عدم القبول والخسران إنما هو في الآخرة سلمنا أن عدم القبول يستفاد منه عدم التقرير في الدنيا لكن المستفاد أنه لا يقر عليه فلو رجع الى الدين الذى كان عليه وكان مقرأ عليه بالجزية فانه يقتل إن لم يسلم مع امكان الامساك بانا لا تقبل منه ولا نقتله ويؤيد تخصيصه بالاسلام ما جاء في بعض طرقه فقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس ورفعه من خالف دينه دين الاسلام فاضربوا عنقه و استدل به على قتل الزنديق من غير استتابة وتعقب بان في بعض طرقة كما تقدم أن عليا استنابهم وقد نص الشافعي كما تقدم على القبول مطلقا وقال يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد وعن أحمد وأبى حنيفة روايتان إحداهما لا يتاب والأخرى إن تكرر منه لم تقبل توبته وهو قول الليث واسحق وحكى عن أبى اسحق المروزي من أئمة الشافعية ولا يثبت عنه بل قيل إنه تحريف من اسحق بن راهويه والاول هو المشهور عند المالكية وحكى عن مالك إن جاء تائبا يقبل منه والا فلا وبه قال أبو يوسف واختاره الاستاذان أبو اسحق الاسفرايني وأبو منصور البغدادي وعن بقية الشافعية أوجه كالمذاهب المذكورة وخامس يفصل بين الداعية فلا يقبل منه وتقبل توبة غير الداعية وأفتى ابن الصلاح بأن الزنديق اذا تاب تقبل توبته ويعزرفان عاد بادرناه يضرب عنقه ولم يمهل واستدل من منع بقوله تعالى الا الذين تابوا وأصلحوا فقال الزنديق لا يطلع على صلاحه لان الفساد إنما أتى مما أسره فاذا اطلع عليه وأظهر الاقلاع عنه لم يزد على ما كان عليه وبقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنو ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم الآية وأجيب بأن المراد من مات منهم على ذلك كما فسره ابن عباس فيا أخرجه ابن أبي حاتم وغيره واستدل لمالك بان توبة الزنديق لا تعرف قال وانما لم يقتل النبي ع المنافقين للتألف ولانه أو قتلهم لقتلهم بعلمه فلا يؤ من أن يقول قائل إنما قتلهم المعنى آخر ومن حجة من استناهم قوله تعالى اتخذوا إيمانهم جنة فدل على ان اظهار الإيمان يحصن من القتل وكلهم أجمعوا على ان أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر وقد قال الاسامة هلا شققت عن قلبه وقال للذي ساره في قتل رجل أليس يصلى قال نعم قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم وسيأتى قريبا أن في بعض طرق حديث أبي سعيد أن خالد بن الوليد لما استأذن في قتل الذي أنكر القسمة وقال كم من مصل يقول بلسانه ماليس في قلبه فقال ما إني لم أو مر أن أنقب عن قلوب الناس أخرجه مسلم والاحاديث في ذلك كثيرة احديث الثاني حديث أبي موسى الاشعرى وهو مشتمل على أربعة أحكام الاول السواك وقد تقدم في الطهارة أتم مما هنا الثانى دم طلب الامارة ومنع من حرص عليها وسيأتى بسطه في كتاب الأحكام الثالث بعث أبي موسى على وارسال معاذ أيضا وقد تقدم بيانه في كتاب المغازى بعد غزوة الطائف بثلاثة أبواب الرابع قصة اليهودي الذي أسلم ثم ارتد وهو المقصود هنا ( قوله يحيى) هو ابن سعيد القطان والسند كله بصريون ( قوله عن أبي موسى) في رواية
الجزء 12 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.