۲۱۹
ب لا يقتل المسلم عامر احدهم عن أبي جحيفة قال فأتُ لعلى وحدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حَدَّتَنَا مُطَرْف سَمِعْتُ الشَّعِي يُحدث قال سمعت أبا جحيفة قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هل عندكم شيءٍ مِمَّا لَيْسَ في القُرْآنِ وَقالَ ابن عيينة مَرَّةً مَا ليسَ عِندَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِى. والسبعين لان الاربعين يشتمل على جميع أنواع العدد لان فيه الآحاد وآحاده عشرة والمائة عشرات والألف مئات والسبع عدد فوق العدد الكامل وهو سنة اذا جزاؤه يقدره وهى النصف والثلث والسدس بغير زيادة ولا نقصان وأما الخمسمائة فهى ما بين السماء والارض (قلت) والذى يظهر لى فى اجمع أن يقال إن الاربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة من في الموقف والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة والخمسمائة ثم الألف أكثر من ذلك ويختلف ذلك باختلاف الاشخاص والاعمال فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من المسافة القرن وبين ذلك وقد أشار الى ذلك شيخنا في شرح الترمذى فقال الجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم ثم رأيت نحوه فى كلام ابن العربي فقال ريح الجنة لا يدرك بطبيعة ولاعادة وانما ندرك بما يخلق الله من ادراكه فنارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين وتارة من مسيرة خمسمائة و نقل ابن بطال ان المطلب احتج بهذا الحديث على أن المسلم اذا قتل الذمي أبو المعاهد لا يقتل به الاقتصار في أمره على الوعيد الاخروى دون الدنيوى وسيأتى البحث في هذا الحكم في الباب الذي بعده ( قوله باسي لا يقتل المسلم بالكافر ) عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للاشارة الى أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمى أن يقتص من المسلم اذا قتله عمدا وللاشارة الى أن المسلم اذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق ( قوله حدثنا صدقة بن الفضل ( ثبت فى بعض النسخ هنا حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف ان عامرا حدثهم عن أبي جحيفة ح وحدثنا صدقة بن الفضل الخ والصواب ما عند الاكثر وطريق احمد بن يونس تقدمت في الجزية ( قوله مطرف ) بمهملة وتشديد الراء هو ابن طريف بوزن عظيم كوفى مشهور ( قوله سألت عليا ) تقدم في كتاب العلم بيان سبب هذا السؤال وهذا السياق أخضر من سياقه في كتاب العلم من وجه آخر عن مطرف قال احمد عن سفيان بن عيينة بهذا السند هل عندكم شيء عن رسول الله الله غير القرآن ولم يتردد فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤنيه الله رجلا في القرآن وما فى هذه الصحيفة فذكره وقد تقدم من وجه آخرتن مطرف في العلم وغيره مع شرح الحديث وبيان اختلاف ألفاظ نقذه عن على وبيان المراد بالعقل وفكاك الاسير وأما ترك قتل المسلم بالكافر فاخذ به الجمهور إلا انه يازم من قول مالك فى قاطع الطريق ومن في معناه اذا قتل غيلة ان يقتل ولو كان المقتول ذميا استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر وهي لا تستثنى في الحقيقة لان فيه معنى آخر وهو الفساد في الارض وخالف الحنفية فقالوا يقتل المسلم بالذمى اذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن وعن الشعبي والنخصى يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسى واحتجوا بما وقع عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن على بلفظ لا يقتل مؤمن بكافر ولاذو عهد في عهده واخرجه أيضا من رواية عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس والبيهقى عن عائشة ومعقل بن يسار وطرقه كلها ضعيفة الا الطريق الاولى والثانية فان سندكل منهما حسن وعلى تقدير قبوله فقالوا وجه الاستدلال منه أن تقديره ولا يقتل ذو عهد فى عهده بكافر قالوا وهو من عطف الخاص على العام فيقتضى تخصيصه لان الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربى دون المساوى له والأعلى فلا يبقى من يقتل بالمعاهد الا الحربى فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربى تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه قال الطحاوى ولو كانت فيه دلالة على نفى قتل المسلم
الكافي حدثنا أحمدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثنا زهير حدثنا مُطَرْفُ أَنَّ
الجزء 12 — ص ٢١٩