فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٥٢

W بينهما وجب اعمالهما قال فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة وأجيب عن المشهور من حيث المعني بأن الاذكار الزائدة على الحيلة يشترك السامع والمؤذن في ثوابها وأما الحيمة فمقصودها الدعاء الي الصلاة وذلك يحصل من المؤذن فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة ولقائل أن يقول بحصل المجيب الثواب لامتثاله الامر و يمكن أن يزداد استيقاظا واسراعا الى القيام الى الصلاة اذا تكرر على سمعه الدعاء اليها من المؤذن ومن نفسه و يقرب من ذلك الخلاف في قول المأموم سمع الله لمن حمده كما سيأتي في موضعه وقال الطيبي معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك الى الهدى عاجلا والفوز بالنعم اجلا فناسب ان يقول هذا أمر عظيم لا استطيع مع ضع في القيام به الا اذا وفقني الله بحوله وقوته ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت ان الناس كانوا ينصتون للمؤذن انصاتهم للقرأة فلا يقول شيأ الا قالوا مثله حتى اذا قال حى على الصلاة قالو الاحول ولا قوة الا بالله واذا قال حى على الفلاح قالوا ماشاء الله انتهى والي هذاصار بعض الحنفية وروي ابن ابي شيبة مثله عن عثمان وروى عن سعيد بن جبير قال يقول في جواب الحيعلة سمعنا واطعنا ووراء ذلك وجوه من الاختلاف اخرى قبل لا يجيبه الافي التشهدين فقط وقيل هما والتكبير وقيل يضيف الي ذلك الحوقلة دون ما فى آخره وقيل مهما أتي به مما يدل على التوحيد والاخلاص كفاء وهو اختيار الطحاوى وحكوا أيضا خلافا هل يجيب فى الترجيع أولا فيا اذا أذن مؤذن آخر هــل يجيبه بعد إجابته للأول أولا قال النووى لم أرفيه شيأ لا صحابنا وقال ابن عبد السلام يجيب كل واحد با جابة لتعدد السبب و إجابة الأول أفضل الا فى الصبح والجمعة فانهما سواء لانهما مشروعان وفى الحديث دليل على ان لفظ المثل لا يقتضى المساواة من كل جهة لان قوله مثل ما يقول لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن كذا قيل وفيه بحث لان المماثلة وقعت في القول لا في صفته والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك ان المؤذن مقصوده الاعلام فاحتاج الى رفع الصوت والسامع مقصوده ذكر الله فيكتفى بالسر او الجهر لامع الرفع نعم لا يكفيه ان يجريه على خاطره من غير تلفظ لظاهر الامر بالقول واغرب ابن المنير فقال حقيقة الاذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة وتعقب بان الاذان معناه الاعلام لغة وخصه الشرع بالفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة فاذا وجدت وجد الاذان ومازاد علي ذلك من قول او فعل او هيئة يكون من مكملاته ويوجد الاذان من دونها ولوكان على ما اطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم من جملة الاذان وليس كذلك لا لغة ولا شرعا واستدل به علي جواز اجابة المؤذن في الصلاة عملا بظاهر الامر ولان المجيب لا يقصد المخاطبة وقيل يؤخر الاجابة حتى يفرغ لان في الصلاة شغلا وقيل يجيب الا في الحيفلتين لانهما كالخطاب للآدميين والباقي من ذكر الله فلا يمنع لكن قد يقال من يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع لانها من ذكر الله قاله ابن دقيق العيد وفرق ابن عبد السلام في فتاويه بينما اذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها والافيجيب وعلى هذا ان أجاب في الفاتحة استأنف وهذا قاله بحثا والمشهور في المذهب كراهة الاجابة في الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ وكذا في حال الجماع والخلاء لكن ان أجاب بالحيعلة بطلب كذا أطلقه كثير منهم ونص الشافعى فى الام علي عدم فساد الصلاة بذلك واستدل به على مشروعية اجابة المؤذن في الاقامة قالوا الافي كلمتى الاقامة فيقول أقامها الله وأدامها وقياس ابدال الحيطه بالحوقله في الاذان أن يجي. هنا لكن قد يفرق بان الاذان اعلام عام فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة الى الصلاة والاقامة اعلام خاص وعدد من سمعها محصور فلا يعسر أن يدعو بعضهم بعضا و استدل به على وجوب اجابة المؤذن حكاه الطحاوي عن قوم من السلف وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على القطرة فلما تشهد قال خرج من النار قال فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا ان الامر يذلك للاستحباب وتعقب بانه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوى اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد وبانه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الامر و يحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك قيل ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد ( 10 - ( فتح البارى ) - ني )
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.