100
باب قذف العبيد حدثنا مُسَدَّدُ حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غَزْوَانَ عَن
بصاحبه بنص كتاب أو سنة هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم الى ترجيح الأول أميل لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر وقد أقره في الروضة وهو يشعر بأنه لا . يوجد عن أحد من الشافعية الجمع بين التعريفين وليس كذلك فقد قال المماوردي في الحاوى هي ما يوجب الحد أو توجه اليها الوعيد وأو في كلامه للتنويع لا للشك وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك والأصل فيما ذكره الرافعى قول البغوى فى التهذيب من ارتكب كبيرة من زنا أو لواط أو شرب خمر أو غصب أو سرقة أو قتل بغير حق ترد شهادته وإن فعله مرة واحدة ثم قال فكل ما يوجب الحد من المعاضي فهو كبيرة وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة انتهى والكلام الأول لا يقتضى الحصر والثاني هو المعتمد وقال ابن عبد السلام لم أقف على ضابط الكبيرة يعنى يسلم من الاعتراض قال والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها اشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها قال وضبطها بعضهم بكل ذنب قرن به وعيد أولعن ( قلت ) وهذا أشمل من غيره ولا يرد عليه اخلاله بما فيه حد لأن كل ما ثبت فيه الحد لا يخلو من ورود الوعيد على فعله ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية منها مطلقا والمتراخية اذا تضيقت وقال ابن الصلاح لها أمارات منها إيجاب الحد ومنها الا يعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة ومنها وصف صاحبها بالفسق ومنها اللعن ( قلت ) وهذا أوسع مما قبله وقد أخرج اسمعيل القاضى بسند فيه ابن طبيعة عن أبي سعيد مرفوعا الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار وبسند صحيح عن الحسن البصري قال كل ذنب نسبه الله تعالى الى النار فهو كبيرة و من أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو اجماع انه كبيرة أو عظيم وأخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد واللعن أو الفسق من القرآن والاحاديث الصحيحة والحسنة ويضم الى ماورد فيه التنصيص في القرآن والاحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدها وقد شرعت في جميع ذلك وأسأل الله الاعانة على تحريره بمنه وكرمه وقال الحليمي في المنهاج ما من ذنب الا وفيه صغيرة وكبيرة وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم اليها وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك الا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة ( قلت ) ومع ذلك فهو ينقسم الى فاحش و أفحش ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال فالثاني كقتل النفس بغير حق فانه كبيرة فان قتل أصلا أو فرعا أو ذارحم أو بالحرم أو بالشهر الحرام فهو فاحشة والزنا كبيرة فان كان بحليلة الجار أو بذات رحم أو في شهر رمضان أو فى الحرم فهو فاحشة وشرب الخمر كبيرة فان كان في شهر رمضان تنهارا أو فى الحرم أو جاهر به فهو فاحشة والاول كالمفاخذة مع الاجنبية صغيرة فان كان مع امرأة الاب أو حيلة الابن أو ذات رحم فكبيرة وسرقة مادون النصاب صغيرة فان كان المسروق منه لا يملك غيره وأقضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة وأطال في أمثلة ذلك وفى الكثير منه ما يتعقب لكن هذا عنوانه وهو منهج حسن لا بأس باعتباره و مداره على شدة المفسدة وخفتها والله أعلم ( تنبيه ( يأتى القول في تعظيم قتل النفس في الكتاب الذي و تقدم الكلام على السحر في آخر كتاب الطب وعلى أكل مالى اليتيم فى كتاب الوصايا وعلى أكل الربا في كتاب البيوع وعلى التولى يوم الزحف في كتاب الجهاد وذكر هنا قذف المحصنات وقد شرط القاضي أبو سعيد الهروى في أدب القضاء أن شرط كون غصب المال كبيرة أن يبلغ نصابا ويطرد في السرقة وغيرها وأطلق في ذلك جماعة ويطرد في أكل مال اليتيم وجميع أنواع الجناية والله أعلم * ( قوله باب قذف العبيد ) أي الارقاء عبر بالعبيد اتباعا للفظ الخبر وحكم الامة والعبد في ذلك سواء والمراد بلفظ الترجمة الاضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث الباب ويحتمل ارادة الاضافة للفاعل والحكم فيه أن على العبد اذا قذف نصف ما على الحر ذكرا أكان أو
بعد
هذا
الجزء 12 — ص ١٥٥