فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٤٨٤

۱۰۰ ابن بكير حدثَنَا اللَّيْثُ عن عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ نَهى رَسُولُ الله عن الوِصالِ فَقَالَ لَهُ رِجالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصِل فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّكُمْ مِثْلَى إلى أبيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنَّ ينتهوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً ، ثمَّ يَوْماً ، ثمَّ رَأوا الهلال ، فَقَالَ لَوْ تَأخَرَ لَزِدْتُكُمْ كالمشكل بهم حين أبوا تَابَعَهُ شُعيب ويحي بن سعيدٍ وَ نُسُ عَنِ الزُّهْرِئُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ وَيرِ أو العبيد قولان وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه وهو مقتضى قول الاوزاعي لا يبلغ به الحد ولم يفصل وقال الباقون هو الى رأى الامام بالغا ما بلغ وهو اختيار أبي ثور وعن عمر أنه كتب الى أبي موسى لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين وعن عثمان ثلاثين وعن عمر أنه باغ بالسوط مائة وكذا عن أبن مسعود وعن مالك وأبي ثور وعطاء لا يعزر الا من تكرر منه ومن وقع منه مرة واحدة معصية لاحد فيها فلا يعزر وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم ومنها قصره على الجلد و أما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود وهذا رأى الاصطخرى من الشافعية وكانه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب ومنها أنه منسوخ دل على نسخه اجماع الصحابة ورد بأنه قال به بعض التابعين وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الامصار ومنها معارضة الحديث بما هو أفيون منه و هو الاجماع على أن التعزير يخالف الحدود وحديث الباب يقتضى تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل الحد وبالاجماع على أن التعزير موكول الى رأى الامام فيما يرجع الى التشديد والتخفيف لا من حيث العدد لان التعزير شرع للردع ففي الناس . يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه وتعقب بأن الحد لا يزاد فيه ولا ينقص فاختلفا وبأن التخفيف والتشديد مسلم لكن مع مراعاة العدد المذكور بأن الردع لا يراعي في الافراد بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد ومع ذلك لا يجمع عندهم بين الحد والتعزير فلو نظر الى كل فرد القيل بالزيادة على الحد أو الجمع بين الحد والتعزير ونقل القرطى أن الجمهور قالوا بما دل عليه حديث الباب وعكسه النووى وهو المعتمد فانه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة واعتذر الداودي فقال لم يبلغ مالكا هذا الحديث فكان يرى العقوبة بقدر الذنب وهو يقتضى أنه لو بلغه ما عدل عنه فيجب على من بلغه أن يأخذ به * الحديث الثاني حديث النهي عن الوصال والغرض منه قوله فواصل ابن بطال عن المهلب فيه أن التعزير موكول الى رأى الامام لقوله لو أمتد الشهر لزدت فدل على أن الامام أن يريد في التعزير ما براه وهو كما قال لكن لا يعارض الحديث المذكور لأنه و ورد في عدد من الضرب أو الجلد فيتعلق بشيء محسوس وهذا يتعلق بشيء متروك وهو الامساك عن المفطرات والالم فيه يرجع الى التجويع والتعطيش وتأثيرهما في الاشخاص متفاوت جدا والظاهر ان الذين واصل بهم كان لهم اقتدار على ذلك في الجملة فاشار الى أن ذلك لو تمادى حتى ينتهى الى عجزهم عنه لكان هو المؤثر في زجرهم ويستفاد منه ان المراد من التعزير ما يحصل به الردع وذلك ممكن في العشر بأن يختلاف الحال في صفة الجلد او الضرب تخفيفا وتشديدا والله اعلم نعم يستفاد منه جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية (قوله تابعه شعيب ويحيى بن سعيد و يونس عن الزهرى وقال عبد الرحمن ابن خالد این شهاب عن سعيد بن المسيب ( أى تابعوا عقيلا في قوله عن أبي سلمة وخالفهم عبد الرحمن بن خالد فقال سعيد بن المسيب ( قلت ) فاما متابعة شعيب فوصلها المؤلف في كتاب الصيام. أما متابعة يحيى بن سعيد بهم كالمشكل قال بهم وهو
الجزء 12 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.