١٤٧
حدثنا عبد الملك عن وَرَادِ كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سَعَدُ بن عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امرأتى لَضَرَبَتْهُ بِالسَّيف غير مصفح ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالَ أَتَعْجَبُونَ مِن غَيرَةِ سَعْدٍ لَآنَا أغيرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغَيْرُ مِنى باب ما جاء فى التعريض حدثنا إسمعيل حدَّثى مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا جَاءَهُ أَعرابي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَانِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبل قَالَ نَعَمْ قال ما ألوانها قال حمر قال فيها من أورق قال نعم قالَ فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ قَالَ أَرَاهُ عِرْقُ نَزَعَا أبي ذر ( قوله قال سعد بن عبادة). هو الانصاري سيد الخزرج ( قوله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف) كذا في هذه الرواية بالجزم وفى حديث أبي هريرة عند مسلم أن سعد بن عبادة قال يارسول الله أرأيت ان وجدت مع امرأتى رجلا أمهل حتى آتى أربعة شهداء الحديث وله من وجه آخر فقال سعد كلا والذي بعثك بالحق ان كنت لا عاجله بالسيف قبل ذلك ولأبي داود من هذا الوجه أن سعد بن عبادة قال يارسول الله الرجل يجد مع أهله رجلا فيقتله قال لا قال بلى والذى أكرمك بالحق وأخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت لما نزلت آية الرجم قال النبي عل الله أن الله قد جعل لهن سبيلا الحديث وفيه فقال أناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحدود أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا قال كنت ضاربه بالسيف حتى يسكنا فأنا أذهب واجمع أربعة فالى ذلك قد قضى الخائب حاجته فانطلق وأقول رأيت فلانا فيجلدوني ولا يقبلون لى شهادة أبدا فذكروا ذلك لرسول الله الله فقال كفى بالسيف شاهدا ثم لولا إني أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران وقد تقدم شرح هذا الحديث في باب الغيرة في أواخر كتاب النكاح ويأتى الكلام على قوله والله أغير مني في كتاب التوحيد وفي الحديث أن الأحكام الشرعية لا تعارض بالرأى (قوله باب ماجاء في التعريض) بعين مهملة وضاد معجمة قال الراغب هو كلام له وجهان ظاهر وباطن فيقصد قائله الباطن ويظهر ارادة الظاهر و تقدم شيء من الكلام فيه في باب التعريض بنفى الولد من كتاب اللعان في شرح حديث أبي هريرة في قصة الاعرابي الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود الحديث وذكرت هناك ما قيل في اسمه وبيان الاختلاف في حكم التعريض و أن الشافعي استدل بهذا الحديت على أن التعريض بالقذف لا يعطى حكم التصريح فتبعه البخاري حيث أورده ذا الحديث في الموضعين وقد وقع في آخر رواية معمر التي أشرت اليها هناك ولم يرخص له فى الانتفاء منه وقول الزهرى إنما تكون الملاعنة اذا قال رأيت الفاحشة قال ابن بطال احتح الشافعى بان التعريض في خطبة المعتدة جائز مع تحريم التصريح بخطبتها فدل على افتراق حكمها قال وأجاب القاضي اسمعيل بان التعريض بالخطبة جائزلان النكاح لا يكون الا بين اثنين فإذا بالخطبة وقع عليه الجواب بالايجاب أو الوعد فمنع واذا عرض فأفهم أن المرأة من حاجته لم يحتج الى جواب والتعريض بالقذف يقع من الواحد ولا يفتقر الى جواب فهو قاذف من غير أن يخفيه عن أحد فقام مقام الصريح كذا فرق ويعكر عليه أن الحد يدفع بالشبهة والتعريض يحتمل الامرين بل عدم القذف فيه هو الظاهر والا لما كان تعريضا ومن لم يقل بالحد في التعريض يقول بالتأديب فيه لان في التعريض أذى المسلم وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغاق عليهما وقد ثبت عن ابراهيم النخعى أنه قال فى التعريض عقوبة وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج قلت لعطاء فالتعريض قال ليس فيه حد قال عطاء وعمرو بن دينار فيه نكال ونقل ابن التين عن الداودي البخارى غير معتدل قال ولو قال ماجاء في ذكر ما يقع فى النفوس عند ما يرى ما ينكره لكان صوابا ( قلت ) ولو سكت ان هذا لكان هو الصواب قال ابن التين وقد انفصل المالكية عن حديث الباب بأن
انه قال تبويب
صرح
الجزء 12 — ص ١٤٧