فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٤٧٧

١٤٣ والكشميهني بجيم ونون مفتوحة ثم همزة وهو الذي قال ابن دقيق العيد إنه الراجح في الرواية وفي رواية أيوب يجاني، بضم أوله وجيم مهموز وقال ابن عبد البروقع في رواية يحيى بن يحي كالسرخسي والصواب يعنى أي يميل وجملة ما حصل لنا من الاختلاف في مخبط هذه اللفظة عشرة أوجه الأولان والثالث يضم أوله والجيم وكسر النون و بالهمزة الرابع كالاول الا انه بالموحدة بدل النون الخامس كالثاني الا انه بواو بدل التحانية السادس كالاول الا انه بالجيم السابع بضم أوله وفتح الموحدة وتشديد النون الثامن بجاني بالأون التاسع مثله لكن بالحاء العاشر مثله لكنه بالفاء بدل النون وبالجيم أيضا ورأيت في الزهريات الذهلي بخط الضياء في هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري بجافى بجيم وفا. بغير همز و على الفاء صح ( قوله يقيها ) بفتح أوله ثم قاف تفسير لقوله يحنى وفي رواية عبيد الله بن عمر فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ولابن ماجه من هذا الوجه يسترها وفي حديث ابن عباس عند الطبراني فلما وجد مس الحجارة قام على صاحبته يحنى عليها يقيها الحجارة حتى قتلا جميعا فكان ذلك مما صنع الله لرسوله في تحقيق الزنا منهما و فى هذا الحديث من الفوائد وجوب الحد على الكافر الذمي اذازني وهو قول الجمهور وفيه خلاف عند الشافعية وقد ذهل ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الاحصان الموجب للرجم الإسلام ورد عليه بأن الشافعية واحمد لا يشترطان ذلك ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين رجما كانا قد احصنا كما تقدم نقله وقال المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك شرط الاحصان الاسلام وأجابوا عن حديث الباب، بأنه لا انمار جمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الاسلام في شيء وانما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بمافى كتابهم فان في التوراة الرجم على المحصن و غير المحصن قالو ا وكان في ذلك أول دخول التي من الي المدينة وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والعمل بها حتى ينسخ ذلك في شرعه فرجم اليهوديين على ذلك الحكم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسا تكم فاستشهدوا عليهن أربعه منكم الى قوله أو يجعل الله لهن سبيلا "م نسخ ذلك بالتفرقة بين من أحصن و من لم يحصن كما تقدم انتهى وفى دعوى الرجم على من لم يحصن نظر لما تقدم من رواية الطبرى وغيره وقال مالك انما رجم اليهوديين لان اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا اليه وتعقبه الطحاوى بأنه لو لم يكن واجبا ما فعله قال واذا أقام الحد على من لا ذمة له فلان يقيمه على من له ذمة أولى وقال المازرى يعترض على جواب مالك بكونه رجم المرأة وهو يقول لا تقتل المرأة الا إن أجاب أن ذلك كان قبل النهي عن قتل النساء وأيد القرطي انهما كانا حربيين بما أخرجه الطبرى كما تقدم ولا حجة فيه لانه منقطع قال القرطي ويعكر عليه أن بحيثهم سائلين يوجب لهم عهدا كما لو دخلوا لغرض كتجارة أو رسالة أو نحو ذلك فانهم في أمان إلى أن يردوا الى مأمنهم (قلت) ولم ينفصل عن هذا الا أن يقول إن السائل عن ذلك ليس هو صاحب الواقعة وقال النووى دعوى أنهما كانا حريبين باطلة بل كانا من أهل العهد كذا قال وسلم بعض المالكية أنهما كانا من أهل العهد واحتج بأن الحاكم بخير اذا تحاكم اليه أهل الذمة بين أن يحكم فيهم بحكم الله وبين أن يعرض عنهم على ظاهر الآية فاختار ما في هذه الواقعة أن يحكم بينهم وتعقب بأن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك لان شرط الاحصان عنده الاسلام وهما كانا كافرين وانفصل ابن العربي عن ذلك بأنهما كانا محكمين له في الظاهر ومختبرين ما عنده في الباطن هل هو ني حق أو مسامح فى الحق وهذا لا يرفع الأشكال ولا يخلص عن الا يراد ثم قال ابن العربي في الحديث أن الأسلام ليس شرطا في الأحصان والجواب بأنه انتما رجمهما لاقامة الحجة على اليهود فيها حكموه فيه من حكم التوراة فيه نظر لأنه كيف يقيم الحجة عليهم بالإيراه في شرعه مع قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال وأجيب بأن سياق القصة يقتضى ما قلناه ومن ثم استدعى شهودهم ليقيم الحجة عليهم منهم الى أن قال والحق أحق أن يتبع ولو جاؤني حكمت عليهم بالرجم ولم أعتبر الاسلام في الاحصان وقال ابن عبد البر حد الزاني حق من حقوق الله وعلى الحاكم إقامته وقد كان لليهود حاكم وهو الذي حكم رسول الله الله فيهما وقول بعضهم أن الزانيين حكماه دعوى مردودة واعترض بأن التحكيم .
الجزء 12 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.