( قوله قال ابن شهاب ( هو موصول بالسند المذكور ( قوله لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة ) لم يختلف في رواية مالك في هذا وكذا فى رواية صالح بن كيسان وابن عيينه وكذا في رواية يونس والزبيدي عن الزهري عند النسائي وكذا في رواية معمر عند مسلم وأدرجه فى رواية يحيى بن سعيد عند النسائى ولفظه ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة ولم يقل قال ابن شهاب وعن قتيبة عن مالك كذلك وأدرج أيضا في رواية محمد ابن أبي فروة عن الزهري في حديث عائشة عند النسائي والصواب التفصيل وأما الشك في الثالثة أو فى الرابعة فوقع في حديث أبي صالح عن أبي هريرة عند الترمذى فليجلدها ثلاثا فان عادت فليبعها ونحوه في مرسل عكرمة عند أبي قرة بلفظ واذا زنت الرابعة فبيعوها ووقع في رواية سعيد المقبري المذكورة في الباب الذي يليه ثم ان زنت الثالثة قيعها ومحصل الاختلاف هل يجلدها في الرابعة قبل البيع أو ببيعها بلا جلد والراجح الأول ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بان الجلد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه ويمكن الجمع بان البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجلد لانه المحقق فيلغى الشك والاعتماد على الثلاث في كثير من الامور المشروعة وقوله ولو بضفير أي حبل مضفور ووقع في رواية المقبرى ولو بحبل من شعر وأصل الضفر نسج الشعر وادخال بعضه في بعض ومنه ضفائر شعر الرأس للمرأة وللرجل قبل لا يكون مضفورا الا ان كان من ثلاث وقيل شرطه أن يكون عريضا وفيه نظار وفي الحديث إن الزنا عيب يرد به الرقيق للامر بالحط من قيمة المرقوق اذا وجد منه الزنا كذا جزم به النووى تبعا لغيره و توقف فيه ابن دقيق العيد الجواز أن يكون المقصود الامر بالبيع ولو انحطت القيمة فيكون ذلك متعلقا بامر وجودى لا أخبارا عن حكم شرعى إذ ليس في الخبر تصريح بالامر من حط القيمة وفيه أن من زنى فاقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه بخلاف من زنى مرارا فانه يكتفى فيه باقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح وفيه الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم ولو كانوا من الالزام اذا تكرر زجرهم ولم ير تدعو او يقع الزجر باقامة الحد فيما شرع فيه الحد وبا التعزير في الاحد فيه وفيه جواز عطف الامر المقتضى للوجوب لان الامر بالجلد واجب والامر بالبيع مندوب عن الجمهور خلاق الابى ثور وأهل الظاهر وأدعى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ وممن حكاه ابن الرفعة في المطلب ويحتاج الى ثبوت وقال ابن بطال حمل الفقهاء الامر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر منه الزنا لثلايظن بالسيد الرضا بذلك ولما في ذلك من الوسيلة الى تكثير أولاد الزنا قال وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الامة فلا يستقل به وقد ثبت النهي عن ا إضاعة المال فكيف يجب بيع الامة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له فدل على إن المراد الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك وتعقب بأنه لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير وان كان بعضهم قد استدل به على جواز المطلق التصرف ماله بدون قيمته ولو كان بما يتغابن بمثله الا ان قوله ولو بحبل من شعر بيع ا يراد به ظاهره وانما ذكر للمبالغة كما وقع فى حديث من بني الله مسجدا ولو كمفحص قطاة على أحد الأجوبة لان قدر المفحص لا يسع أن يكون مسجدا حقيقة فلو وقع ذلك في عين مملوكة للمحجور فلا يبيعها وليه الا بالقيمة ويحتمل أن يطرد لان عيب الزنا تنقص به القيمة عند كل أحد فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل نبه عليه القاضي عياض ومن تبعه وقال ابن العربي المراد من الحديث الاسراع بالبيع وامضاؤه ولا يتربص به طلب الراغب في الزيادة وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة وفيه أنه يجب على البائع أن يعلم المشترى بعيب السلعة لان قيمتها انما تنقص مع العلم بالعيب حكاه ابن دقيق العيد وتعقبه بأن العيب لو لم يعلم لم تنقص القيمة فلا يتوقف على الاعلام واستشكل الأمر ببيع الرقيق اذا زنى مع ان كل مؤمن مأمور أن يرى لاخيه ما یری لنفسه ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتناءه لنفسه وأجيب بأن السبب الذي باعه لاجله ليس محقق الوقوع عند المشترى الجواز أن يرتدع الرقيق اذا علم أنه متى عاد أخرج فان الاخراج من الوطن المألوف شاق والجواز أن يقع الاعفاف عند المشترى بنفسه أو بغيره قال ابن العربي يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال
ومن
الجزء 12 — ص ١٣٨