۱۲۹
الاختلاف ، فقلتُ ابسط يدلك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعتهُ وَبَايَعَهُ المُهاجرون ثم بايعته الانصارُ ، وَتَرَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ قائلُ مِنْهُمْ قتلتُمْ سَعَدَ بن عُبَادَةَ ، فَقُلْتُ قَتَلَ اللهُ سَعَدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَالَ عُمَرُ وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِها حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم وَلَمْ تكُن بَيْعَةً أَنْ يُبَايِعُوا رجلا منهم بعدنا فاما بايعناهُمْ عَلَى ما لا ترضى وَإِمَّا نُخَالِفهُمْ فيكون فَسَادًا ، قمن بايع رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فلا يتابع هو ولا الَّذِي بَايَعَهُ تَغَرَةٌ أَنْ يُقْتَلَا
أخذت
توجههم
لكن ظهر
بهم
لما بلغهم
أمر أبا بكر أن يوم بالناس فا يكم تطيب نفسه ان يتقدم أبا بكر فقالوا نعوذ بالله ان نتقدم أبا بكر وسنده حسن وله شاهد من حديث سالم بن عبد الله عن عمر أخرجه النسائي أيضاً وآخر من طريق رافع بن عمرو الطائي أخرجه الاسماعيلى في مسند عمر بلفظ فايكم يحترى أن يتقدم أبا بكر فقالوا لا اذا واصله عند أحمد وسنده جيد وأخرج الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه من حديث أبى سعيد قال قال أبو بكر الست احق الناس بهذا الامر الست أول من أسلم الست صاحب كذا قوله فبايعته وبايعه المهاجرون) فيه رد على قول الداودي فيما نقله ابن التين عنه حيث أطلق انعام يكن مع أبي بكر حينئذ من المهاجرين الاعمر وأبو عبيدة وكانه استصحب الحال المنقولة في من قول عمر وبايعه المهاجرون بعد قوله بايعته أنه حضر معهم جمع من المهاجرين فكانهم تلاحقوا أنهم توجهوا إلى الأنصار فلما بايع عمر أبا بكر وبايعه من حضر من المهاجرين على ذلك بايعه الأنصار حين قامت الحجة عليهم بما ذكره أبو بكر وغيره ( قوله ثم بايعته الأنصار ) في رواية ابن اسحق المذكورة قريبا ثم يبده و بدونى رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده ثم ضربت على يده فتابع الناس والرجل المذكور بشير بن سعد والد النعمان (قوله ونزونا) بنون وزاى مفتوحة أي وثبنا (قوله فقلت قتل الله سعد بن عبادة) تقدم بيانه في شرح حديث عائشة في مناقب أبي بكر وسيأتي في الأحكام من وجه آخر عن الزهري قال أخبرني أنس أنه سمع خطبه عمر 1 الآخرة من الغد من يوم توفى رسول الله ما وأبو بكر صامت لا يتكلم فقص قصة البيعة العامة ويأتى شرحها هناك قوله وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا ) بصيغة الفعل الماضي ( قوله من أمر ) في موضع المفعول أى حضرنا في تلك الحالة أموراً فما وجدنا فيها أقوى من سابقة أبي بكر والأمور التي حضرت حينئذ الاشتغال بالمشاورة واستيعاب من يكون أهلا لذلك وجعل بعض الشراح منها الاشتغال بتجهيز النبي ودفنه و هو محتمل لكن ليس فى سياق القصة اشعار به بل تعليل عمر يرشد الى الحصر فيما يتعلق بالاستخلاف (قوله قاما بايعناهم فى رواية الكشمهينى بمثناة وبعد الألف موحدة (قوله على مالا نرضى) في رواية مالك على ما نرضى وهو الوجه وبقية الكلام ترشد الى ذلك (قوله فمن بايع رجلا) في رواية مالك فمن تابع رجلا (قوله فلا يتابع هو ولا الذي بايعه ) في رواية معمر من وجه آخر عن عمر من دعى الى إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبل وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أخذ العلم : عن أهله وأن صغرت من المأخوذ عنه عنه عن الآخذ وكذا لو نقص قدره عن قدره وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله ولا يحدث به الامن يعقله ولا يحدث القليل الفهم بمالا يحتمله وفيه جواز أخبار السلطان بكلام من يخشى منه وقوع أمر فيه إفساد للجماعة ولا يعد من النميمة المذمومة لكن محل ذلك أن . يبهمه صو نا له وجمعاله بين المصلحتين ولعل الواقع في هذه القصة كان ذلك واكتفى عمر بالتحذير من ذلك ولم يعاقب الذى قال ذلك ولا من قيل عنه وبنى المهلب على ما زعم أن المراد مبايعة شخص من الانصار فقال إن في ذلك مخالفة لقول أبى بكر أن العرب لا تعرف هذا الأمر الا لهذا
ذلك
(۱۷) - فتح البارى - ثاني عشر)
الجزء 12 — ص ١٢٩