۱۱۷
المائة شاة والخَادِمُ رَدُّ وَ عَلَى ابْنَكَ جَلْدُ مائة وتغريب عام ، وَاعْدُ يَا أَتَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هذا . فان اعترفت فَارْجُمْهَا فَقَدًا عليها فاعترفت فرجها ، قلت لسفيان لم يقل ، فأخبروني أن على أبي الرجم ، فقال أشك فيها من الزهرى، فربما قلتها ورنما سكت
الاحتمالات الماضى ذكرها ( قوله المائة شاة والخادم (رد) في رواية الكشميهني عليك وكذا في رواية مالك ولفظه أما غنمك وجاريتك فرد عليك أى مردود من اطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول كقولهم ثوب نسج أى منسوج و وقع في رواية صالح بن كيسان أما الوليدة والغنم فردها وفى رواية عمرو بن شعيب أما ما أعطيته فرد عليك فان كان الضمير في أعطيته لخصمه تأيدت الرواية الماضية وان كان للعطاء فلا ( قوله وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) قال النووى هو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم علم ان الابن كان بكرا وانه اعترف بالزنا ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه والتقدير وعلى ابنك أن اعترف والاول البق فانه في مقام الحكم فلو كان في مقام الافتاء لم يكن فيه اشكال لأن التقدير كان زنى وهو بكر وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكونه عما نسبه اليه وأما العلم بكونه بكرا فوقع صريحا من كلام أبيه في رواية عمرو بن شعيب ولفظه كان ابني أجيرا لامرأة هذا وابنى لم يحصن ( قوله وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) وافقه الأكثر ووقع في رواية عمرو بن شعيب وأما ابنك فنجلده مائة ونغر به سنة وفي رواية مالك وصالح بن كيسان وجلد ابنه مائة وغربه عاما وهذا ظاهر في أن الذي صدر حينئذ كان حكما لا فتوى خلاف رواية سفيان ومن وافقه ( قوله واعد يا أنيس ) بنون ومهملة مصغر ( على امرأة هذا ( زاد محمد بن يوسف فاسالها قال ابن السكن فى كتاب الصحابة لا أدرى من هو ولا وجدت له رواية ولا ذكرا إلا فى هذا الحديث وقال ابن عبد البر هو ابن الضحاك الأسلمى وقيل ابن مرثد وقيل ابن أبي مرثد وزيفوا الأخير بأن أنيس بن أبي مرثد صحابى مشهور وهو غنوى بالغين المعجمة والنون لا أسلى و هو بفتحتين لا التصغير وغلط من زعم أيضا أنه أنس بن مالك وصفر كما صغر في رواية أخرى عند مسلم لأنه أنصارى لا أسلمى ووقع في رواية شعيب وابن أبي ذئب وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد وفي رواية مالك ويونس وصالح بن كيسان وأمر أنيسا الأسلى لا أن يأتى امرأة الآخر وفي رواية معمر ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس قم يا أنيس فسل امرأة هذا وهذا يدل على أن المراد بالغد والذهاب والتوجه كما يطلق الرواح على ذلك وليس المراد حقيقة الغدو وهو التأخير الى أول النهار كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهار وقد حكى عياضان بعضهم استدل به على جواز تأخير اقامة الحد عند ضيق الوقت واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار ( قوله فان اعترفت فارجمها ) في رواية يونس وأمر انيسا الأسلمى أن يرجم امرأة الآخر ان اعترفت ( قوله فغدا عليها فاعترفت فرجمها) كذا للاكثر ووقع في رواية الليث فاعترفت فامر بها رسول الله له فرجمت و اختصره ابن أبي ذنب فقال فغدا عليها فرجمها ونحوه في رواية صالح بن كيسان وفي رواية عمرو بن شعيب وأما امرأة هذا فترجم ورواية الليث اتمها لأنها تشعر بأن أنيسا أعاد جوابها على التي فأمر حينئذ برجمها ويحتمل أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها فيتحد مع رواية الأكثر وهو أولى وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الرجوع الى كتاب الله نصا أو استنباطا وجواز القسم على الأمر لتأكيده والحلف بغير استخلاف وحسن خلق النبي وحلمه على من مخاطبه بما الأولى خلافه وان من تأسى به من الحكام فى ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلا أحكم بيننا بالحق وقال البيضاوي انما توارد على سؤال الحكم بكتاب الله مع انهما يعلمان انه لا يحكم الا بحكم الله ليحكم بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة ولا الأخذ بالأرفق لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضى التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقا وان الامام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى اذا جاء آمعا وأمكن
الجزء 12 — ص ١١٧