#1
أن يَسْمَعَ الْأَذَانَ وأن يُوتِرَ الْإِقامة إلا الإقامة حدثنا محمد قالَ أَخبرنا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا خالِدٌ الخَذاه عَن أبي قلابةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك قال لما كثر الناسُ قَالَ ذَكَرُوا أَن يعلموا وقت الصلاة بشَى يَرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَاراً أو يضرِبُوا ناقوساً فأمرَ بِلال أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُويْر الْإِقامة باب الإقامة واحدة
عنهما جميعا وقال مات سماك قبل أيوب ورجال اسناده كلهم بصريون ( قوله أن يشفع ) بفتح أوله وفتح الفاء أى يأتي بألفاظه شفها قال الزين بن المنير وصف الاذان بانه شفع يفسره قوله مثنى مثني أى مرتين مرتين وذلك يقتضى أن تستوي جميع ألفاظه في ذلك لكن لا يختلف فى ان كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله مثني على ما سواها وكانه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في أوله لكن لمن قال بالتربيع ان يدعى نظير ما ادعاء لثبوت الخبر بذلك وسيأني في الاقامة توجيه يقتضي ان القائل به لا يحتاج الى دعوى التخصيص (قوله وان يوتر الاقامة الا الاقامة ) المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت فالمراد بالمثبت جميع الالفاظ المشروعة عند القيام الى الصلاة والمراد بالمنفي خصوص قوله قد قامت الصلاة كما سيأتي ذلك صريحا وحصل من ذلك جناس تام ( تنبيه ( ادعى ابن منده ان قوله الا الاقامة من قول أيوب غير مستد كما في رواية اسمعيل بن ابراهيم وأشار الي ان في رواية سماك بن عطية هذه ادراجا وكذا قال أبو محمد الاصيلي قوله الا الاقامة هو من قول أيوب وليس من الحديث وفيما قالاه نظر لان عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا و لفظه كان بلال يثني الاذان ويوتر الاقامة الافوله قد قامت الصلاة وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده وكذا هو فى مصنف عبد الرزاق وللاسماعيلى من هذا الوجه و بقول قد قامت الصلاة مرتين والاصل ان ما كان في الخبر فهومته حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل من رواية اسمعيل لانه انما يتحصل منها ان خالدا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل والله أعلم وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الاقامة وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الاقامة بالنسبة الى الاذان افراد قال النووى ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبرتين بنفس واحد (قلت) وهذا إنما يأتي في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره وعلى ما قال النووى ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير فى أوله على من قال بتثنيته مع أن لفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطال و أما الترجيع في التشهدين فالاصح في صورته أن يشهد بالواحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين ثم يرجع فيشهد كذلك فهوو إن كان فى العدد مربعا فهو فى الصورة مثنى والله أعلم ( قوله حدثني محمد وهو ابن سلام ) كذا فى رواية أبي ذر وأهمله الباقون ( قوله حدثني عبد الوهاب الثقفى ) في رواية كريمة أنا وفي رواية الاصيلي حدثنا وليس فى رواية كريمة الثقفى ( قوله حدثنا خالد ( كذالابي ذر والاصيلي ولغيرهما أخبرنا ( قوله قال لما كثر الناس قال ذكروا ) قال الثانية زائدة ذكرت تأكيدا (قوله أن يعلموا) بضم أوله من الاعلام في رواية كريمة بفتح أوله من العلم ( قوله أن يوروا نارا ) أي يوقدوها يقال ورى الزند اذا خرجت ناره وأور يته اذا أخرجتــه ووقع في رواية مسلم أن ينوروا نارا أى يظهروا نورها والناقوس خشبة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منها صوت وهو من شعار النصارى ( قوله و إن يوتر الاقامة ) احتج به من قال بافراد قوله قد قامت الصلاة والحديث الذي قبله حجة عليه لما قدمناه فان احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث الصحيح * (قوله باب الاقامة واحدة) قال الزين ابن المنير خالف البخارى لفظ الحديث فى الترجمة فعدل عنه الى قوله واحدة لان لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن لفظ فيه الاشتراك الى مالا اشتراك فيه (قلت) وانما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك وهو عند ابن حبان في حديث ابن عمر الذي اشرت اليه في الباب الماضي ولفظه الاذان منني والاقامة واحدة وروى الدارقطني
الجزء 02 — ص ٦٦