فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٤٣٧

أيك جنون ؟ قال لا ، قالَ فَهَلْ أحصنت ؟ قال نعم ، فقالَ النَّبِي وَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جابر بن عبد الله ، قال فكنتُ فِيمَنْ رَحِمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالمصلى، يشعر به قول بريدة فلما كان من الغد فاقتصر الراوى على أحدهما أو مراده اعترف مرتين في يومين فيكون من ضرب اثنين في اثنين وقد وقع عند ابي داود من طريق اسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس چاه ماعز بن مالك الى النبي ما فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين وأما رواية الثلاث فكان المراد الاقتصار على المرات التى رده فيها واما الرابعة فانه لم يرده بل استثبت فيه وسال عن عقله لكن وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن الصامت ما يدل على أن الاستنبات فيه انما وقع بعد الرابعة ولفظه جاء الاسلمى فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله ما فاقبل في الخامسة فقال تدرى ما الزانى الى آخره والمراد بالخامسة الصفة التي وقعت منه عند السؤال والاستثبات لان صفة الاعراض وقعت أربع مرات وصفة الاقبال عليه للسؤال وقع بعدها (قوله فقال ابك جنون قال لا ) في رواية شعيب في الطلاق وهل بك جنون وفي حديث بريدة فسأل أبه جنون فاخبر بأنه ليس بمجنون وفي لفظ فارسل إلى قومه فقالوا ما تعلمه الا وفي العقل من صالحينا وفي حديث أبي سعيد ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به باسا الا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرج منه الا أن يقام فيه الحمد لله وفى مرسل أبي سعيد بعث الى أهله فقال اشتكى أبه جة فقالوا يارسول الله انه لصحيح ويجمع بينهما بأنه سأله ثم سأل عنه احتياطا فأن فائدة سؤاله أنه لوادعى الجنون لكان في ذلك دفع لاقامة الحد عليه حتى يظهر خلاف دعواه فلما أجاب بأنه لاجنون به سأل عنه لاحتمال ان يكون كذلك ولا يعتد بقوله وعند أبي داود من طريق نعيم بن هزال قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فاصاب جارية من الحي فقال له أبي انت رسول الله لا فاخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ورجاء ان يكون له مخرج فذكر الحديث فقال عياض فائدة سؤاله أبك جنون ستر الحالة واستبعاد ان يلح عاقل بالاعتراف بما يقتضى أهلا كه ولعله يرجع عن قوله أو لانه سمعه وحده أو ليتم اقراره أربعا عند من يشترطه واما سؤاله قومه عنه بعد ذلك فمبالغة في الاستثنبات وتعقب بعض الشراح قوله أو لانه سمعه أو حده بأنه كلام ساقط لانه وقع فى نفس الخبر ان ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد ( قلت ) ويرد بوجه آخر وهو أن انفراده الله بسماع أقرار المقركاف في الحكم عليه بعلمه اتفاقا اذ لا ينطق عن الهوى بخلاف غيره ففيه احتمال ( قوله قال فهل احصنت) أى تزوجت هذا معناه جزما هنا الافتراق الحكم في حد من تزوج ومن لم يتزوج ( قوله قال نعم ( زاد في حديث بريدة قبل هذا أشربت خمر اقال لا وفيه فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريحا وزاد في حديث ابن عباس الآتى قريبا لعلك قبلت أو غمزت بمعجمة وزاى أو نظرت أي فاطلقت على كل ذلك زنا ولكنه لاحد في ذلك قال لا وفي حديث نعيم فقال هل ضاجعتها قال نعم وفى حديث ابن عباس المذكور فقال أنكتها لا يكنى بفتح التحنانية وسكون الكاف من الكناية أى أنه ذكر هذا اللفظ ولم يكن : عنه بلفظ آخر كالجماع ويحتمل ان يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع لان الجماع قد يحمل على مجرد الاجتماع وفي حديث أبي هريرة المذكور انكتها قال نعم قال حتى دخل ذلك منك فى ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة أو الرشاء في البر قال نعم قال تدرى ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال تطهر نی فامر به فرجم وقبله عند النسائي هنا هل أدخلته وأخرجته قال نعم ( قوله قال ابن شهاب ) هو موصول بالسند المذكور ( قوله فاخبرنى من سمع جابر بن عبد الله ) صرح يونس ومعمر في روايتهما بأنه أبو سلمة بن عبد الرحمن فكان الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة كما عند سعيد بن المسيب وعنده زيادة عليه عن جابر ( قوله فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى) في رواية معمر فأمر به فرجم بالمصلى وفي حديث
الجزء 12 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.