فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٤٠٩

Vo عن عن سفيان كذلك لكن قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه فذكره مختصرا ومثله لأبي يعلى عن محمد بن عباد عن سفيان وأخرجه أحمد عن سفيان كذلك لكن في آخره قال سفيان لا أدرى ما هو وأخرجه النسائي أيضا عن أسحق بن راهويه عن سفيان عن الزهري بلفظ كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده الحديث وقال في آخره قيل لسفيان من ذكره قال أيوب بن مومى فذكره بسنده المذكور وأخرجه من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عيينة عن الزهري بغير واسطة وقال فيه سرقت قال شيخنا وابن عيينة لم يسمعه من الزهري ولا عن سمعه من الزهري انما وجده في كتاب أيوب بن موسى ولم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى ولهذا قال في رواية أحمد لا أدرى كيف هو كما تقدم وجزم جماعة بان معمرا تفرد عن الزهرى بقوله استعارت وجحدت وليس كذلك بل تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند النسائي ويونس كما أخرجه أبو داود من رواية أبي صالح كاتب الليث عن الليث عنه وعلقه البخاري لليث عن يونس لكن لم يسق لفظه كما نبهت عليه وكذا ذكر البيهقى أن شبيب بن سعيد رواه عن يونس وكذلك رواه ابن أخي الزهرى أخرجه ابن أيمن في مصنفه عن اسمعيل القاضي بسنده اليه وأخرج أصله أبو عوانة في صحيحه والذى اتضح لى أن الحديثين محفوظان عن الزهرى وانه كان يحدث تارة بهذا وتارة بهذا فحدث يونس عنه بالحديثين واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهرى غير يونس على أحد الحديثين فقد أخرج أبو داود والنسائي وأبو عوانة في صحيحه من طريق أيوب عن نافع. ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي الا بقطع يدها أخرجه النسائى وأبو عوانة أيضا من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ استعارت حليا وقد اختلف نظر العلماء في ذلك فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه واسحق وانتصر له ابن حزم من الظاهرية وذهب الجمهور الى أنه لا يقطع في جحد العارية وهى روايه عن أحمد أيضاً وأجابوا عن الحديث بان رواية من روى سرقت أرجح وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل فأما الترجيح فنقل النووى أن رواية معمر . شاذة مخالفة لجماهير الرواة قال والشاذة لا يعمل بها وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحب الطبري قيل ان معمرا انفرد بها وقال القرطى رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه كابن أخي الزهرى ونمطه هذا قول المحدثين ( قلت ) سبقه لبعضه القاضي عياض وهو يشعر بانه لم يقف على رواية شعيب ويونس بموافقة معمر اذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر وأن من وافقه كابن أخى الزهرى ونمطه ولازاد القرطى نسبة ذلك للمحدثين اذ لا يعرف عن أحد من المحدثين انه قرن شعيب بن أبى حمزة ويونس بن يزيد وأيوب بن موسى بابن أخي الزهري بل هم متفقون على أن شعيبا ويونس أرفع درجة في حديث الزهرى من ابن أخيه ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن الزهري ترجيح بالنسبة الى اختلاف الرواة عنه الا لكون رواية سرقت متفقا عليها ورواية جحدت انفرد بها مسلم وهذا لا يدفع تقديم الجمع اذا أمكن بين الروايتين وقد جاء عن بعض المحدثين عكس كلام القرطي فقال لم يختلف على معمر ولا على شعيب وهما في غاية الجلالة في الزهرى وقد وافقهما ابن أخى الزهرى وأما الليث ويونس وان كانا في الزهرى كذلك فقد اختلف عليهما فيه وأما اسمعيل بن أمية واسحق بن راشد فدون معمر وشعيب في الحفظ ( قلت ) وكذا اختلف على أيوب بن موسى كما تقدم وعلى هذا فيتعادل الطريقان ويتعين الجمع فهو أولى من إطراح أحد الطريقين فقال بعضهم كما تقدم عن ابن حزم وغيره هما قصتان مختلفتان لامرأتين مختلفتين وتعقب بان في كل من الطريقين أنهم استشفعوا باسامة وانه شفع وانه قبل له لا تشفع في حد من حدود الله فيبعد أن أسامة يسمع النهي المؤكد عن ذلك ثم يعود الى ذلك مرة أخرى ولاسيما أن انحدر من القصتين وأجاب ابن حزم بانه يجوز أن ينسى ويجوز ان يكون الزجر عن الشفاعة في حد السرقة تقدم فظن أن الشفاعة في جحد العارية جائز وأن لاحد فيه فشفع فاجيب بان فيه الحد أيضا ولا يخفى ضعف الاحتمالين وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة من
الجزء 12 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.