فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٣٩٦

ما يكره مِن لَمَن شَارِبِ الخَرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِج مِنَ الْمِلَّةِ حدثنا يَحْني أبن بكير حدى الليث قال حدثنى خالد بن يـ عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مستنده تعلم الحد أو تعزيزاً قولان الرابع أنه ثمانون ولا تجوز الزيادة عليها الخامس كذلك وتجوز الزيادة تعزيرا وعلى الأقوال كلها هل يتعين الجلد بالسوط أو يتعين بما عداه أو يجوز بكل من ذلك أقوال السادس ان شرب فجلد ثلاث مرات ضاد الرائعة وجب قتله وقيل أن شرب أربعا فعاد الخامسة وجب : قتله وهذا السادس في الطرف الأبعد من القول الأول وكلاهما : ا شاذ وأظن الأول رأى البخارى فانه لم يترجم بالعدد أصلا ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيئاً مرفوعاً وتمسك من قال لا يزاد على الاربعين بأن أبا بكر تحرى ما كان في زمن النبي ما فوجده أربعين فعمل به ولا يعلم له في زمنه مخالف فان كان السكوت اجماعاً فهذا الاجماع سابق على ما وقع في عهد عمر والتمسك به أولى لأن فعل النبي الا الله ومن ثم رجع اليه على ففعله في زمن عثمان بحضرته وبحضرة من كان عنده من الصحابة منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك والحسن بن على فان كان السكوت اجماعا فهذا هو الأخير فينبغي ترجيحه وتمسك من قال بجواز الزيادة بما صنع في عهد عمر من الزيادة ومنهم من أجاب عن الأربعين بأن المضروب كان عبــــدا وهو بعيد فاحتمل الأمرين أن يكون حداً أو تعزيراً وتمسك من قال بجواز الزيادة على الثمانين تمزيراً بما تقدم في الصيام أن عمر حد الشارب في رمضان ثم نفاه إلى الشام وبما أخرجه ابن أبي شبيبة أن عليا جلد النجاشي الشاعر ثمانين ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشرب في رمضان وسيأتى الكلام في جواز تجميع بين الحد والتعزير في الكلام على تغريب الزاني ان شاء الله تعالى وتمسك من قال يقتل في الرابعة أو الخامسة مما سأذكره في الباب الذي بعده ان شاء الله تعالى وقد استقر الاجماع على ثبوت حد الخمر وأن لاقتل فيه واستمر الاختلاف في الاربعين والثمانين وذلك خاص بالحر المسلم وأما الذى فلا يحد فيه وعن أحمد رواية أنه يحد وعنه إن سكر والصحيح عندهم كا لجمهور وأما من هو في الرق فهو على النصف من ذلك إلا عند أبى ثور وأكثر أهل الظاهر فقالوا الحر والعبد في ذلك سواء لا ينقص عن الأربعين نقله ابن عبد البر وغيره عنهم وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور ( قوله باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة ) يشير الى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول لا يشرب الخمر وهو مؤمن وأن المراد به نفى كمال الايمان لا أنه يخرج عن الايمان جملة وعبر بالكراهة هنا اشارة الى أن النهى للتنزيه في حق من يستحق اللعن اذا قصد به اللاعن محض السب لا اذا قصد معناه الاصلى وهو الابعاد عن رحمة الله فاما إذا قصده فيحرم ولا سما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذى يحب الله ورسوله ولا سيما مع إقامة الحد عليه بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة كما تقدم تقريره في الباب الذى قبله في الكلام على حديث أبى هريرة ثانى حديثى الباب وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله في الترجمة كراهية لعن شارب الخمر الى قوله ما يكره من فاشار بذلك إلى التفصيل وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقاً وقيل ان المنع خاص بما يقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لثلا يتوهم الشارب عند عدم الانكار أنه مستحق ذلك فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه والى ذلك الاشارة بقوله في حديث أبي هريرة لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم وقيل المنع مطلقا في حق من أقيم عليه الحد لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكور وقيل المنع مطلقا فى حق ذى الزلة والجواز مطلقا في حق المجاهرين وصوب ابن المنير أن المنع مطلقا في حق المعين والجواز في حق غير المعين لأنه في حق غير المعين زجر عن تعاطى ذلك الفعل وفي حق المعين أذى له وسب وقد ثبت النهي عن أذى المسلم واحتج من أجاز لعن المعين بان النبي ما إنما لعن من يستحق ↓ اللعن
الجزء 12 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.