كلامه تبعاً للطبرى الصواب عندنا قول من قال يزول عنه اسم الأيمان الذي هو بمعنى المدح الى الاسم الذي بمعنى الدم فيقال له فاسق مثلا ولا خلاف أنه يسمى بذلك مالم تظهر منه التوبة فالمزائل عنه حينئذ أسم الايمان بالاطلاق والثابت له اسم الايمان بالتقييد فيقال هو مصدق بالله ورسوله لفظا واعتقاداً لا عملا ومن ذلك الكف عن المحرمات وأظن ابن بطال تلقى ذلك من ابن حزم فانه قال المعتمد عليه عند أهل السنة ان الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح وهو يشمل عمل الطاعة والكف عن المعصيه فالمرتكب لبعض ماذكر لم يختل اعتقاده ولا نطقه بل اختلت طاعته فقط فليس بمؤمن بمعنى انه ليس بمطيع فمعنى نفى الايمان محمول على الانذار بزواله ممن اعتاد ذلك لأنه يخشى عليه أن يفضي به الى الكفر وهو كقوله ومن يرتع حول الحمى الحديث أشار اليه الخطابي وقد أشار المازري الى أن القول المصحح هنا مبنى على قول من يرى ان الطاعات تسمى ايمانا والعجب من النووى كيف جزم بأن في التأويل المنقول عن ابن عباس حديثاً مرفوعا ثم صحح غيره فلعله لم يطلع على صحته وقد قدمت انه يمكن رده الى القول الذي صححه قال الطيبي يحتمل أن يكون الذى نقص من ايمان المذكور الحياء وهو المعبر عنه في الحديث الآخر بالنور وقد مضى ان الحياء من الايمان فيكون التقدير لا يزنى حين يزنى وهو يستحى من الله لأنه لو استحي منه وهو يعرف انه مشاهد حاله لم يرتكب ذلك والى ذلك تصح اشارة ابن عباس تشيك أصابعه ثم اخراجها منها ثم اعادتها اليها ويعضده حديث من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى انتهى وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلاثة عشر قولا خارجا عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة وقد أشرت إلى بعض الأقوال المنسوبة لأهل السنة يمكن رد بعضها إلى بعض قال المازري هذه التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة أن مرتكب الكبيرة كافر تخلد في النار إذا مات من غير توبة وكذا قول المعتزلة انه فاسق مخلد في النار فان الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا الحديث وشبهه وإذا احتمل ما قلناه اندفعت حجتهم قال القاضي عياض أشار بعض العلماء إلى ان في هذا الحديث تنبيها على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها فنيه بالزنا على جميع الشهوات وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام وبالخمر على جميع ما يصدر عن الله تعالى و يوجب عن حقوقه وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله وترك توقیر هم والحياء منهم وعلى جمع الدنيا من غير وجهها وقال القرطى بعد أن ذكره ملخصاً وهذا لا يتمشى الا المسامحة والأولى أن يقال ان الحديث يتضمن التحرى من ثلاثة أمور هي من أعظم أصول المفاسد وأضدادها من اضول المصالح وهى استباحة الفروج المحرمة وما يؤدى الى اختلال العقل وخص الخير بالذكر لكونها أغلب الوجوه في ذلك والسرقة بالذكر لكونها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير بغير حق ( قلت ) وأشار بذلك إلى ان عموم ما ذكره الأول يشمل الكبائر والصغائر وليست الصغائر مرادة هنا لأنها تكفر باجتناب الكبائر يقع الوعيد عليها بمثل التشديد الذى في هذا الحديث وفي الحديث من الفوائد ان من زنى دخل في هذا الوعيد سواء كان بكراً أو محصناً وسواء كان المزنى بها أجنبية أو محرما ولا شك انه فى حق المحرم أفحش ومن المتزوج أعظم ولا يدخل فيه ما يطلق عليه اسم الزنا من اللمس المحرم وكذا التقبيل والنظر لأنها وان سميت في عرف الشرع زنا فلا تدخل في ذلك لأنها من الصغائر كما تقدم تقريره في تفسير اللهم وفيه أن من سرق قليلا أو كثيراً وكذا من انتهب أنه يدخل في الوعيد وفيه نظر فقد شرط بعض العلماء وهو لبعض الشافعية أيضا في كون الغصب كبيرة ان يكون المغصوب نصابا وكذا في السرقة وإن كان بعضهم أطلق فيها فهو محمول على ما اشتهر أن وجوب القطع فيها متوقف على وجود النصاب وإن كان سرقة مادون النصاب حراما وفى الحديث تعظيم شأن أخذ حق الغير بغير حق لأنه أقسم عليه ولا يقسم الا على ارادة تأكيد المقسم عليه وفيه ان من شرب الخمر دخل في الوعيد المذكور سواء كان المشروب كثيراً أم قليلا لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائر وان كان ما يترتب على الشرب
فلا
الغفلة.
مع
الجزء 12 — ص ٥١