ثم قال السودة بنت زمعة احتجبِي مِنْهُ لِمَا رَأى من شبهه بعتبة فَمَا رَآهَا حَتَّى لقى الله
و معمر
وقبل التراب ( قوله ثم قال لسودة احتجى منه ( فى رواية الليث واحتجى منه ياسودة بنت زمعة ( قوله فما رآها حتى لقى الله ) في رواية معمر قالت عائشة فوالله ما رآها حتى مانت وفى رواية الليث فلم تره سودة قط يعني في المدة التي بين هذا القول وبين موت أحدهما وكذا المسلم من طريقه وفى رواية ابن جريج في صحيح أبي عوانة مثله وفي رواية الكشميهني الآتية في حديث الليث أيضا فلم تره سودة بعد وهذه اذا ضمت الى رواية مالك استفيد منها انها امتثلت الأمر وبالغت فى الاحتجاب منه حتى أنها لم تره فضلا عن أن يراها لانه ليس في الأمر المذكور دلالة على منعها من رؤيته وقد استدل به الحنفية على أنه لم يلحقه بزمعة لانه لو ألحقه به لمكان أخا سودة والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه وأجاب الجمهور بان الأمر بذلك كان للاجتياط لانه وان حكم بأنه أخوها لقوله في الطرق الصحيحة هو أخوك ياعبد واذا ثبت أنه أخو عبدلابيه فهو أخو سودة لا بيها لكن لما رأى الشبه بينا بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطا وأشار الخطابي إلى أن في ذلك مزبة لأمهات المؤمنين لان طن في ذلك ماليس لغير هن قال والشبه يعتبر في بعض المواطن لكن لا يقضى به اذا . وجد ما هو أقوى منه وهو كما يحكم في الحادثة بالقياس ثم يوجد فيها نص فيترك القياس قال وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث وليس بالثابت احتجى منه ياسودة فانه ليس لك. بأخ وتبعه النووى فقال هذه الزيادة باطلة. مردودة وتعقب بانها وقعت في حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي . بسند حسن ولفظه كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن بآخر أنه يقع عليها فجاءت بولد يشبه الذي كان يظن به فيات زمعة فذكرت ذلك سودة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الولد للفراش واحتجى منه ياسوره ميس لك بأخ ورجال سنده رجال الصحيح الا شيخ مجاهد وهو يوسف مولى آل الزبير وقد طعن البيهقي في سنده فقال فيه جرير وقد نسب في آخر عمره الى سوء الحفظ وفيه يوسف وهو غير معروف وعلى تقدير ثبوته فلا يعارض حديث عائشة المتفق على صحته وتعقب بأن جرير هذا لم ينسب الى سوء حفظ وكانه اشتبه عليه بحر بر من حازم وبان الجمع بينهما ممكن فلا ترجيح وبأن يوسف معروف فى موالى آل الزير وعلى هذا فيتعين تأوله واذا ثبتت هذه الزيادة تعين تأويله . تفى الاخوة عن سودة على نحو ما تقدم من أمرها الاحتجاب منه ونقل ابن العربي في القوانين عن الشافعي نحو ا تقدم من أمرها بالاحتجاب منه ونقل ابن العربى فى القوانين عن الشافعي نحو ما تقدم وزاد ولو كان أخاها بنسب محقق لما منعها كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة وقال البيهقى معنى قوله ليس لك بأخ إن ثبت ليس لك باخ شبها فلا يخالف قوله لعبد هو أخوك ( قلت ) أو معنى قوله ليس لك باخ بالنسبة للميراث من زمعة لان زمعة مات كافرا وخلف عبد بن زمعة والولد المذكور وسودة فلا حق لسودة في إرثه بل حازه عبد قبل الاستلحاق فاذا استلحق الابن المذكور شاركه فى الارث دون سودة فلهذا قال لعبد هو أخوك وقال لسودة ليس لك باخ وقال القرطى بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقى الشبهات ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات المؤمنين كما قال أفعميا وان أنها فنهاهما عن رؤية الأعمى مع قوله لفاطمة بنت قير اعتدى عند ابن أم مكتوم فانه أعمى فغلظ الحجاب في حقهن دون غيرهن وقد تقدم في تفسير الحجاب قول من قال انه كان يحرم عليهن بعد الحجاب إبراز أشخاصهن ولو كن مستترات الالضرورة بخلاف غيرهن فلا يشترط وأيضا فان للزوج ان يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها فلعل المراد بالاحتجاب عدم الاجتماع به في الخلوة وقال ابن حزم لا يجب على المرأة ان يراها اخوها بل الواجب عليها صلة رحمها ورد على من زعم أن معنى قوله هو لك ان عبد بأنه لو قضى بانه عبد لما امر سودة بالاحتجاب . منه اما لان لها فيه حصة واما لان من فى الرق لا يحتجب منه على القول بذلك وقد تقدم جواب المزنى عن ذلك قريبا واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين
حكمين
الجزء 12 — ص ٣٠