YA
ذلك باي طريق كان ثم أنت بولد لمدة الامكان بعـد الوط. لحقه غير استلحاق كما في الزوجة لكن الزوجة قصير فراشا مجرد العقد فلا يشترط فى الاستلحاق الا الامكان لانها تراد للوط. فجعل العقد عليها كالوط.
بخلاف الأمة فأنها تراد المنافع أخرى فاشترط في حقها ألوط، ومن ثم يجوز الجمع بين الأختين بالملك دون الوط. وهذا قول الجمهور وعن الحنفية لاتصير الأمة فراشا الا اذا ولدت من السيد ولد أو ألحق به فهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه وعن الحنابلة من اعترف بالوط. فأتت منه لمدة الامكان لحقه وان ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا باقرار مستأنف على الراجح عندهم وترجيح المذهب الاول ظاهر لانه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخر والكل متفقون على أنها لاتصير فراشا إلا بالوط. قال النووى وطء زمعة أمته المذكورة علم اما ببينة واما باطلاع النبي على ذلك ( قلت ) وفي حديث ابن الزبير ما يشعر بان ذلك كان أمرا مشهورا لفظه قريبا واستدل به على أن السبب لا يخرج ولو قلنا ان العبرة بعموم ا اللفظ ونقل الغزالي تبعا لشيخه والآمدي ومن تبعه عن الشافعي قولا بخصوص السبب تمسكا بما نقل عن الشافعى أنه ناظر بعض الحنفية لما قال أن أبا حنيفة خص الفراش بالزوجة وأخرج الأمة من عموم الولد للفراش فرد عليه الشافعى بان هذا ورد على سبب خاص ورد ذلك الفخر الرازي على من قاله بان مراد الشافعى ان خصوص السبب لا يخرج والخبر انما ورد في حق الأمة فلا يجوز اخراجه ثم وقع الاتفاق على تعميمه فى الزوجات لكن شرط الشافعى والجمهور الامكان زمانا ومكانا وعن الحنفية يكفي مجرد العقد فتصير فراشا ويلحق الزوج الولد وحجتهم عموم قوله الولد للفراش لانه لا يحتاج الى تقدير وهو الولد لصاحب الفراش لان المراد بالفراش الموطوءة ورده القرطى بان الفراش كناية عن الموطوءة لكون الواطىء يستفرشها أي يصيرها بوطئه لها فراشا له يعنى فلا بد من اعتبار الوط. حتى تسمى فراشا وألحق به امكان الوطء فع عدم إمكان الوط. لا تسمى فراشا وفهم بعض الشراح عن القرطي خلاف مراده فقال كلامه يقتضى حصول مقصود الجمهور بمجرد كون الفراش هو الموطوءة وليس هو المراد فعلم انه لابد من تقدير محذوف لانه قال أن الفراش هو الموطوءة والمراد به ان الولد لا يلحق بالواطىء قال المعترض وهذا لا يستقيم الا مع تقدير الحذف ( قلت ) وقد بينت وجه استقامته بحمد الله ويؤيد ذلك أيضا ان ابن الأعرابى اللغوى نقل أن العرش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة والأكثر اطلاقه على المرأة ومما ورد فى التعبير به عن الرجل قول جرير فيمن تزوجت بعد قتل زوجها أو سيدها
باتت تعانقه وبات فراشها خلق العباءة بالبلاء ثقيلا وقد يعبر به عن حالة الافتراش ويمكن حمل الخبر عليها فلا يتعين الحذف نعم لا يمكن حمل الخبر على كل واطى، بل المراد من له الاختصاص بالوط. كالزوج والسيد ومن ثم قال ابن دقيق العيد معنى الولد للفراش تابع للفراش أو محكوم به للفراش أو ما يقارب هذا وقد شنع بعضهم على الحنفية بان من لازم مذهبهم إخراج النسبب مع المبالغة في العمل بالعموم في الأحوال وأجاب بعضهم بانه خصص الظاهر القوى بالقياس وقد عرف من قاعدته تقديم القياس في مواضع على خير الواحد وهذا منها واستدل به على أن القائف انما يعتمد في الشبه اذا لم يعارضه ماهو أقوى منه لان الشارع لم يلتفت هنا الى الشبه والتفت اليه في قصة زيد بن حارثة وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة لانه عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية اللعان وفيه تخصيص عموم الولد للفراش وقد تمسك بالعموم الشعبي وبعض المالكية وهو شاذ و نقل عن الشافعى انه قال لقوله الولد للفراش معنيان أحدهما هو له مالم ينفه فاذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه والثاني اذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش ( قلت ) والثاني منطبق
الجزء 12 — ص ٢٨