فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٣٥٦

۲۴ حدثنا مَحمُودُ أَخْبَرَنَا عِيدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنا أولَى بِالمُؤمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ رَضِيَ وتركة مالاً فقالهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكةَ كَلَا أَوْ ضَيَاعاً فَأَنَا وَلِيهُ فَلا دَعَى لَهُ الأمر لجعل للزوج النصف والباقى للأخ من الام فأبوا عليا فذكروا له ذلك فأرسل الى شريح فقال ما قضيت ابكتاب الله أو سنة من رسول الله فقال بكتاب الله قال ابن قال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قال قبل قال للزوج النصف وللأخ ما بقى ثم أعطى الزوج النصف وللأخ من الام السدس ثم قسم ما بقى بينهما وأخرج يزيد بن هربون والدارى من طريق الحارث قال أنى على فى ابني عم احدهما اخ لأم فقيل له ان عبدالله كان يعطى الاخ للأم المال كله فقال يرحمه الله ان كان لفقيها ولو كنت انا لأعطيت الاخ من الام السدس ثم قسمت ما بقي بينهما قال ابن بطال وافق عليا زيد بن ثابت والجمهور وقال عمر وأبن مسعود جميع المال يعني الذي يبقى بعد نصيب الزوج الذى جمع القرابتين فله السدس بالفرض والثلث الباقى بالتعصيب وهو قول الحسن وابى ثور واهل الظاهر واحتجوا بالاجماع في اخوين أحدهما شقيق والآخر لأب أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم وحجة الجمهور ما أشار الله البخارى فى حديث الى هريرة الذي أورده في الباب بلفظ فمن مات وترك مالا قاله لمو إلى العصبة والمراد بموالى العصبة بنو العم فسوى بينهم ولم يفضل احدا على احد . كذا قال أهل التفسير في قوله وأني خفت الموالى من وراثى اى بني العمر فان احتجوا بالحديث الآخر المذكور في الباب ايضا من حديث ابن عباس فما تركت الفرائض فلا ولى رجل ذكر فالجواب انهما من جهة التعصيب سواء . التقدير الحقوا الفرائض بأهلها اى اعطوا أصحاب الفروض حقهم فان بقى شيء فهو للاقرب فلما اخذ الزوج فرضه والاخ من الام فرضته صار مابقی موروثا بالتعضيب وهما في ذلك سواء وقد اجمعوا فى ثلاثة أخوة للام أحدهم ابن عم ان للثلاثة الثلث والباقي لابن العم قال المازرى مراتب التعصيب البنوة ثم الابوة ثم الجدودة فالابن أولى من الاب وان فرض له معه السدس وهو أولى من الاخوة وبنيهم لانهم ينتسبون بالمشاركة فى الابوة والجدودة والاب اولى من الاخوة ومن الجد لانهم به ينتسبون فيسقطون مع وجوده والجد أولى من بني الاخوة لانه كالاب معهم ومن العمومة لانهم به ينتسبون والاخوة وبنوهم اولى من العمومة وبنيهم لان تعصيب الاخوة بالابوة والعمومة بالجدودة هذا ترتيبهم وهم يختلفون في القرب فالاقرب أولى كالاخوة مع بنيهم والعمومة مع بنيهم فان تساووا في الطبقة والقرب ولاحدهما زيادة كالشقيق مع الاخ لاب قدم وكذا الحال في بنيهم وفي العمومة وبنيهم فان كانت زيادة الترجيح بمعنى غير ماهما فيه كانى عم احدهما اخ لام فقيل يستمر الترجيح فيأخذ ابن العم الذي هو اخ لام جميع ما بقى بعد فرض الزوج وهو قول عمر و ابن مسعود و شريح و الحسن و ابن سيرين والنخعي و ابو ثور والطبرى و داود ونقل عن اشهب وأبى ذلك الجمهور فقالوا بل يأخذ الاخ من الام فرضه ويقسم الباقي بينهما والفرق بين هذه الصورة وبين تقدم الشقيق على الاخ لأب طريق الترجيح لأن الشرط فيها ان يكون فيه معنى مناسب لجهة التعصيب لأن الشقيق شارك شقيقه في جهة القرب المتعلقة بالتعصيب بخلاف الصورة المذكورة والله اعلم (قوله ا محمود ) هو أبن غيلان وعبد الله شيخه هو ابن موسى وقد حدث البخاري عنه كثيرا بغير واسطة واسرائيل هو ابن يونس بن أبي اسحق وابو حصين بفتح أوله هو عثمان بن عاصم وابو صالح هو ذكوان السمان ( قوله انا أولى بالمؤمنين من انفسهم ) زاد في رواية الاصيلي هنا وازواجه امهاتهم قال عياض وهي زيادة في الحديث لا معنى لها هنا ( قوله فلادعى له ( قال ابن بطال هى لام الأمر اصلها الكسر وقد تسكن مع الـ والوار غالبا فيهما واثبات الالف بعد العين جائز كقوله : الم يأتيك والاخبار تنمى والأصل عدم الاشباع الفاء للجزم
الجزء 12 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.