120
لا تسألو في ما دامَ هذَا الْخَبَرُ فيكم باس مِيرَاتِ الجَدْ مَعَ الْآبِ وَالْاِخْوَةِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وابن عباس وابن الزير الجد أب
معهم
فأخبروه ( قوله لا تسألونى مادام هذا الخبر ) بفتح المهملة وبكسرها أيضا وسكون الموحدة حكاه الجوهرى ورجع الكسر وجزم الفراء بالكسر وقال سمى باسم الخبر الذى يكتب به وقال أبو عبيد الهروى هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين وأذكر أبو الهيتم الكسر وقال الراغب سمى العالم حبر لما يبقى من أثر علومه وكانت هذه القصة في زمن عثمان لانه هو الذى أمر أبا موسى على الكوفة وكان ابن مسعود قبل ذلك أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة قال ابن بطال فيه ان العالم يجتهد اذا ظن أن لانص في المسئلة ولا يتولى الجواب الحد أن يبحث عن ذلك وفيه ان الحجة عند التنازع سنة التي عمل اللي فيجب الرجوع اليها وفيه ما كانوا عليه من الانصاف والاعتراف بالحق والرجوع اليه وشهادة بعضهم البعض بالعلم والفضل وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنقو تثبت أبي موسى فى الفتيا حيث دل على من ظن أنه أعلم منه قال ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود وفى جواب أبي موسى اشعار بانه رجع عما قاله وقال ابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا ابو موسى الأشعرى وسلمان بن ربيعة الباهلى وقدرجع أبو موسى عن ذلك ولعل سلمان ايضا رجع كأبي موسى وسلمان المذكور مختلف في صحبتموله اثر في فتوح العراق ايام عمر و عثمان واستشهد في زمن عثمان وكان يقال له سلمان الحيل لمعرفته بها واستدل الطحاوى بحديث ابن مسعود هذا على أن المراد بحديث ابن عباس فما ابقت الفرائض ولا و لى رجل ذكر من يكون اقرب العصبات الى الميت فلو كان هناك عصبة اقرب الى الميت ولو كانت انتي كان المال الباقى لها ووجه الدلالة منه أن النبي ما جعل الأخوات من قبل الأب مع البنت عصبة فصرن مع البنات في حكم الذكور من قبل الارث وقال غيره وجه كون الولد المذكور في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد ذكر ! انه الذي يسبق إلى الوهم من قول القائل قال ولد فلان كذا فأول ما يقع فى نفس السامع أن المراد الذكر وإن كان الاناث أيضا اولادا بالحقيقة ولكن هو أمر شائع وقد قال الله تعالى إنما اموالكم وأولادكم فتنة وقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم وقال حكاية عن الكافر الذي قال لأوتين مالا وولدا أو المراد بالاولاد والولد في هذه الآى الذكور دون الاناث لان العرب ما كانت تتكاثر بالبنات فاذا حمل قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد على الولد الذكر لم يمنع الأخت الميراث مع البنت وعلى تقدير ان يكون الولد في الآية عم فانه محتمل لأن يراد به العموم على ظاهره وأن يراد به خصوص الذكر فبينت السنة الصحيحة أن المراد به الذكور دون الاناث قال ابن العربى يؤخذ من قصة ان موسى و ابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر والرجوع إلى الخبر بعد معرفته ونقض الحكم اذا خالف النص ( قلت ) ويؤخذ من صنيع إلى موسى أنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص وقد نقل ابن الحاجب الاجماع على منع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص وتعقب بان ابوى اسحق الاسفزاني والشيرازى حكيا الخلاف وقال ابو بكر الصيرفى وطائفة وهو المشهور وعن الحنفية يجب الانقياد للعموم في الحال وقال ابن شريح وابن خيران والقفال يجب البحث قال أبو حامد وكذا الخلاف في الأمر والنهي المطلق قوله باب ميراث الجد مع الاب والاخوة ( المراد بالجد هنا من يكون من قبل الاب والمراد بالاخوة الأشقاء ومن الاب وقد انعقد الاجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الاب ( قوله وقال أبو بكر وابن عباس و ابن الزبير الجد أب ( أى هو أب حقيقة لكن تتفاوت مراتبه بحسب القرب والبعد وقيل المعنى أنه ينزل منزلة الابني الحرمة ووجوه البر والمعروف عن المذكورين الأول قال يزيد بن هرون فى كتاب الفرائض له أخبرنا محمد ابن سالم عن الشعبي أن أبا بكر وابن عباس وابن الزبير كانوا يجعلون الجد أبا يرث ما يرث ويحجب ما يحجب ومحمد
الجزء 12 — ص ١٤