فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٣٤٥

W ميرَاتِ البَنَاتِ حدثنا الحُمَيْدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي قال أخبر في عامِرُ بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضتُ بمكة مرضاً فأشفيتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ فأتاني يَعُودُ لى ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فِي مَالاً كثيراً وليس يرتُي إِلا ابْنَتِي أَفَاتَصَدَّقُ بتلى إلى قال لا قال قلتُ فالخطر قال لا قلت الثلاث قال الثلث كبير إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أغنياء مِنْ أَنْ تَترُكَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ وَإِنَّكَ لن تنفق نَفَقَةٌ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتى اللقمة ترفعها إلى فى امْرَأَتِكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أ أَخَلَّفُ عَنْ هِجرتى ؟ فَقَالَ لَن تَخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ تُريدُ بِهِ وجَةَ اللهِ إِلا أَرْدَدْتَ بِهِ رِفعَةٌ ودَرجةً ولَعَلَّ أن تَخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنتَفِعَ بِكَ أقوامُ وَيُضَرَّ بِكَ آخرُونَ ، لكن الْبَائِسُ سَعَدُ بْنُ حَوْلَة يَرَى لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بمكة قال سُفْيَانُ وَسَعَدُ بْنُ خولة رجل من بني عامر بن لؤى حدثني مَحْمُودُ حَدَّثَنَا أبو النضر حدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ أَشعَثَ عن الأسود بن يَزِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَادَ بْنُ جَبَل باليمن معلماً وأميراً ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلُ تُوَفَّى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ فَأَعْطَى الابْنَةَ النَّصف والأخت النَّصف في هذه المسئلة تأخذ ما فضل عن البنت اشبهت العاصب ( قلت ) وقد ترجم البخارى بذلك كما سيأتي قريبا قال الطحاوى استدل قوم يعنى ابن عباس ومن تبعه بحديث ابن عباس على ان من خلف بنتا واخا شقيقا واختا شقيقة كان لا بنته النصف وما بقى لاخيه ولا شيء لاخته ولو كانت شقيقة وطردوا ذلك فيما لوكان مع الاخت الشقيقة عصبة فقالوا لاشيء لها مع البنت بل الذي يبقى بعد البنت للعصبة ولو بعدوا واحتجوا أيضا بقوله تعالى ان امرؤ هلك لين له ولد وله اخت فلها نصف ماترك قالوا فمن أعطى الاخت مع البنت خالف ظاهر القرآن قال و استدل عليهم بالاتفاق على ان من ترك بنتا وابن ابن وبنت ابن متساويين ان للبنت النصف وما بقى بين ابن الابن وبنت الابن ولم يخصوا ابن الابن بما بقى لكونه ذكرا لي ورثوا معه شقيقته وهى انثى قال فعلم بذلك ان حديث ابن عباس ليس على عمومه بل هو فى شيء خاص وهو ما اذا ترك ننا وعما و عمة فان للبنت النصف وما بقى للعم دون العمة إجماعا قال فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت لا بالعم والعمة لان الميت لولم يترك إلا أخا وأختا شقيقتين فالمال بينهما فكذلك لو ترك ابن ابن وبنت ابن بخلاف مالو ترك عما وعمة فان المال كله للعم دون العمة باتفاقهم قال وأما الجواب عما احتجوابه من الآية فهو أنهم أجمعوا على أن الميت لو ترك بنتنا وأخا لأب كان للبنت النصف وما بقى للأخ وان معنى قوله تعالى ليس له ولد انما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا يجوز وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وان سفلوا ثم الأب ثم الجد والأخ اذا انفرد واحد منهما فإن اجتمعا فسيأتى حكمه ثم بنو الاخوة ثم نوهم وإن سفلوا ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا ومن أدلى بأبوين يقدم على من أدلى بأب لكن يقدم الأخ من الآب على ابن الأخ من الأبوين ويقدم ابن الأخ لأب على عم لأبوين ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين واستدل به البخارى على أن ابن الابن يحوز المال اذا لم يكن دونه اب وعلى أن الجديرث جميع المال اذا لم يكن دونه أب وعلى أن الأخ من الأم اذا كان ابن عم يرث بالفرض والـ والتعصيب وسيأتي جميع ذلك والبحث فيه (قوله باب ميراث البنات ( الأصل فيه كما تقدم في أول كتاب الفرائض قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقد تقدمت الاشارة اليه والى سبب نزولها وان أهل الجاهلية كانوا لا يورثون البنات، كما حكاه
الجزء 12 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.