ومَن تَراك مالاً فوريه باب مِيرَاتِ الوَلدِ مِن أبِيهِ وأُمه ، وقال زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ إِذَا تَرَكَ رَجُلُ أو امرأة بنتاً فَلَها النصفُ وإِن كانَتَا اثْتَين أو أكثرَ فَلَهنَّ الثلثان وإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرَ بُدِي. من شَرَكَهُمْ فَوكَ فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ حَدّثنا مُوسَى بْنُ استقيل حدثنا عن أبيه عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
قال الحقوا الفرائض بأهلها بِأَهْلُهَا
المال مالم يكن دينه أكثر من القدر الذى له في بيت المال مثلا ( قلت ) والذي يظهر أن ذلك يدخل في المقاصصة نو هو كمن له حق وعليه حق وقد مضى انهم اذا خلصوا من الصراط حبسوا عند قنطرة بين الجنة والنار يتقاضون المظالم حتى اذا مذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة فيحمل قوله لا يحبس أى معذبا مثلا والله أعلم ( قوله ومن ترك مالا فورته ) أى فهو لورثته وثبتت كذلك هنا في رواية الكشميهني وكذا لمسلم وفي رواية عبد الرحمن بن ابي عمرة ظيرته عصبته من كانوا والمسلم من طريق الاغرج عن أبي هريرة قالى العصبة من كان وسيأتي بعد قليل من رواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ فماله لموالى العصبة أى أولياء العصبة قال الداودي المزاد بالعصبة هنا الورثة لا من يرث بالتعصيب لان العاصب في الاصطلاح من له سهم. مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال اذا انفرد ويرث مافضل بعد الفروض بالتعصيب وقيل المراد بالعصبة هنا قرابة الرجل وهم من يلتقى مع الميت في أب ولمو علا سموا بذلك لانهم يحيطون به يقال . عصب الرجل بفلان أحاط به و من ثم قبل تعصب لفلان أي أحاط به وقال الكرماني المراد العصبة بعد أصحاب الفروض قال ويؤخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر الحصبة بطريق الأولى ويشير إلى ذلك قوله من كانوا فانه يتناول أنواع المنتسبين اليه بالنفس أو بالغير قال ويحتمل أن تكون من شرطية (قوله باب ميراث الولد من أبيه وأمه ( لفظ الولد أعم من الذكر والانثى ويطلق على الولد للصلب وعلى ولد الولد و إن سفل قال ابن عبدالبر أصل ما بني عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في الفرائض قول زيد بن ثابت وأصل ما بنى عليه أهل العراق و من وافقهم فيها قول على بن أبي طالب وكل من الفريقين لا يخالف قول صاحبة الا فى اليسير النادر اذا ظهر له مما يجب عليه الانقياد اليه ( قوله وقال زيد بن ثابت الخ ) وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر مثله سواء إلا أنه قال بعد قول وان كان معهن ذكر فلا فريضة لاحد منهن ويبدأ بمن شركهم فيعطى فريضته فما بقى بعد ذلك فللذكر مثل حظ الاثنين قال ابن بطال قوله وان كان معهن ذكر يريد إن كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهم غير هن من له فرض مسمى کالاب مثلا قال ولذلك قال شركهم ولم يقل شركهن فعطى الاب مثلا فرضه و يقسم ما بقى بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الاثين قال وهذا تأويل حديث الباب وهو قوله الحقوا الفرائض بأهلها ( قوله ابن طاوس) هو عبد الله (قوله عن ابن عباس) قبل تفرد وهيب بوصله ورواه الثورى عن ابن طاوس لم يذكر ابن عباس بل أرسله أخرجه النسائي والطحاوى وأشار النسائي إلى ترجيح الارسال ورجح عند صاحبي صحيح الموصول لمتابعة روح بن القاسم وهيا عندهما و يحي بن أيوب . ند مسلم وزياد بن سعد وصالح عند الدارقطني واختلف على معمر فرواه عبد الرزاق عنه موصولا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ورواه عبد الله بن المبارك عن معمر والثورى جميعا مرسلا أخرجه الطحاوى ويحتمل أن يكون حمل رواية معمر على رواية النورى وانما صححاه لان الثورى وان كان أحفظ منهم لكن العدد الكثير يقاومه واذا تعارض الوصل والارسال ولم يرجح أحد الطريقين قدم الوصل والله أعلم ( قوله ألحقوا الفرائض بأهلها ( المراد بالفرائض هنا الانصباء المقدرة فى كتاب الله تعالى وهى النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . المراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن ووقع في رواية روح بن القاسم .
این
عن
الجزء 12 — ص ٨