سلتين أعمل فيها ما عمل رَسُولُ اللهِ الله وأبو بكر ، ثُمَّ مِثْمَانِي وَكَلِمَتُكمَا وَاحِدَةً وَأَمْرُ كَمَا جميع ، جنتَني تَسْألِي نَصِيبَكَ مِن ابْنِ أخِيكَ ، وَأَتَانِي هَذَا يَنَالُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ فَقُلْتُ إِنْ شتَمَا دَفَعَتُها إِلَيْكَما بذلِكَ قَتَلْتَمان مِنْ قَضَاءِ غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الذِي بِإِذْنِهِ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاء غَيْرَ ذَلِكَ حَتى تَقُومَ السَّاعَةَ فَإِنْ عَجَزَ مَا فَادْفَعَاهَا إلى فأنا أكفيكماها حدثنا إسمعيل حدثني مالك عن أَبي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَن أبي هريرة أَنَّ رَسُول الله الله قال لا يقسم وريَّتِي دِينَارًا ما تركتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَانِي وَمُونَةِ عامِلِي فَهُوَ صَدَقَة حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَن مالك عن ابن شهاب عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَزْوَاج النبي حين توفى رَسُولُ أَرَددَ أَنْ يَبْعَشنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبي لَا بكر يسألته ميراثون فقالت عائشة اليس قال رَسُولُ اللهِ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
أبى
يريد نفسه
عنا صدقه وادعى الشيعة انه بالنصب على أن ما نافية ورد عليهم بان الرواية ثابتة بالرفع وعلى التنزل فيجوز النصب على تقدير حذف تقديره ما تركنا مبذول صدقه قاله ابن مالك وينبغى الاضراب عنهو الوقوف مع ما ثبت به الرواية وذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها حديث أبي بكر في ذلك وقصته . مع فاطمة وقد مضى في فرض الخمس مشروحا وسياقه أتم ما هنا وقوله فيه انما يأكل آل محمد من هذا المال يعنى بقدر حاجتهم وبقيته للمصالح ، ثانيها حديث عائشة بلفظ الترجمة وأورده آخر الباب بزيادة فيه ثالثها حديث عمر في قصة على والعباس مع عمر في منازعتهما في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قول عمر العثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص والزبير بن العوام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما كنا صدقة . فقالوا قد قال ذلك وفيه انه قال مثله لعلى وللعباس فقالا كذلك الحديث بطوله وقد مضى مطولا في فرض الخمس وذكر شرحه هناك تذيبهات ) الراء من قوله لانورث بالفتح في الرواية ولو روى بالكسر لصح المعنى أيضا وقوله فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا للاكثر وفي رواية أبي ذرعى المستملى والكشميهني خاصة وقوله لقد أعطا كموه أى المال في رواية الكشميهني أعطاكموها أى الخالصة له وقوله فوالله الذي بأذنه في رواية الكشميهني بحذف الجلالة - رابعها حديث أبى هريرة واسمعيل شيخه هو ابن أبى أويس المدني ابن أخت مالك وقد اكثر عنه وأما اسمعيل بن ابان شيخه في الحديث الذي قبله بحديث فلا رواية له عن مالك ( قوله لا يقتسم ( كذا لابي ذر عن غير الكشميهني وللباقين لا يقسم بحذف التاء الثانية قال ابن التين الرواية في الموطأ وكذا قرأته في البخاري . فع الميم على انه خبر والمعنى ليس يقسم ورواه بعضهم بالجزم كانه نهاهم إن خلف شياً لا يقسم بعده ولا تعارض بين هذا وما تقدم فى الوصايا من حديث عمرو بن الحرث الخزاعي ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ويحتمل أن يكون الخبر ممعنى النهي فيتحد معنى الروايتين ويستفاد من رواية انه أخبر أن لا يخلف شيأ مما جرت العادة بقسمته كالذهب والفضة وان الذي يخلفه من غيرها لا يقسم ايضا
الرفع بطريق الارث بل تقسم منافعه لمن ذكر ( قوله ورثتى ( أى بالقوة لو كنت ممن يورث أو المراد لا يقسم مال تركة الجهة الارث فأتى بلفظ ورثتى ليكون الحكم معللا به الاشتقاق وهو الارث فالمنفى اقسامهم بالارث عنه قاله السبكي الكبير ( قوله ماتركت بعد نفقه نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة ( تقدم الكلام على المراد بقوله عاملي في أوائل فرض الخمس مع شرح الحديث وحكيت فيه ثلاثة أقوال ثم وجدت في الخصائص لا بن دحية حكاية قول رابع ان المراد خادمه وعبر عن العامل على الصدقة بالعامل على النخل وزاد أيضا وقيل الاجير ويتحصل من المجموع
الجزء 12 — ص ٥