فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٣٢٨

۵۲۲ الاحكام إن شاء الله تعالى (قوله وإذا حلفت على يمين ) تقدم توجيهه في الكلام على حديث أبي موسى قريبا في قوله لا أحلف على يمين وقد اختلف فيما تضمنه حديث عبد الرحمن بن سمرة هل لأحد الحكمين تعلق بالآخر اولا تقيل له به تعلق وذلك أن احد الشقين أن يعطى الامارة من غير مسألة فقد لا يكون له فيها ارب فيمتنع فيلزم فيحلف قامر ان ينظر ثم يفصل الدى هو اولى فان كان في الجانب الذي حلف على تركه فيحنث ويفكر ويأتي مثله في الشق الآخر قوله فرأيت غيرها) أى غير المحلوف عليه وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين ولا يصبح عوده على اليمين بمعناها الحقيقي بل بمعناها المجازي كما تقدم والمراد بالرؤية هنا الاعتقادية لا البصرية قال عياض معناه اذا ظهر له ان الفعل أو الترك خير له في دنياه أو آخرته أو أوفق المراده وشهوته ما لم يكن اثما ( قلت ) وقد وقع عند مسلم في حديث عدی بن حاتم فرأى غيرها اتني الله فليأت التقوى وهو يشعر بقصر ذلك على ما فيه طاعة و ينقسم المأمور به أربعة أقسام ان كان المحلوف عليه فعلا فكان الترك أولى أو كان المحلوف عليه تركا فكان الفعل أولى أو كان كل منهما فعلا وتركا لكن يدخل القسمان الأخيران في القسمين الأولين لان من لازم فعل احد الشيئين أو تركه ترك الآخر أو فعله ( قوله فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) هكذا وقع للأكثر وللكثير منهم فكفر عن يمينك وانت الذى هو خير وقد ذكر قبل من رواه بلفظ ثم ائت خير ووقع في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فان كفارتها تركها فأشار أبو داود الى ضعفه وقال الأحاديث كلها فليكفر عن يمينه الاشيئا لا يعبأ به كأنه يشير الى حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة رفعه من حلف فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير فهو كفارته ويحيي ضعيف جدا وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذا وانه أخرجه بلفظ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليترك يمينه هكذا اخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة ولكن اخرجه من وجه آخر بلفظ فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طريفة عن عدى والذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمد قال الشافعى في الأمر بالكفارة مع تعمد الحنث دلالة على مشروعية الكفارة في اليمين الغموس لأنها يمين حافة واستدل به على ان الحالف يجب عليه فعل أى الأمرين كان أولى من المضى في حلفه أو الحنث والكفارة وانفصل عنه من قال إن الامر فيه للندب بما مضى فى قصة الأعرابي الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال افلح ان صدق فلم يأمره بالحنث والكفارة مع ان حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة الى فطها ( خاتمة ) اشتمل كتاب الأيمان والنذور والكفارة والملحقة به من الأحاديث المرفوعة على مائة الذي هو . وسبعة وعشرين حديثا المعلق منها فيه وفيما مضى ستة وعشرون والبقية موصولة والمكرر منها فيه وفيما مضى مائة وخمسة عشر والخالص اثنا عشر وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة . عن ابي بكر وحديثها من نذر أن يطيع الله فليطعه وحديث ابن عباس في قصة أبي اسرائيل وحديثه أعوذ بعزتك وحديث عبد الله بن عمرو في اليمين الغموس وحديث ابن عمر في نذر وافق يوم عيد وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم عشرة . آثار والله المستعان تم الجزء الحادى عشر ويليه الجزء الثانى عشر أوله كتاب الفرائض ) ذلك ست
الجزء 11 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.