وإنما يُسْتَخْرَجُ بِالنَّدْرِ مِنَ الْبَحْيل حدّثنا خَلَادٌ بن يحي حدثنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُو رأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبيُّ الله عن النذر وقال إنه لا يَرُدُّ شَيْئًا ولكنهُ يُسْتَخرج به منَ البخيل حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزَّنادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النبي لا يأتى ابن آدم النذر بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ
فعلى صدقة كذا
في المفهم يحمل ما ورد فى الأحاديث من النهي على نذر المجازاة فقال هذا النهي محله أن يقول مثلا إن شفى الله مر بضى ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب الى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه وهذه حالة البخيل فانه لا يخرج من ماله شيئا الا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا وهذا المعنى هو المشار اليه في الحديث لقوله وانما يستخرج به من البخيل مالم يكن البخيل يخرجه قال وقد ينضم الى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لاجل ذلك النذر واليهما الاشارة بقوله في الحديث أيضا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا والحالة الاولى تقارب الكفر والثانية خطأ صريح ( قلت ) بل تقرب من الكفر أيضائم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهى الوارد في الخبر على الكراهة وقال الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون اقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك اهـ وهو تفضيل حسن ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث فى النهي عن النذر فانها في نذر المجازاة وقد أخرج الطبرى بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى يوفون بالنذر قال كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ومما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة وكأن البخارى رمز فى الترجمة الى الجمع بين الآية والحديث بذلك وقد يشعر التعبير بالبخيل ان المنهى عنه من النذر مافيه مال فيكون أخص من المجازاة لكن قد يوصف بالبخل من تكامل عن الطاعة كما في الحديث المشهور البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على أخرجه النسائي وصححه ابن حبان أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذى ثم نقل القرطي الاتفاق على وجوب الوفاء بسنذر المجازاة لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ولم يفرق بين المعاق وغيره انتهى والاتفاق الذي ذكره مسلم الكن في الاستدلال بالحديث المذكور الوحوب الوفاء بالنذر المعلق نظر وسيأتى شرحه بعد باب (قوله وانما يستخرج بالنذر من البخيل) يأتي في حديث أبي هريرة الذي بعد بيان المراد بالاستخراج المذكور (قوله من البخيل) كذا فى أكثر الروايات ووقع في رواية مسلم في حديث ابن عمر من الشحيح وكذا النسائي وفي رواية ابن ماجه من اللثيم ومدار الجميع على منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن منصو ر و المعانى متقاربة لان الشح أخص واللؤم أعم قال الراغب البخل امساك ما يقتضى عمن يستحق والشح بخل مع حرص واللؤم فعل ما يلام عليه ( قوله في حديث أبي هريرة لا يأتي ابن آدم النذر بشيء) ابن آدم بالنصب مفعول مقدم والنذر بالرفع هو الفاعل ( قوله لم أكن قدرته ( هذا من الاحاديث القدسية لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل وقد أخرجه أبو داود في رواية ابن العبد عنه من رواية مالك والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان الثورى كلاهما عن أبي الزناد وأخرجه مسلم من رواية عمرو بن أبي عمر وعن الأعرج وتقدم في أواخر كتاب القدر من طريق همام عن أبي هريرة ولفظه لم يكن قدرته وفي رواية للنسائى لم أقدره عليه وفي رواية ابن ماجه الاما قدر له ولكن يغلبه النذر فا قدر له وفى رواية مالك بشيء لم يكن قد رله ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته وفى رواية مسلم لم يكن الله قدره له وكذا وقع الاختلاف في قوله فيستخرج الله به من
الجزء 11 — ص ٤٩٠