٤٨٤
-
باب النية في الإِيمَانِ حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيى بْنَ سَعِيدٍ يَقولُ أَخْبَرَنِي مُحمد بن إبراهيمَ إِنَّهُ سَمِعَ علقمة بن وقاص الأنثى يقول سمعتُ عُمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله يقول : إنما الأعمال بالنية ، وإنما لأمري مانوى ، فَمَنْ كانَتْ هجرته إلى اللهِ ورسولِهِ ، فَهجرته إلى اللهِ ورَسُولِهِ ، ومَنْ كانت هجرته إلى دُنْيَا يُصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه باب إِذَا أَهْدَى مالَهُ عَلى وجه النذرِ والتَّوْبَة حدثنا
ادم البيت الحديث وقد مضى شرحه مستوفي في مكانه وترجم له المصنف في الاطعمة باب الأدم قال ابن بطال دل هذا الحديث على ان كل شيء في البيت مما جرت عليه العادة بالا ئقدام به يسمى ادها مائعا كان أو جامدا و كذا حديث تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة وادامهم زائدة كبد الحوت وقد تقدم شرحه في كتاب الرقاق وفي خصوص اليمين المذكورة في الترجمة حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رأيت النبي أخذ كسرة من خير شمير فوضع عليها تمرة وقال هذه ادام هذه أخرجه أبو داود والترمذى بسند حسن قال ابن القصار لا خلاف بين أهل اللسان أن من أكل خبزا بلحم مشوى أنه التدم به فلو قال أكات خبزا بلا ادام كذب وان قال أكلت خبزا بادم صدق وأما قول الكوفيين الآدام اسم للجمع بين الشيئين فدل على أن المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تاجا له بأن تتداخل أجزاؤه فى أجزائه وهذا لا يحصل الاعما يصطبغ به فقد أجاب من خالفهم بأن الكلام الاول مسلم انكن دعوى التداخل لا دليل عليه قبل التناول وانما المراد الجمع ثم الاستهلاك بالاكل فيتد اخلان حينئذ : ( قوله باب النية في الايمان ) بفتح الهمزة للجميع وحكى الكرماني أن في بعض النسخ بكسر الهمزة ووجهه بأن مذهب البخاري أن الاعمال داخلة في الايمان ( قلت ) وقرينة ترجمة كتاب الايمان والنذور كافية في تودين الكمر وعبد الوهاب المذكور فى السند هو ابن عبد المجيد الثقفى ومحمد بن إبراهيم هو التيمي وقد تقدم شرح حديث الاعمال في أول بدء الوحى ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الاعمال فيستدل به على تخصيص الالفاظ بالنية زمانا ومكانا وإن لم يكن فى اللفظ ما يقتضى ذلك كمن حلف أن لا يدخل دار زيد وأراد في شهر أو سنة مثلا أو حلف أن لا يكلم زيدا مثلا واراد في منزله دون غيره فلا يحنث اذا دخل بعد شهر أو سنة في الاولى ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية واستدل به الشافعى ومن تبعه فيمن قال ان فعلت كذا فانت طالق و نوي عددا أنه يعتبر العدد المذكور وان لم يلفظ به وكذا من قال ان فعلت كذا فأنت بائن ان نوي ثلاثا بانت و إن نوى مادونها وقع مانوى رجعيا وخالف الحنفية في الصورتين واستدل به على أن اليمين على نية الحالف لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية المستحلف ولا ينتفع بالتورية في ذلك إذا اقتطع بها حقا لغيره وهذا إذا تحاكما وأ ما في غير المحاكمة فقال الاكثرنية الحالف وقال مالك وطائفة نية المحلوف له وقال النووى من ادعى حقا على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية اتفاقا فان حلف بغير استحلاف الحاكم قعت الثورية الا أنه ان أبطل بها حقا أثم وان لم يحنث وهذا كله إذا حلف بالله فان حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية ولو حافه الحاكم لان الحاكم ليس له أن يحلفه بذلك كذا أطلق وينبغى فيما اذا كان الحاكم برى جواز التحليف بذلك أن لا تنفعه التورية : ( قوله باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة ( كذا للجميع الاللكشميهني فعنده والقربة بدل التوبة وكذا رأيته فى مستخرج الاسماعيلي قال الكرماني وقوله أهدى أى تصدق بماله أو جعله هدية للمسلمين وهذا الباب هو أول أبواب النذور والنذر في اللغة التزام خير او شر وفي الشرع التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو مطلقا وهو قسمان نذر تبرر ونذر الجاج ونذر التبرر قسمان احدهما ما يقرب به ابتداء كالله على أن أصوم
*
احمد
الجزء 11 — ص ٤٨٤