فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٢٨٥

٤٧٩ عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبداً حدثنا أبو معمر حدثنا عبدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاءِ عَنْ زَهْدَم قال كنا عند أبي موسى الأشعرى فَقَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ في نَفَرٍ مِنَ الْأَشْمَريين ، فرافقته وهُوَ غَضانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ ، فَخَلَفَ أنْ لا يَحْمِلَنَا ، ثم قال والله إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلى يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وتَحلَلْتها باب إذا قال واللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصلى أو قرأ أَوْ سَبحَ أَوْ كَبُرَ أَوْ حَدَ أَوْ قَالَ فَهُوَ عَلى نيته لا يجي .) شهد بدرا وقطعة في التوحيد في قول عائشة ماكنت أظن ان الله ينزل فى شأنى وحيا يتلى ومجموع ما أوره عنه قدر عشر الحديث والغرض منه قوله فيه قال ابو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح والله لا اتفق على مسطح وهو موافق لترك اليمين في المعصية لانه حلف ان لا ينفع مسطحا لكلامه في عائشة فكان حالفا على ترك طاعة فنهى عن الاستمرار على ما حلف عليه فيكون النهي عن الحلف على فعل المعصية بطريق الاولى والظاهر من حاله عند الحلف ان يكون قد غضب على مسطح من أجل قوله الذى قال وقال الكرماني لا مناسبة لهذا الحديث بالجزئين الاولين الا ان يكون قاسهما على الغضب أو المراد بقوله وفي المعصية وفى شأن المعصية لان الصديق حلف بسبب انك مسطح والافك من المعصية وكذا كل مالا يملك الشخص فالخلف عليه موجب للتصرف فيما لا يملكه قبل ذلك اى ليس له ان يفعله شرعا انتهي ولا يخفى تكلفه والاولى انه لا يلزم أن يكون كل خبر في الباب يطابق جميع ما في الترجمة ثم قال الكرماني الظاهر انه من تصرفات النقلة من أصل البخارى فانه مات وفيه مواضع مبيضة من تراجم بلا حديث واحاديث بلا ترجمة فاضافوا بعضا الى بعض (قلت) وهذا انما يصار اليه اذا لم تتجه المناسبة وقد بينا توجيهها والله أعلم . الحديث الثالث (قوله حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو وعبد الوارث هو ابن سعيد وأيوب هو السختياني والقاسم هو ابن عاصم وزهدم هو ابن مضرب الجرمى والجميع بصريون وقوله فوافقته وهو غضبان مطابق لبعض الترجمة وفى القصة نحو ما في قصة أبي بكر من الخلف على تركك طاعة لكن بينهما فرق وهو ان حلف النبي الله وافق ان لاشيء عنده ١٢ حلف عليه بخلاف حلف أبي بكر فانه حلف وهو قادر على فعل ما حلف على تركه قال ابن المنير لم يذكر البخاري في الباب ما يناسب ترجمة اليمين على المعصية الا أن يريد بيمين أبى بكر على قطيعة مسطح وليست بقطيعة بل هي عقوبة له على ماار تكب من المعصية بالقذف ولكن يمكن ان يكون أبو بكر حلف على خلاف الأولى فاذا نهي عن ذلك حتى احنث نفسه و فعل ما حلف على تركه فمن حلف على فعل المعصية يكون أولى قال وكذلك قوله فأرى خيرا منها يقتضي ان الحنث لفعل ما هو الاولى يقتضى الحنت لترك ما هو معصية بطريق الاولى قال ولهذا يقضي بحنث من حلف على معصية من قبل ان يفعلها انتهى والقضاء المذكور عند المالكية كما سيأتى بسطه في باب النذر في المعصية قال ابن بطال في حديث أبي موسى الرد على من قال ان يمين الغضبان لغو ( قوله باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح الى أن قال فهو على نيته ( أى ان اراد ادخال القراءة والذكر حنث اذا قرأ اوذكر وان أراد أن لايدخلهما لم يحنث ولم يتعرض لما اذا اطلق والجمهور على أنه لا يحنث وعن الحنفية يحنث وفرق بعض الشافعية بين القرآن فلا يحنث به و يحنث بالذكر وحجة الجمهور ان الكلام في العرف ينصرف الى كلام الآدميين وانه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن كذلك خارجها و من الحجة في ذلك الحديث الذي عند مسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن في كم الذكر و القراءة بغير حكم كلام الناس قال ابن المنير معنى قول البخارى هو على نيته أى العرفية قال ويحتمل ان يكون مراده أنه لا يحنت بذلك الا ان نوى
الجزء 11 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.