فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٢٧١

Jro بي حدثنا مسعر حدثنا قتادَةُ حَدَتَنَا زُرَارَةُ بنُ أَوْلَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَتُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجاوَزَ لا متى تما وسوسَتْ أَوْ حَدَّلَتْ بِهِ أَنْفُهَا مَالَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ الترجمة بل أفاد مراد الحكم والاصول التي تصلح أن يقاس عليها وهو أكثر إفادة من قول المجتهد في المسئلة قولان وان كان لذلك فائدة أيضا انتهى ملخصاً والذي يظهر لي أن البخاري يقول بعدم الكفارة مطلقا وتوجيه الدلالة من الاحاديث التي ساقها ممكن وأما ما يخالف ظاهر ذلك فالجواب عنه ممكن فمنها الدية في قتل الخطأ ولولا أن حذيفة أسقطها لكانت له المطالبة بها والجواب أنها من خطاب الوضع وليس الكلام فيه ومنها ابدال الاضحية التي ذبحت قبل الوقت والجواب انها من جنس الذي قبله ومنها حديث المسيء صلاته فانه لولم يعذره بالجهل لما أقره على اتمام الصلاة المختلة لكنه لما رجا أنه يتفطن نما عابه عليه أمره بالاعادة فلما علم أنه فعل ذلك عن جهل بالحكم علمه وليس في ذلك متمسك لمن قال بوجوب الكفارة في صورة النسيان وأيضا فالصلاة اتما تتقوم بالاركان فكل ركن اختل منها اختلت به مالم يتدارك وانما الذي يناسب مالو فعل ما يبطل الصلاة بعده أو تكلم به فانها لا تبطل عند الجمهور كما دل عليه حديث أبي هريرة في الباب من أكل أو شرب ناسيا قال ابن التين أجرى البخاري قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به فى كل شيء وقال غيره هي في قصة مخصوصة وهى ما إذا قال الرجل يابني وليس هو ابنه وقيل اذا أتى امرأته حائضا وهو لا يعلم قال والدليل على عدم التصميم أن الرجل اذا قتل خطأ تلزمه الدية واذ أتلف مال غيره خطأ فانه يلزمه انتهى وانفصل غيره بأن المتلفات من خطاب الوضع والذي يتعلق بالآية مايدخل في خطاب التكليف ولو سلم أن الآية نزلت فيما ذكر لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومها وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الاثم وقد اختلف السلف في ذلك على مذاهب ا لنها التفرقة بين الطلاق والعتاق فتجب فيه الكفارة مع الجهل والنسيان بخلاف غيرهما من الايمان فلا تجب وهذا قول عن الامام الشافعي ورواية عن أحمد والراجح عند الشافعية النسوية بين الجميع في علم الوجوب وعن الحنابلة عكسه وهو قول المالكية والحنفية وقال ابن المنذر كان أحمد يوقع الحنث في النسيان في الطلاق حسب ويقف عماسوى ذلك والمذكور في الباب اثنا عشر حديثاً * الحديث الاول ( قوله زرارة بن أوفى ) هو قاضي البصرة مات وهو ساجد أورده الترمذي وكان ذلك سنة ثلاث وتسعين (قوله عن أبي هريرة يرفعه) سبق فى العتق من رواية سفيان عن مسعر بلفظ عن النبي لو بدل قوله هنا يرفعه وكذا المسلم من طريق وكيع وللنسائى والاسماعيلى من طريق عبد الله ابن ادریس کلاهما عن مسعر بلفظ قال رسول الله الله وقال الكرماني انما قال يرفعه ليكون أعم من أن يكون سمعه منه أو من صحابي آخر سمعه منه (قلت) ولا اختصاص لذلك بهذه الصيغة بل مثله في قوله قال وعن وانما يرتفع الاحتمال اذا قال سمعت ونحوها وذكر الاسماعيلى أن وكيماً رواه عن مسعر فلم يرفعه قال والذي رفعه ثقة فيجب المصير اليه (قوله عن أبى هريرة ) لم أقف على التصريح بسماع زرارة هذا الحديث من أبي هريرة لكنه لم يوصف بالتدليس فيحمل على السماع وذكر الاسماعيلى أن الفرات بن خالد أدخل بين زرارة و بين أبي هريرة في هذا الاسناد رجلا من بني عامر وهو خطأ فاز زرارة من بني عامر فكأنه كان فيه عن زرارة رجل من بني عامر فظته آخر أبهم وليس كذلك (قوله لا متى) في رواية هشام عن قتادة تجاوز عن أمتى قوله عما وسوست أو حدثت به أنفسها) في رواية هشام ما حدثت به أنفسها ولم يتردد وكذا في رواية سعيد وأبي عوانة عند مسلم وفي رواية ابن عيينة ما وسوست بها صدورها ولم يتردد أيضاً وضبط أنفسها بالنصب للاكثر ولبعضهم بالرفع وقال الطحاوى بالثانى و به جزم أهل اللغة يريدون بغير اختيارها كقوله تعالى و نعلم ما توسوس به نفسه قوله مالم تعمل به أو تكلم) في رواية عبد الله بن ادريس (٥٩ - ( فتح البارى ) - حادى عشر )
الجزء 11 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.