فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٢٥٩

٤٥٣ من ذلك الحلف بنبينا محمد الدلالة والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد أو يستحق التحقير والاذلال كالشياطين والأصنام وسائر من عبد من دون الله واستثنى بعض الحنابلة . فقال تنعقد به اليمين وتجب الكفارة بالحنث فاعتل بكونه أحدر كنى الشهادة التي لا تم الا به وأطلق ابن العربي نسبته لمذهب أحمد وتعقبه بأن الايمان عند أحمد لا يتم الا بفعل الصلاة فيلزمه ان من حلف بالصلاة أن تنعقد بينه و يلزمه الكفارة اذا حنث ويمكن الجواب عن ابراده والانفصال عما ألزمهم به وفيه الرد على من قال ان فعلت كذا فهو جودى أو نصراني أو كافر أنه ينعقد يمينا ومتى فعل تجب عليه الكفارة وقد نقل ذلك عن الحنفية والحنابلة ووجها من الخبر انه لم يحلف بالله ولا بما يقوم مقام ذلك وسيأتى مزيد لذلك بعد وفيه ان من قال أقسمت لأفعى كذا لا يكون يمينا وعند الحنفية يكون يمينا وكذا قال مالك وأحمد اسكن بشرط أن ينوى بذلك الحلف بالله وهو متجه وقد قال بعض الشافعية ان قال على أمانة الله لا فعان كذا وأراد اليمين انه يمين والافلا وقال ابن المنذر اختلف أهل العلم في معني النهى عن الحلف بغير الله فقالت طائعة هو خاص بالايمان التي كان أهل الجاهلية يحلقون بها تعظيما لغير الله تعالى كا اللات والعزى والآباء فهذه يأتم الخالف بها ولا كفارة فيها وأما ما كان يؤول الى تعظيم الله كقوله وحق النبي والاسلام والحج والعمرة والهدى والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة اليه فليس داخلا في النهى وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدى والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه اذ لو كان عاما لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئا انتهى وتعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء وان كانت بصورة الحلف فليست يمينا في الحقيقة وانما خرج على الاتساع ولا يمين في الحقيقة الا بالله وقال المهلب كانت العرب تخلف با بانها وآلهتها فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر كل شيء سواه و يبقى ذكره لأنه الحق المعبود فلا يكون اليمين الابه والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء وقال الطبرى فى حديث عمر يعنى حديث الباب ان اليمين لا تنعقد الا بالله وأن من حلف بالكمية أو آدم أوجبريل ونحو ذلك لم تنعقد يمينه ولزمه الاستغفار لاقدامه على ما نهى عنه ولا كفارة فى ذلك وأما ما وقع في القرآن من القسم بشيء من المخلوقات فقال الشعبي الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم الا بالخالق قال ولأن أقسم بالله فأحنث أحب الي من أن أقسم بغيره فابر وجاء. له عن ابن عباس وابن سعود وابن عمر ثم أسند عن مطرف عن عبد الله انه قال انما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين و يعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها وقد أجمع العلماء على وجبت له يمين على آخر في حق من عليه أنه لا يحلف له الا بالله فلو حلف له بغيره وقال نويت رب المحلوف به لم يكن ذلك يميناً وقال ابن هبيرة في كتاب الاجماع أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله و بجميع أسمائه الحسني و بجميع صفات ذاته كمزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته واستثنى أبو حنيفة علم الله فلم يره بمينا وكذا حق الله واتفقوا على انه لا يحلف بمعظم غير الله كالني وانفرد أحمد في رواية فقال تنعقدوقال عياض لا خلاف بين فقهاء الامصار ان الخلف بأسماء الله وصفاته لازم الاماجاء عن الشافعي من اشتراط نية اليمين في الحلف بالصفات والافلا كفارة وتعقب اطلاقه ذلك عن الشافعي وانما يحتاج الى النية عنده ما يصح اطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره وأما . الا يطلق في معرض التعظيم شرعا الاعليه تنعقد الیمین به و تجب الكفارة اذا حنت كمقلب القلوب وخالق الخلق و رازق كل حي و رب العالمين وفالق الحب و بارى. النسمة وهذا في حكم الصريح كقوله والله وفى وجه لبعض الشافعية ان الصريح الله فقط و يظهر أثر الخلاف في الوقال قصدت غير الله هل ينفعه فى عدم الحنث وسيأتي زيادة تفصيل فيما يتعلق بالصفات فى باب الحلف بعزة الله وصفاته والمشهور عن المالكية التعميم وعن أشهب التفصيل فى مثل وعزة الله ان أراد التي جعلها بين عباده فليست بيدين وقياسه أن يطرد في كل ما يصح اطلاقه عليه وعلى غيره وقال به ابن سحنون منهم في عزة الله وفي العتبية أن من
الجزء 11 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.