٤٤١
قول النبي وأيم الله حدثنا قنيبة بن سعيد عن اسميلَ بنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضى اللهُ عَنْهُما قلَ بَعَثَ رَسولُ الله الله بما وأَمْرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةِ بْنَ زَيْدٍ فَلَعَنَ بعض الناس في إمريه فقام رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِن كُنتُم تَطَعْنُونَ فِي إِمْرَتِهِ ، فَقَدْ كُنتُمْ تَطْفُونَ فِي إمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَابْمُ اللَّهِ إِنْ
لا تفنى الكفارة ان الكفارة لا تحط عنه اثم اساءته الى اهله ولو كانت واجبة عليه وانما هي متعلقة باليمين التي حلفها وقال ابن الجوزى قوله ليس تغنى الكفارة كأنه أشار الى أن ائمه فى قصده ان لا يبر ولا يفعل الخير فلو كفر لم ترفع السكفارة سبق ذلك القصد وبعضهم ضبطه بفتح نون يعنى وهو بمعنى يترك أى أن الكفارة لا ينبغي ان تترك وقال ابن التين قوله ليس تغني الكفارة بالمعجمة يعنى مع تعمد الكذب في الإيمان قال وهذا علي رواية أبي ذر كذا قال وفي رواية أبي الحسن يعنى القابسي ليس يعني الكفارة بالعين المهملة قال وهذا موافق لتأويل الخطابي أنه يستديم على لجاجه و يمتنع من الكفارة اذا كانت خيرا من التمادى وفي الحديث إن الحنث في اليمين افضل من التمادى اذا كان فى الحنث مصلحة ويختلف باختلاف حكم المحلوق عليه فان حلف على فعل واجب أوترك حرام فيمينه طاعة والتمادى واجب والحنث معصية وعكسه بالعكس وان حلف على فعل نقل فيمينه أيضا طاعة والتمادى مستحب والحنث مكروه وان حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله وان حلف على فعل مباح فان كان يتجاذبه رجحان الفعل أو النرك كما لو حلف لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما تقيه عند الشافعية خلاف وقال ابن الصباغ وصوبه المتأخرون ان ذلك يختلف باختلاف الاحوال وان كان مستوى الطرفين فالأصح ان التمادى اولى والله أعلم * و يستنبط من معني الحديث ان ذكر الاهل خرج مخرج الغالب والا فالحكم يتناول غير الاهل اذا وجدت العلة والله أعلم واذا تقرر هذا وعرف معنى الحديث فمطابقته بعد تمهيد تقسيم أحوال الحالف انه ان لم يقصد به اليمين كأن لا يقصدها أو يقصدها لكن ينسى أو غير ذلك كما تقدم بيانه في لغو اليمين فلا كفارة عليه ولا اثم وإن قصدها وانعقدت ثم رأى أن المحلوف عليه أولى من الاستمرار على اليمين فليحنث وتجب عليه الكفارة فان تخيل أن الكفارة لا ترفع عنه اتم الحنث فهو تخييل مردود سلمنا لكن الحنت أكثر إنما من اللجاج في ترك فعل ذلك الخير كما تقدم فللآية المذكورة التفات الى التي قبلها فانها تضمنت المراد من هذا الحديث حيث جاء فيها ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبر واو المراد لا تجعل اليمين الذي حلفت أن لا تفعل خيرا سواء كان ذلك من عمل أوترك سببا يعتذر به عن الرجوع عما حلفت عليه خشية من الأم المرتب على الحنث لانه لوكان انما حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعا له بالكفارة المشروعة ثم يبقى ثواب البرزائدا على ذلك وحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي قبله يؤكد ذلك لورد الأمر فيه بفعل الخير وكذا الكفارة : (قوله باب قول التي لا وايم الله) بكسر الهمزة ويفتحها والميم مضمومة وحكي الاخفش كسرها مع كسر الهمزة وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج وهمزته همزة وصل عند الاكثر وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم لانه عندهم جمع يمين وعند سيبويه ومن وافقه انه اسم مفرد واحتجوا بجواز کسر همزته وفتح ميمه قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تحذف همزنه واحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده ورجله ليمنك لئن ابتليت لقد عافيت قال فلو كان جمعا لم يتصرف فيه بحذف بعضه قال وفيه اثنتا عشرة لغة جمعتها في بيتين وهما : همزایم و ایمن فافتح واكسر او ام قل * أو قلم أومن بالتثليث قد شكلا وايمن اختم به والله كلا أضف * اليه في قسم تستوف ما تقلا
( ٥٦ - ( فتح الباري ) - حادى عشر )
الجزء 11 — ص ٤٤١