٤١٤
محو
الخلاف في ذلك بين الاشعرية والحنفية وتمسك الاشاعرة بمثل هذا الحديث وتمسك الحنفية بمثل قوله تعالي الله مايشاء ويثبت وأكثر كل من الفريقين الاحتجاج لقوله والحق ان النزاع لفظى وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل وان الذى يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما فى علم الحفظة والموكلين بالآدمى فيقع فيه المحو والاثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا محوفيه ولا اثبات والعلم عند الله وفيه التنبيه على صدق البعث بعد الموت لان من قدر علي خلق الشخص من ماء مهين تم نقله الى العلقة ثم الى المضغة ثم ينفخ الروح فيه قادر على نفخ الروح بعد أن يصير ترابا و يجمع أجزاءه بعد ان يفرقها ولقد كان قادرا على ان يخلقه دفعة واحدة ولكن اقتضت الحكمة بنقله في الاطوار رفقا بالأم لانها لم تكن معتادة فكانت المشقة تعظم عليها فهيأه في بطنها بالتدريج الى ان تكامل ومن تأمل أصل خلقه من نطفه وتنقله في تلك الاطوار الى ان صار انسانا جميل الصورة مفضلا بالعقل والفهم والنطق كان حقا عليه ان يشكر من انشاه وهيأه ويعبده حق عبادته ويطيعه ولا يعصيه وفيه ان فى تقدير الاعمال ما هو سابق ولاحق * فالسابق مافي علم الله تعالى واللاحق ما يقدر على الجنين في بطن أمه كما وقع في هذا الحديث وهذا هو الذي يقبل النسخ وأما ما وقع في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة فهو محمول على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ على وفق مافي علم الله سبحانه وتعالى واستدل به على ان السقط بعد الاربعة أشهر يصلى عليه لانه وقت نفخ الروح فيه وهو منقول عن القديم للشافعي والمشهور عن أحمد واسحق وعن أحمد اذا بلغ أربعة أشهر وعشرا فهى تلك العشر ينخ فيه الروح و يصلى عليه والراجح عند الشافعية أنه لابد من وجود الروح وهو جديد وقد قالوا فاذا بكي أو اختلج أو تنفس ثم بطل ذلك الله عليه والا فلا والاصل في ذلك ما أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن جابر رفعه اذا استهل الصبى ورث وصلى عليه وقد ضعفه النووى فى شرح المهذب والصواب انه صحيح الاسناد لكن المرجح عند الحفاظ وقفه وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك لان الحكم للرفع لزيادته قالوا واذا بلغ مائة وعشرين يوما غسل وكفن ودفن بغير صلاة وما قبل ذلك لا يشرع له غسل ولا غيره واستدل به على أن التخليق لا يكون الا فى الاربعين الثالثة فاقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثمانون يوما وهى ابتداء الاربعين الثالثة وقد لا يتبين الا في آخرها ويترتب على ذلك انه لا تنقضي العدة بالوضع الا ببلوغها وفيه خلاف ولا يثبت للامة أمية الولد الا بعد دخول الاربعين الثالثة وهذا قول الشافعية والحنابلة وتوسع المالكية في ذلك فادار وا الحكم النطفة فى ذلك على كل سقط ومنهم من قيده بالتخطيط ولو كان خفيا وفي ذلك رواية عن أحمد وحجتهم ما تقدم في بعض طرقه أن اذا لم يقدر تخليقها لا تصير علقة واذا قدر أنها تتخلق تصير علقة ثم مضغة الخ فمتى وضعت علقة عرف أن النطفة خرجت عن كونها نطفة واستحالت الى أول أحوان الولد وفيه أن كلا السعادة والشقاء قد يقع بلا عمل ولا عمر وعليه ينطبق قوله الا الله الله أعلم بما كانوا عاملين وسيأتي الالمام من ذلك بعد أبواب وفيه الحث القوى على القناعة والزجر الشديد عن الحرص لان الرزق اذا كان قد سبق تقديره لم يغن التعنى فى طلبه وانما شرع الاكتساب لانه من جملة الاسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا وفيه أن الاعمال سبب دخول الجنة أو النار ولا يعارض ذلك حديث ان يدخل أحدا منكم الجنة عمله لما تقدم من الجمع بينهما في شرحه في باب القصد والمداومة على العمل من كتاب الرقاق وفيه ان من كتب شقيا لا يعلم حاله فى الدنيا وكذا عكسه واحتج من أثبت ذلك بما سيأتي قريبا من حديث على أما من كان من أهل السعادة فانه. بلسر لعمل أهل السعادة الحديث والتحقيق أن يقال ان أريد أنه لا يعلم أصلا ورأسا فمردود وان أريد انه يعلم بطريق العلامة المثبتة للظن الغالب فنعم ويقوى ذلك في حق من اشتهر له لسان صدق بالخير والصلاح
من
بشيء
الجزء 11 — ص ٤١٤