فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٠٨٠

٢٧٤ من واخرجه قيده في حديث الاعرج عن أبى هريرة كما سيأتى فى كتاب التوحيد وافظه اذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فان عملها فا كتبوها له يمثلها وان تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة مسلم هذا الوجه لكن لم يقع عنده من أجلى ووقع عنده من طريق همام عن أبى هريرة وان تركها فا كتبوهاله حسنة انما تركها من جر أي بفتح الجيم وتشديد الراء بعد الالف ياء المتكلم وهى بمعني من أجلى ونقل عياض عن بعض العلماء أنه حمل حديث ابن عباس على عمومه ثم صوب حمل مطلقه على ما قيد فى حديث أبي هريرة( قلت ) و يحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون حسنة الآخر لا تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر والكف عن الشر خير و يحتمل أيضا أن يكتب لمن هم بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة فان تركها من مخافة و به سبحانه كتبت حمتة مضاعفة وقال الخطابي محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل تم تركه لان الانسان لا يسمى تاركا الامع القدرة ويدخل فيه من حال بينه و بين حرصه على الفعل مانع كأن يمنى الى امرأة إيزنى بها مثلا فيجد الباب مغلقا ويتعمر فتحه ومثله من تمكن من الزنا مثلا فلم ينتشر أو طرقه مايخاف من أذاه عاجلا ووقع في حديث أبي كبشة الاغارى ماقد يعارض ظاهر حديث الباب وهو ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه بلفظ انما الدنيا لأربعة فذكر الحديث وفيه وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يعمل في ماله بغير علم لا يتى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يرى الله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لى مالا اعملت فيه يعمل فلان فهما فى الوزر سواء فقيل في الجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين فتحمل الحالة الأولى على من هم بالمعصية هما مجردا من غير تصميم والحالة الثانية على من صمم على ذلك من وأصر عليه وهو موافق لما ذهب اليه الباقلاني وغيره قال المازري ذهب ابن الباقلاني يعنى ومن تبعه الى أن عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه انه يأتم وحمل الاحاديث الواردة فى العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر قال المازرى وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ونقل ذلك عن نص الشافعي و يؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق هام عنه بلفظ فأنا أغفرها له مالم يعملها فان الظاهر ان المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني لا تفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا ان العزم علي السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التي هم أن يعملها كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصولها فانه يا ثم بالامر المذكور لا بالمعصية ومما يدل على ذلك حدیث اذا التقى المسلمان بسيفيه ما فالقاتل والمقتول في النار قيل هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه وسيأتي سياقه وشرحه في كتاب الفتن والذي يظهر أنه من هذا الجنس وهو انه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه ولا عاقب عقاب من باشر القتل حسا وهنا قسم آخر وهو من فعل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود اليها فانه يعاقب على الاحرار كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا و يؤيده ان الاصرار معصية اتفاقا فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة فاذا عملها كتبت عليه معصية ثانية قال النووى وهـذا ظاهر حسن لا مزيد عليه وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر كقوله تعالى ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشه الآية وقوله اجتنبوا كثيرا من الظن وغير ذلك وقال ابن الجوزي اذا حدث قفسه بالمعصية لم يؤاخذ فان عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من عمل القلب قال والدليل على التفريق بين الهم والعزم ان من كان في الصلاة فوقع فى خاطره أن يقطعها لم تنقطع فان صمم على قطعها بطلات * وأجيب عن القول الأول بان المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقعد معصية الجارحة اذا لم يعمل المقصود للفرق بين ما هو بالقصد وماهو بالوسيلة وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقساما يظهر منها الجواب عن الثاني أضعفها أن يخطر له ثم يذهب في الحال وهذا من الوسوسة وهو معفو عنها وهو دون التردد وفوقه فان
الجزء 11 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.