فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٠٦٣

٢٥٧ حدتَنَا رَوْحُ بْن عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حُصَينَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ قال كُنتُ قَاعِدًا عِندَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عباس أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَدْخُلُ الجنَّةَ مِن أتى سَبْعُونَ أَلْفَا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ ولا يتطيرون وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ باب ما يُكْرَهُ مِن قِيلَ وقال حدثنا على بن مسلم حدثنا هشيم أنبأنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةً وفُلانٌ ورَجُلٌ ثَالِثُ أَيْضًا عَنِ الشَّمْيِّ عَنْ وَرَادِ كَاتِبِ المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى الأميرة أن أكتب إلى تحديث سمعتهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال عن عن مستوفى فى باب يدخل الجنة سبعون ألفا بعد ثمانية وعشرين بابا ان شاء الله تعالى (قوله باب ما يكره من قيل وقال) ذكر فيه حديث المغيرة بن شعبة في ذلك قال أبو عبيد جعل القال مصدرا كأنه قال نهى عن قيل وقول تقول قلت قولا وقيلا وقالا والمراد أنه نهى عن الاكثار بمالا فائدة فيه من الكلام وهذا على أن الرواية فيه بالتنوين وقال غيره اسمان يقال كثير القيل والقال وفي حرف ابن مسعود ذلك عيسى بن مريم قال الحق بضم اللام وقال ابن دقيق العيد الاشهر منه فتح اللام فيهما على سبيل الحكاية وهو الذي يقتضيه المعنى لان القيل والقال اذا كانا اسمين كانا بمعنى واحد كالقول فلا يكون في عطف أحدهما على الآخر كبير فائدة بخلاف ما اذا كانا فعلين وقال المحب الطبرى اذا كانا اسمين يكون الثاني تأكيدا والحكمة فى النهى عن ذلك ان الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ (قلت) وفي الترجمة اشارة الى أن جميع ذلك لا يكره لأن من عمومه ما يكون في الخبر المحض فلا يكره والله أعلم وذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها كما يقال قال فلان كذا وقيل عنه كذا مما يكره حكايته عنه وقيل هو أن يذكر للمحادثة العلماء أقوالا كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير مرجح أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان الراجح والنهي عن كثرة السؤال يتناول الالحاف فى الطلب والسؤال عما لا يعني السائل وقيل المراد بالتهي المسائل التي نزل فيها لا تسألوا أشياء ان تبدلكم تسؤكم وقيل يتناول الاكثار من تفريح المسائل و نقل عن مالك أنه قال والله اني لأخشى أن يكون هذا الذى أنتم فيه من تفريع المسائل ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة وقد تقدم كثير من هذه المباحث عند شرح الحديث في كتاب الصلاة وان المراد بالنهي عن كثرة السؤال فى المال ورجحه بعضهم لمناسبته لقوله واضاعة المال وتقدم شيء من هذا في كتاب الزكاة وأما من فسره بكثرة سؤال الناس عن أحوالهم وما فى أيديهم أو عن احداث الزمان ومالا يعنى السائل فانه بعيد لانه داخل في قوله نهى عن قيل وقال والله أعلم (قوله حدثنا على بن مسلم) كذا للا كثر ووقع للكشميهني وحده وقال على بن مسلم وجزم أبو نعيم فى المستخرج عليه الجمهور (قوله أنبأنا غير واحد منهم مغيرة) هو ابن مقسم الضبي وفلان ورجل ثالث المراد بفلان مجالد بن سعيد فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن زياد بن أيوب و يعقوب بن ابراهيم الدورقى قالا حدثنا هشيم أنبأنا غير واحد منهم مغيرة ومجالد وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي خيثمة عن هشيم وكذا أخرجه أحمد عن هشيم وأخرجه النسائى عن يعقوب الدورتي لكن قال في روايته عن غير واحد منهم مغيرة ولم يسم مجالدا وأخرجه أيضا عن الحسن بن اسمعيل عن هشيم أنبأنا مغيرة وذكر آخر ولم يسمه وكأنه مجالد وأخرجه أبو يعلي عن ذكريا بن يحي عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي ولم يذكر مع صغيرة أحدا وأما الرجل الثالث فيحتمل أنه داود بن أبي هند فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن أبى بكير الكرماني عن هشيم قال أنبأنا داود بن أبي هند وغيره عن الشعي به ويحتمل ان يكون ذكر يا بن أبي زائدة أو اسمعيل بن أبي خالد فقد أخرجه الطبراني من طريق الحسن بن على بن راشد الواسطى عن هشيم عن مغيرة وزكريا بن أبي زائدة و مجالدر اسمعيل بن ابي خالد كلهم عن الشعبي والحسن المذكور ثقة من شيوخ أبي داود تكلم فيه عبدان بما لا يقدح فيه وقال ابن ۳۳ - ( فتح الباري ) - حادى عشر )
الجزء 11 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.