١٩
من جابر بن زيد من ابن عباس أن النبي صلى بالمدينةِ سَبْعاً وثمانيا الظهر والْعَصْرَ وَالمغرب والعشاء فقال أبوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ عَو
والعصر (قوله عن جابر بن زيد هو أبو الشعثاء والاسناد كله بصريون ( قوله سبعا وثمانيا ) أى سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به في باب وقت المغرب من طريق شعبة عن عمرو بن دينار ( قوله فقال أيوب) هو السختياني والمقول له هو أبو الشعثاء ( قوله عسى أى أن يكون كما فلت و احتمال المطر قال به أيضا مالك عقب اخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه وقال بدل قوله بالمدينة من غير خوف ولا سفر قال مالك لعله كان في مطر الكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ من غير خوف ولا مطر فانت في أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض وقواه النووى وفيه نظر لانه لو كان جمعه صلي الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض الاصلى معه الامن به نحو ذلك العذر والظاهر أنه صلي الله عليه وسلم جمع بأصحابه وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته قال النووى ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاها قال وهو باطل لانه وان كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء ام وكان نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب الاوقت واحد والمختار عنده خلافه وهو أن وقتها يمتد الي العشاء فعلى هذا فالاحتمال قائم قال ومنهم من تأوله عن أن الجمع المذكورصورى بان يكون آخر الظهر الى آخر وقتها وعجل العصر فى أول وقتها قال وهو احتمال ضعيف أو باطل لانه مخالف للظاهر لمخالفة لا تحتمل اه وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطي ورجحه قبله امام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بان أبا الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث وزاد قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدري بالمراد من غيره ( قلت ) لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه فقد تقدم كلامه لا يوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر لكن يقوى ماذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فاما أن تحمل على مطلقها تستلزم اخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر واما أن تحمل على ضفة مخصوصة لا تستلزم الاخراج ويجمع بها بين مفترق الاحاديث والجمع الصورى أولى والله أعلم وقد ذهب جماعة من الأئمة الى الاخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع فى الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما وقع عند مسلم فى هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا . ائى من طريق عمرو بن هرم عن أبى الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة أمته والنسائي من الاولي والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه الي النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة وانه خطب بعد صلاة العصر الى أن بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه وماذ كره ابن عباس من التعليل بن في الحرج ظاهر فى مطلق الجمع وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني ولفظه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي وارادة نفى
الجزء 02 — ص ١٩