فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٩٤٨

١٤٢ الا أحاديث أحدها حديث على فى الدعاء بحفظ القرآن فقيه وصل على وعلى سائر النبيين أخرجه الترمذي والحاكم وحديث بريدة رفعه لاتتركن في التشهد الصلاة على وعلى انبياء الله الحديث أخرجه البيهقى بسند واه وحديث أبي هريرة رفعه صلوا على أنبياء الله الحديث أخرجه اسمعيل القاضى بسند ضعيف وحديث بن عباس رفعه اذا صليتم علي فصلوا علي أنبياء الله فان الله بعثهم كما بعثنى أخرجه الطبراني ورويناه في فوائد العيسوى وسنده ضعيف أيضا وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي الا الله أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال ما أعلم الصلاة تبغى علي احد من أحد الا على النبي صل وهذا بسند صحيح وحكي القول به عن مالك وقال ما تعبدنا به وجاء نحوه عن عمر بن عبدالعزيز وعن مالك يكره وقال عياض عامة أهل العلم علي الجواز وقال سفيان يكره أن يصلى الا على نبي ووجدت بخط بعض شيوخى مذهب مالك لا يجوز ان يصلي على محمد وهذا غير معروف عن مالك وانما قال أكره الصلاة على غير الانبياء وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به وخالفه يحي بن يحي فقال لا بأس به واحتج بان الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع الابنص أو اجماع قال عياض والذي اميل اليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من المتكلدين والفقهاء قالوا يذكر غير الانبياء بالرضا والغفران والصلاة علي غير الانبياء يعني استقلالا لم تكن من الامر المعروف وانما أحدثت في دولة بني هاشم وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثا نصا وانما يؤخذ ذلك من الذى قبله ان ثبت لان الله تعالي سماهم رسلا وأما المؤمنون فاختلف فيه فقيل لا تجوز الا على النبي مال الليله خاصة وحكي عن مالك كما تقدم وقالت طائفة لا تجوز مطلقا استقلالا وتجوز تبعا فيما ورد به النص أو ألحق به لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولانه لما علمهم السلام قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وما عليهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته وهذا القول اختاره القرطى فى المفهم وأبو المعالي من الحنابلة وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الاحزاب وهو اختيار ابن تيمية من المتأخرين وقالت طائفة تجوز تبعا مطلقا ولا تجوز استقلالا وهذا قول أبي حنيفة وجماعة وقالت طائفة تكره استقلالا لا تبعا وهي رواية عن أحمد وقال النووى هو خلاف الاولى وقالت طائفة تجوز مطلقا وهو مقتضى صنيع البخاري فانه صدر بالآية وهى قوله تعالى وصل عليهم ثم عاق الحديث الدال على الجواز مطلقا وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعا فاما الاول وهو حديث عبد الله بن أبى أو فى فتقدم شرحه في كتاب الزكاة ووقع مثله عن قيس ابن سعد بن عبادة أن النبي رفع يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة أخرجه أبوداود والنسائي وسنده جيد وفي حديث جابر أن أمر أنه قالت للنبي اللهم صل على وعلى زوجي ففعل أخرجه أحمد مطولا ومختصرا وصححه ابن حبان وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد ونص عليه أحمد في رواية أبي داود و به قال اسحق وأبو ثور وداود والطبرى واحتجوا بقوله تعالى هو الذى يصلي عليكم وملائكته وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوط أن الملائكة تقول لروح المؤمن صلى الله عليك وعلى جسدك، وأجاب الما نعون عن ذلك كله بأن ذلك صدر من الله ورسوله ولهما أن يخصا من شاءا بما شا آوليس ذلك لاحد غيرهما وقال البيهقي يحمل قول ابن عباس بالمنع اذا كان على وجه التعظيم لاما اذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة وقال ابن القيم المختار أن يصلي على الانبياء والملائكة وأزواج النبي صل الله وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الاجمال وتكره في غير الانبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ولاسيما اذا ترك فى حق مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة فلواتفق وقوع ذلك مفرداف بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارا لم يكن به بأس ولهذا لم يرد فى حق غير من أمر النبي ما بقول ذلك لهم وهم من أدي زكانه الانادرا كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة وتنبيه كما اختلف في السلام على غير الانبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي فقيل يشرع مطلقا وقيل بل تبعا ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا جدثنا
الجزء 11 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.