AT
وقال قتادة : توبه نصوحاً ، الصَّادِقَةُ الناصحة
تلا
مانيا فلانه يخرج منه من زنى مثلا ثم جب ذكره فانه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى واما العزم على عدم العود يتصور منه قال و بهذا اغتر من قال ان الندم يكفى فى حد التوبة وليس كما قال لانه لو ندم ولم يقلع وعزم ، على العود لم يكن تائبا اتفاقا قال وقال بعض المحققين هى اختيار ترك ذنب سبق حقيقة او تقديرا لاجل الله قال وهذا أسد العبارات واجمعها لان التائب لا يكون تاركا الذنب الذى فرغ لانه غير متمكن من عينه لا تركا ولا فعلا وانما هو متمكن من مثله حقيقة وكدا من لم يقع منه ذنب إنما يصح منه اتقاء ما يمكن ان يتسع لا ترك مثل ما وقع فيكون متقيا لا نائبا قال والباعث على هذا تنبيه الهى لمن اراد سعادته لقبح الذنب وضرره لانه سم مهلك يفوت على الانسان سعادة الدنيا والاخرة ويحجبه عن معرفة الله تعالي في الدنيا وعن تقريبه في الآخرة قال ومن تفقد نفسه وجدها مشحونة بهذا السم فاذا وفق انبعث منه خوف هجوم الهلاك عليه فيبادر بطلب ما يدفع به عن نفسه ضرر ذلك فحينئذ ينبعث منه الندم على ما سبق والعزم على ترك العود عليه قال ثم اعلم ان التوبة إما من الكثير وإما من الذنب فتوبة الكافر مقبولة قطعا وتوبة العاصى مقبولة بالوعد الصادق ومعنى القبول الخلاص من ضرر الذنوب حتى يرجع كمن لم يعمل ثم توبة العاصي اما من حق الله وامامن حق غيره فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم غيران منه ما لم يكتف الشرع فيه بالترك فقط بل اضاف اليه القضاء او الكفارة وحق غير الله يحتاج الى ايصالها لمستحقها والالم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الذنب لكن من لم يقدر على الايصال بعد بذله الوسع في ذلك فعفوا الله مامول فانه يضمن التبعات ويبدل السيات حسنات والله اعلم ( قلت ) حكي غيره عن عبد الله بن المبارك فى شروط التوبة زيادة فقال الندم والعزم على عدم العود ورد المظلمة وأداء ماضيع من الفرائض وأن يعمد الى البدن الذي رباه بالسحت فيذيبه بالهم والحزن حتي ينشأ له لحم طيب وان يذيق نفسه ألم الطاعة كما اذا قها لذة المعصية (قلت) و بعض هذه الاشياء مكملات وقد تمسك من فسر التوبة بالندم ما أخرجها وابن ماجه وغيرها من حديث ابن مسعود رفعه الندم توبة ولا حجه فيه لان المعني الحض عليه وانه الركن الاعظم في التوبة لا أنه التوبة نفسها وما يؤيد اشتراط كونها الله تعالى وجود الندم على الفعل ولا يستلزم الافلاع عن أعمل تلك المعصية كمن قتل ولده . ثلا وندم لكونه ولده وكمن بذل مالا في معصية ثم ندم على نقص ذلك المال مما عنده واحتج من شرط في صحة التوبة من حقوق العباد ان يرد تلك المظلمة بأن من غصب أمة فزنى بها لا تصح توبته الا بردها لمالكها وان من قتل نفسا عمدا لا تصح توبته الا بتمكين نفسه من ولى الدم ليقتص أو يعفو ( قلت ) وهذا من جهة التوبة من الغصب ومن حق المقتول واضح ولكن يمكن أن تصبح التوبة من العود الي الزنا وان استمرت الامة في يده ومن العود الى القتل وان لم يمكن نفسه وزاد بعض من أدركناه فى شروط التوبة أمورا أخرى منها أن يفارق موضع المعصية وان لا يصل فى آخر عمره الى الغرغرة وان لا تطلع الشمس من مغربها وان لا يعود إلى ذلك الذنب فان عاد اليه بان ان تو بته باطلة ( قلت ) والاول مستحب والثاني والثالث داخلان في حد التكليف والرابع الاخير عزى للقاضي أبو بكر الباقلاني ويرده الحديث الآتى بعد عشرين بابا وقد اشرت اليه في باب فضل الاستغفار وقد قال الحليمي في تفسير التواب في الاسماء الحسنى انه العائد على عبده بفضل رحمته كلما رجع لطاعته وندم على معصيته فلا يحبط عنه ما قدمه من خسير ولا يحرمه ما وعد به الطائع . من الاحسان وقال الخطابي التواب الذي يعود الى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب ( قوله وقال قتادة توبة نصوحا الصادقة الناصحة ) وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة مثله وقيل سميت ناصحة لان العبد - ينصح نفسه فيها فذكرت بلفظ المبالغة وقرأ عاصم نصوحا بضم النون أى ذات نصح وقال الراغب النصح تحرى قول أو فعل فيه
من
أحمد
حدثنا
الجزء 11 — ص ٨٦