تضييع الصَّلاةِ عَن وقتها حدثنا موسى بن إسمعيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِى عَنْ غَيْلَانَ مَنْ أني قال ما أعرِفُ شَيْئًا مِما كَانَ عَلَى عَهْدِ التي قيل الصلاة قال أليس ضيعم ماضيهم فيها حدثنا عمرو بن زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ وَاصِلٍ أَبو عُبَيْدَةَ الحَمَّادُ
المخالفة
ومعناه المواقة على هذه الحالة من وقت الايمان أو التكليف الى الموت والذى فى الحديث ان الصلوات الخمس تكفر ما يبينها أي في يومها اذا اجتنبت الكبائر فى ذلك اليوم فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث انتهى وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر الا بفعل الصلوات الخمس فمن لم يفعلها لم يعد مجتنب الكبائر لان تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلها والله أعلم وقد فصل شيخنا الامام البلقيني أحوال الانسان بالنسبة إلي ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة فقال تنحصر فى خمسة أحدها أن لا يصدر منه شيء البتة فهذا يعارض برفع الدرجات ثانيها يأتي بصغائر بلا اصرار فهذا تكفر عنه جزما ثالثها مثله لكن مع الاصرار فلا تكفر إذا قلنا ان الاصرار على الصغائر كبيرة رابعها أن يا تي بكبيرة واحدة وصغائر خامسها ان ياتى بكبائر وصغائر وهذا فيه نظر يحتمل اذا لم يجتنب الكبائر ان لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر ويحتمل ان لا تكفر شيأ أصلا والثاني أرجح لان مفهوم المخالفة اذا لم تتعين جهته لا يعمل به فها لا تكفرشياً أمالاختلاط الكبائر و الصغائر أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم لدوراته بين الفصلين فلا يعمل به و يؤيده أن مقتضى تجتنب الكبائران هناك كبائر ومقتضى ما اجتنبت الكبائر أن لا كيا في صان الحديث عنه ( تنبيه ) لم أره فى شىء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ ما تقول الاعند البخارى وليس هو عند ابي داود أصلا وهو عند أبن ماجه من حديث عثمان لا من حديث أبي هريرة ولفظ مسلم أرأيتم لوان نهرا ياب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات عمل كان يبقي من درنه شىء وعلى لفظه اقتصر عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وكذا الحميدي ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ ما تقولون انه في الصحيحين والسنن الاربعة وكانه أراد أصل الحديث لكن يرد عليه انه ليس عند أبي داود أصلا ولا ابن ماجه من حديث أبي هريرة ووقع في بعض النسخ المتأخرة من البخارى بالياء التحتانية آخر الحروف من يقول فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وانه لا يصح من حيث المعني واعتمد على ما ذكره ابن مالك مما قدمته وأخطأ فى ذلك بل له وجه وجيه والتقدير ما يقول أحدكم في ذلك والشرط الذى ذكره ابن مالك وغيره من النحاة انما هو لاجراء فعل القول مجرى فعل الظن كما تقدم وأما اذا ترك القول على حقيقته فلا وهذا ظاهر وانما نبهت عليه لثلا يغتر به ( قوله باب في تضييع وقتها ) ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموى والكشميهنى وسقطت للباقين ( قوله مهدی ) هو ابن ميمون وغيلان هو ابن جرير و الاستاد كله بصريون ( قوله قبل الصلاة ) أى قيل له الصلاة هي شيء مما كان على عهده صلي الله عليه وسلم وهي باقية فكيف يصح هذا السلب العام فأجاب بأنهم غير وها أيضا بأن أخرجوها عن الوقت وهذا الذي قال لانس ذلك يقال له أبو رافع بينه احمد بن حنبل في روايته لهذا الحديث عن روح عن عثمان بن سعد عن أنس فذكر نحوه فقال ابورافع يا أبا حمزة ولا الصلاة فقال له أنس قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة (قوله صنعتم) بالمهماتين والنون للاكثر وللكشميهني بالمعجمة وتشديد الياء وهو أوضح في مطابقة الترجمة ويؤيد الاول ما ذكرته آنها من رواية عثمان بن سعدو ما رواه الترمذى من طريق أبي عمران الجونى عن انس فذكر نحو هذا الحديث وقال في آخره أولم يصنعوا في الصلاة ماقد علمتم و روي ابن سعد في الطبقات سبب قول انس هذا القول فاخرج في ترجمة انس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي سمعت ثابتا البناني قال كنا مع انس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة فقام انس يريد ان يكلمه فنهاه اخوانه شفقة عليه منه فخرج فركب داجه فقال في مسيره ذلك والله ما اعرف شيأ مما كنا عليه على عهد
الصلاة عن
عن
الجزء 02 — ص ١٠