۷۰
أجل أن ذلك يخزنه حدثنا عبدان عن أبى حمرَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَم يُحْزِنَهُ التي بوما قمة فقالَ رَجُلُ مِنَ الأنصارِ إِن هذه القيمة ما أريد بها وجه الله ، قلتُ أما والله لا تبين النبي فأتيته وهو فى ملا ، فساررتُهُ فَضَبَ حَتَّى أَمَرَ وَجْهُهُ ، ثم قال رحمةً له الله على موسى ، أُوذِئَ بِأَكْثَرَ مِنْ هذا فَصَبَرَ
يصير
دور
كان ابن عمر إذا أراد أن يسار ر رجلا وكانوا ثلاثة دما رابعا ثم قال للاثنين استريحا شيئا فاني سمعت فذكر الحديث وفي رواية سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار نحوه وأفظه فكان بن عمر اذا أراد أن يناجي رجلا دعا آخر ثم ناجي الذي أراد وله من طريق نافع اذا أراد أن يناجي وهم ثلاثة دعا رابعا ويؤخذ من قوله حتى تختلطوا بالناس ان الزائد على الثلاثة يعني سواء جاء اتفاقا أم عن طلب كما فعل ابن عمر ( قوله أجل ان ذلك يحزنه ) أي من أجل وكذا هو في الادب المفرد بالاسناد الذي في الصحيح بزيادة من قال الخطابي قد نطقوا بهذا اللفظ باسقاط من وذكر لذلك شاهدا و يجوز كسر همزة ان ذلك والمشهور فتحها قال وانما قال يحزنه لانه قد يتوهم ان نجواهما انما هي لسوء رأيهما فيه أولدسيسة غائلة له ( قلت ) و يؤخذ من التعليل استثناء صورة مما تقدم عن ابن عمر من اطلاق الجواز اذا كانوا أربعة وهى مما لو كان بين الواحد الباقي و بين الاثنين مقاطعة بسبب يغدران به أو أحدهما فانه في معني المنفرد وأرشد هذا التعليل الى ان المناجى اذا كان ممن اذا خص أحد بمناجاته أحزن الباقين امتناع ذلك الا أن يكون فى أمر مهم لا يقدح في الدين وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال لا يتناجي ثلاثة دون واحد ولا عشرة لأنه قدنهي أن يترك واحدا قال وهذا مستنبط من حديث الباب لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد قال وهذا من حسن الادب اللايتباغضوا و يتقاطعوا قال المازرى ومن تبعه لا فرق في المعنى بين الاثنين والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد زاد القرطي بل وجوده فى العدد الكثير أمكن وأشد فليكن المنع أولى وانما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى فمهما وجد المعنى فيه ألحق به في الحكم قال ابن بطال وكلما كثر الجماعة مع الذى لا يناجي كان أبعد الحصول الحزن ووجود التهمة فيكون أولى واختلف فيما اذا انفرد جماعة بالتناسي دون جماعة قال ابن التين وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في قصة الذي قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله والمراد منه قول ابن مسعود فأتيته وهو فى ملا فساررته فان ذلك دلالة على أن المنع يرتفع اذا بقى جماعة لا يتأذون بالمزار و يستثني من أصل الحكم ما اذا اذن من يبقي سواء كان واحدا أم أكثر للاثنين فى التناجى دونه أو دونهم فان المنع يرتفع لكونه حق من يبقى وأما اذا انتجي اثنان ابتداء وثم ثالث كان بحيث لا يسمع كلامهما لو تكلما جهرا فأتى ليستمع عليهما فلا يجوز كما لو لم يمكن حاضرا معهما أصلا وقد أخرج المصنف في الأدب المفرد من رواية سعيد المقبري قال مررت على ابن عمر وهمه رجل يتحدث فقمت اليهما فلطم صدرى وقال اذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتي تستأذنهما زاد أحمد في روايته من وجه آخر عن سعيد وقال أما سمعت ان النبي الله قال اذا تناجي اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما قال ابن عبد البر لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما (قلت) ولا ينبغى لداخل القعود عندها ولو تباعد عنهما الا باذنهما لما افتتحا حديثهما سرا وليس عندهما أحد دل علي أن مرادهما الا يطلع أحد على كلامهما و يتأكد ذلك اذا كان صوت أحدهما جهور يا لا يتأتى له اخفاء كلامه من حضره وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث اذا سمع بعض الكلام استدل به علي باقيه فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وان تفاوتت المراتب وقد أخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد قال قال ابن عمر في
باب
الجزء 11 — ص ٧٠