قال عروة كذلك كانَ بَشِيرُ ابْنُ أَبي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرُوهُ وَلَقَدْ حَدَّ تَني عائشة أن رَسُولَ الله ما كانَ يُصَلى الْعَصْرَ والشَّمْسُ في حُجْرَهَا قَبْلَ أَنْ تَظهَرَ بَابٍ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ
-)
دو
وأتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونُوا مِن المُشْرِكِينَ حدّثنا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّتَنَا عِبَادُ بن عَبَّادٍ عَنْ أَبِى جَهْرَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وقَدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا إِنَّا مِنْ هَذَا الحى من ربيعة ولَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إلا فى الشَّهْرِ الحَرَا نأخذه عنكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءنَا فَقَالَ آمركم بأربع وأنهاكُمْ عَنْ أربع الإيمان باللهِ ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لا إله إلا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وإقام الصلاة . وإيتاء الزَّكاةِ . وأَنْ تُؤَدُّوا إلى خمس منه وأنهى عن الدباء والختم والمقير والنقير
.
رواية أسامة ويزيد عليها ان البيان من فعل جبريل وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيمقى في السنن الكبرى من طريق يحي بن سعيد الانصارى عن أبي بكر بن حزم انه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعا لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة فرجع الحديث الي عروة ووضح ان له أصلا وان في رواية مالك ومن تابعه اختصارا و بذلك جزم ابن عبد البر وليس فى رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ وفى الحديث من الفوائد دخول العلماء على الامراء وانكارهم عليهم ما يخالف السنة واستئبات العالم فيما يستغفر به السامع والرجوع : عند التنازع الى السنة وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة فى الوقت الفاضل وقبول خبر الواحد الثبت واستدل به ابن بطال وغيره على ان الحجة بالمتصل دون المنقطع لانعروة اجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به فرجع اليه فكأن عمر قال له تأمل ما تقول فاصله بلغك عن غير ثبت فكأن عروة قال له بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل العتمة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال وانما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرض به مرسلا كذا قال وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال وقال ابن بطال أيضا فى هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبر إلى أم بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة قال لانه لو كان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل مع ان جبريل قد صلي في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال الوقت ما بين هذين وأجيب باحتمال ان تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس فيتجه انكار عروة ولا يلزم منه ضعف الحديث أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في أول الوقت ورأى ان الصلاة بعد ذلك انما هي لبيان الجواز فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا وقدروى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال ان الرجل ليصلى الصلاة ومافاتته ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله و رواه أيضا عن ابن عمر من قوله ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة فى كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر والشمس في حجرتها وهى الصلاة التي وقع الانكار بسببها وبذلك تظهر مناسبة ذكره الحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود لان حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر فى أول الوقت وحديث أبي مسعود يشعر بان أصل بيان الاوقات كان بتعليم جبريل (قوله قال عروة ولقد حدثنى عائشة قال الكرماني هواما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري ( قلت ) الاحتمال الثاني على بعده مغاير الواقع كما سيظهر فى باب وقت العصر قريبا فقد ذكره مسندا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فهو مقوله وليس بتعليق وسنذكر الكلام على فوائده هناك ان شاء الله تعالى (قوله باب منيبين اليه كذا عند أبي ذر بتنوين باب ولغيره باب قوله تعالى بالاضافة والمنيب التائب من الانابة وهى الرجوع
الجزء 02 — ص ٥