٤٩٧
وإبْرارِ المقيم ونهانا عن سبع : عن خاتم الذهب ، أو قال حَلْقَةِ الذَّهَبِ ، وعَنْ لُبْسِ الحرير والديباج والسندس والميائر
الامر يذلك كما في حديث الباب قال ابن دقيق العيد ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة الذى في الباب الذي يليه فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وفى حديث أبى هريرة عند مسلم حق المسلم على المسلم ست فذار فيها واذا عطس فحمد الله فشمته ونيخارى من وجه آخر عن أبى هريرة خمس تجب للمسلم على المسلم فذكر منها التشميت وهو عند مسلم أيضا وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلي اذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرحمك الله ونحوه عند الطبراني من حديث أبي مالك وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية وقال به جمهور أهل الظاهر وقال ابن أبي جمرة قال جماعة من علمائنا أنه فرض عين وقواه ابن القيم في حواشي السنن فقال جاء بلفظ الوجوب الصريح و بلفظ الحق الدال عليه و بلفظ على الظاهرة فيه و بصيغة الامر التي هي حقيقة فيه و بقول الصحابي أمرنا رسول الله الله قال ولاريب ان الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الاشياء وذهب آخرون الي انه فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر ابن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية الى انه مستحب ويجزى. الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية والراجح من حيث الدليل القول الثانى والاحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافى كونه على الكفاية فان الامر بتشميت العاطس وان ورد في عموم المكلفين فترض الكفاية يخاطب به الجميع على الاصح ويسقط بفعل البعض وأما من قال انه فرض على مبهم فانه ينا في كونه فرض عين ( قوله فيه أبو هريرة ) يحتمل أن يريد به حديث أبى هريرة المذكور في الباب الذي بعده ويحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة الذى أوله حق المسلم على المسلم ست وقد أشرت اليه قبل وان مسلما أخرجه ثم ذكر المصنف حديث البراء أمر نا رسول الله الله بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميب العاطس الحديث وقد تقدم شرح معظمه فى كتاب اللباس قال ابن بطال ليس في حديث البراء التفصيل الذي في الترجمة وانما ظاهره أن كل عاطس يشمت على التعميم قال وانما التفصيل في حديث أبي هريرة الآتى قال وكان ينبغي له أن يذكره بلعظه في هذا الباب ويذكر بعده حديث البراء ليدل على ان حديث البراء وان كان ظاهره العموم لكن المراد به الخصوص ببعض العاطسين وهم الحامدون قال وهذا من الابواب التي أعجلته المنية عن تهذيبها كذا قال والواقع ان هذا الصنيع لا يختص بهذه الترجمة بل قد أكثر منه البخارى فى السحيح فطالما ترجم بالتقييد والتخصيص كما فى حديث الباب من اطلاق أو تعميم و يكتفى من دليل التقييد والتخصيص بالاشارة امالما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده أو فى حديث آخر كما صنع في هذا الباب فانه أشار بقوله فيه أبو هريرة الى ما ورد في حديثه من تقييد الأمر بتشميت العاطس بما اذاحمد وهذا أدق التصرفين ودل اكثاره من ذلك على انه عن عمد منه لا أنه مات قبل تهذيبه بل عد العلماء ذلك من دقيق فهمه وحسن تصرفه فان في إيثار الاخفى على الاجلى شحذ اللذهن و بعثا للطالب على تتبع طرق الحديث الي غير ذلك من الفوائد وقد خص من عموم الامر بتشميت العاطس جماعة الاول من لم يحمد كما تقدم وسيأتي في باب مفرد الثاني الكافر فقد أخرج أبوداود وصححه الحاكم من حديث أبي موسى الاشعري قال كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ان يقول يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم قال ابن دقيق العيد اذا نظرنا الى قول من قال من أهل اللغة ان التشميت الدعاء بالخير دخل الكفار في عموم الأمر بالتشميت واذا نظرنا الي من خص التشميت بالرحمة لم يدخلوا قال ولعل من خص التشميت بالدعاء بالرحمة بناه على الغالب لأنه تقييد لوضع اللفظ في اللغة (قلت) وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة واما من حيث الشرع فحديث أبي موسي دال على أنهم ٦٣ - ( فتح البارى ) - عاشر )
الجزء 10 — ص ٤٩٧